أثبتت الأيام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر ذكاء وحكمة من كل معارضيه، وأنه أكثر علماً بكل المخططات التى تستهدف مصر والمنطقة بالعربية.
فمنذ أن تولى الرجل حكم مصر قبل 10 سنوات وهو حريص على تطوير قدرات الجيش المصرى، وتنويع مصادر سلاحه من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة وغيرها.
ومع كل صفقة تسليح كان الرجل يتعاقد عليها كان معارضوه ومن يدور فى فلكهم يخرجون زاعقين قائلين: «مصر بتشترى أسلحة ليه؟، مش بدل ما نشترى الأسلحة دى كنا نبنى بثمنها مدارس ومستشفيات»
ولو سمعنا كلام هؤلاء لكنا الآن فى خبر كان - كما يقولون- ولكنا أحد ضحايا عربدة نتنياهو.
فالآن كل المؤشرات تقول معنى واحداً وهو أن المنطقة العربية بأسرها تعيش خريف الخطر.. فإسرائيل تعربد فى المنطقة، وتغتال ما تشاء من رجالات العرب وكأنها تصطاد عصافير، وتقصف ما تريد من أراضى العرب فى فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق، والقاتل نتنياهو يقف فى الأمم المتحدة ويقول بالحرف الواحد أمام الدنيا كلها: لا يوجد مكان فى الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة وهو تهديد صريح للجميع..
إسرائيل تعربد ورئيس وزرائها يهدد تحت حماية القوات الأمريكية والأوروبية المنتشرة فى كل مياه العرب من الخليج العربى إلى المحيط الأطلنطي، مرورا بالمحيط الهندى والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
والمنطقة كلها مهيأة لأن تشتعل ناراً ودماراً شاملاً فى أى لحظة، فالعقل فى حالة غروب والحكمة هربت من الشرق الأوسط.
وفى مثل هذه الأجواء يصبح الاصطفاف العربى أمراً حتمياً فلن تنجو دولة عربية من الخطر إذا اشتعلت المنطقة حرباً، فإسرائيل الآم تعربد مثلما عربد المغول فى العالم الإسلامى قبل أن يحطمهم الجيش المصرى قبل 764 عاماً.
وفى مصر أتصور أن الاصطفاف خلف رئيس مصر واجب وطنى وسبيل وحيد يجب أن يسلكه كل مصري، فأمامنا أيام صعبة لا تقبل الانقسام، ولا التشرذم ولا تضييع الوقت والجهد فى هوامش القضايا وتوافه الأمور.. فنحن أمام مرحلة فارقة.. فإما نكون، أو لا نكون لا قدر الله.
وعلى كل مسئولى الحكومة أن يدركوا خطورة الأيام التى نعيشها وخطورة الأيام المقبلة علينا، وعلى التجار والصناع وجموع الشعب المصرى إدراك ذلك أيضا..فلا داعى للتراخى والإهمال والتواكل ولا مجال لأى أنواع الاستغلال أو التربح..وأذكركم بأن مصر لم تشهد جريمة واحدة طوال أيام حرب أكتوبر عام 1973 وعلينا أن نكون كذلك طوال الأسابيع والشهور القادمة حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي المخططات
إقرأ أيضاً:
140 امرأة تُقتل يومياً بالعالم… والبيت العراقي ليس بعيداً عن الخطر
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زقاق ضيق بأحد أحياء بغداد القديمة، وقفت أم حسن تبكي بحرقة أمام منزلها المتواضع. جارتها أم علي، التي تحاول مواساتها، تحدثت بحرقة قائلة: “لو أنها اشتكت منذ البداية، لما حدث هذا”. كانت تشير إلى مأساة ابنة أم حسن، التي قضت على يد زوجها بعد سنوات من العنف المستمر الذي تجاهلته العائلة خشية “الفضيحة”.
تحليل اجتماعي أجراه الباحث علي الساعدي يشير إلى أن العنف الأسري في العراق يشكل ظاهرة معقدة، إذ يقول: “إن الجذور الاجتماعية للعنف ترتبط بالنظام القبلي والموروثات الثقافية التي تعطي الشرعية أحياناً لتصرفات غير مقبولة، تحت مسمى الحفاظ على الشرف أو تأديب الزوجة”.
ونشرت الأمم المتحدة، الاثنين، إحصاءات تؤكد ان “85 ألف امرأة وفتاة ُقتلت على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي أفراد عائلاتهنّ، موضحة أن بلوغ جرائم قتل النساء “التي كان يمكن تفاديها” هذا المستوى “ينذر بالخطر”.
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن “المنزل يظل المكان الأكثر خطورة” للنساء، إذ إن 60% من الـ85 ألفاً اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل 10 دقائق، وقعن ضحايا “لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ”.
في الأيام الأخيرة، تداول ناشطون على منصة “إكس” تغريدات تتناول قضايا العنف الأسري، منها تغريدة للكاتبة العراقية زينب الحيدري التي كتبت: “كم من أمثال أم حسن في مجتمعنا؟ كم من امرأة تعيش بين جدران الألم لأن صوتها لا يجد صدى؟”. هذه التغريدة كانت بداية لحملة إلكترونية طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بالعنف الأسري في العراق.
تقارير تفيد أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري زادت بنسبة 25% خلال عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة. ووفق بيانات الوزارة، فإن معظم الحالات تتعلق باعتداءات جسدية تتراوح بين الضرب المبرح والطرد من المنزل، بالإضافة إلى حالات القتل التي غالباً ما تُصنف كـ”جرائم شرف”.
لكن المشكلة لا تقتصر على القانون وحده. ناشطة حقوق الإنسان، ليلى الجبوري، ترى أن “الثقافة المجتمعية أكبر عقبة أمام التغيير. النساء لا يثقن بالنظام القانوني، وبعضهن لا يملكن الجرأة للشكوى لأنهن يعرفن أن القانون قد لا ينصفهن”.
وفي تدوينة أخرى على فيسبوك، كتب الناشط حسن الكاظمي: “الحل يبدأ من التعليم. إذا استمررنا في تعليم الأطفال أن الرجل هو السيد والمرأة تابعة، فستظل هذه الجرائم مستمرة”. هذه الكلمات فتحت نقاشاً واسعاً حول دور التربية والتعليم في ترسيخ أو تفكيك الصور النمطية التي تبرر العنف.
يقول المحامي علي العبودي، المتخصص في قضايا الأسرة، إن العراق لا يزال يفتقر إلى قانون رادع للعنف الأسري على الرغم من المناقشات البرلمانية الطويلة. وأضاف: “حتى القوانين الموجودة، مثل قانون العقوبات العراقي، تُستخدم أحياناً لتبرير العنف، ما يعقد الأمور أكثر”.
وعلى الرغم من الصورة القاتمة، فإن هناك بصيص أمل. تحدثت الناشطة زينب السامرائي عن مبادرات بدأت في الجنوب، حيث تعمل مجموعات من الشباب على توعية الأسر بضرورة الحوار الأسري والتخلي عن الأساليب العنيفة. وقالت: “هذه المبادرات بسيطة لكنها مؤثرة. التغيير يحتاج إلى وقت وصبر”.
وفقاً لتحليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن العنف الأسري في العراق ليس حالة استثنائية في المنطقة، بل جزء من نمط متكرر يطال بلداناً عديدة، إلا أن استمراره عند مستويات مرتفعة يشير إلى فجوات عميقة في السياسات والتشريعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات