أثبتت الأيام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر ذكاء وحكمة من كل معارضيه، وأنه أكثر علماً بكل المخططات التى تستهدف مصر والمنطقة بالعربية.
فمنذ أن تولى الرجل حكم مصر قبل 10 سنوات وهو حريص على تطوير قدرات الجيش المصرى، وتنويع مصادر سلاحه من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة وغيرها.
ومع كل صفقة تسليح كان الرجل يتعاقد عليها كان معارضوه ومن يدور فى فلكهم يخرجون زاعقين قائلين: «مصر بتشترى أسلحة ليه؟، مش بدل ما نشترى الأسلحة دى كنا نبنى بثمنها مدارس ومستشفيات»
ولو سمعنا كلام هؤلاء لكنا الآن فى خبر كان - كما يقولون- ولكنا أحد ضحايا عربدة نتنياهو.
فالآن كل المؤشرات تقول معنى واحداً وهو أن المنطقة العربية بأسرها تعيش خريف الخطر.. فإسرائيل تعربد فى المنطقة، وتغتال ما تشاء من رجالات العرب وكأنها تصطاد عصافير، وتقصف ما تريد من أراضى العرب فى فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق، والقاتل نتنياهو يقف فى الأمم المتحدة ويقول بالحرف الواحد أمام الدنيا كلها: لا يوجد مكان فى الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل الطويلة وهو تهديد صريح للجميع..
إسرائيل تعربد ورئيس وزرائها يهدد تحت حماية القوات الأمريكية والأوروبية المنتشرة فى كل مياه العرب من الخليج العربى إلى المحيط الأطلنطي، مرورا بالمحيط الهندى والبحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
والمنطقة كلها مهيأة لأن تشتعل ناراً ودماراً شاملاً فى أى لحظة، فالعقل فى حالة غروب والحكمة هربت من الشرق الأوسط.
وفى مثل هذه الأجواء يصبح الاصطفاف العربى أمراً حتمياً فلن تنجو دولة عربية من الخطر إذا اشتعلت المنطقة حرباً، فإسرائيل الآم تعربد مثلما عربد المغول فى العالم الإسلامى قبل أن يحطمهم الجيش المصرى قبل 764 عاماً.
وفى مصر أتصور أن الاصطفاف خلف رئيس مصر واجب وطنى وسبيل وحيد يجب أن يسلكه كل مصري، فأمامنا أيام صعبة لا تقبل الانقسام، ولا التشرذم ولا تضييع الوقت والجهد فى هوامش القضايا وتوافه الأمور.. فنحن أمام مرحلة فارقة.. فإما نكون، أو لا نكون لا قدر الله.
وعلى كل مسئولى الحكومة أن يدركوا خطورة الأيام التى نعيشها وخطورة الأيام المقبلة علينا، وعلى التجار والصناع وجموع الشعب المصرى إدراك ذلك أيضا..فلا داعى للتراخى والإهمال والتواكل ولا مجال لأى أنواع الاستغلال أو التربح..وأذكركم بأن مصر لم تشهد جريمة واحدة طوال أيام حرب أكتوبر عام 1973 وعلينا أن نكون كذلك طوال الأسابيع والشهور القادمة حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي المخططات
إقرأ أيضاً:
رواتب الموظفين تسجل أعلى مستوى.. ولا معالجات جذرية لتجنب الخطر
26 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: الأرقام المذهلة التي كشف عنها الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حول رواتب الموظفين في العراق تشكّل محور نقاش واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية. فقد بلغت رواتب الموظفين على الملاك الثابت 49.456 تريليون دينار لغاية أكتوبر 2024، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد، بمتوسط شهري يقارب 4.9 تريليون دينار. هذه الأرقام أثارت جدلاً كبيراً حول مدى استدامة الاقتصاد العراقي في ظل اعتماد مفرط على إيرادات النفط.
تغريدة على منصة “إكس” علّقت على الأمر قائلة: “لو انقطع النفط عن العراق ليوم واحد، لانتهى كل شيء. متى نستفيق من غيبوبة الريع النفطي؟”.
هذه التغريدة عكست القلق الشعبي المتزايد بشأن غياب رؤية اقتصادية طويلة الأمد. وفي ذات السياق، نشرت مواطنة من بغداد تدوينة على فيسبوك تقول: “رواتب النواب والرئاسات تكفي لإطعام آلاف العوائل الفقيرة. من المسؤول عن هذه الفجوة الطبقية؟”.
وفق تحليلات اقتصادية، فإن الإنفاق على الرواتب وحده يشكّل أكثر من ثلثي الإيرادات النفطية، مما يجعل الموازنة التشغيلية مرهقة وغير قادرة على تمويل مشاريع استثمارية ضرورية.
تفيد تحليلات بأن “التفاوت الكبير في توزيع الموارد الاقتصادية يساهم في زيادة الاحتقان الاجتماعي، ويهدد بتفجر احتجاجات قد تكون أكثر حدة من السابق”.
المفارقة تكمن في رواتب الرئاسات الثلاث، حيث كشف المرسومي أن رواتب مجلس النواب وحده بلغت 419 مليار دينار، بينما نالت رئاسة الجمهورية 36 ملياراً، في حين كانت حصة مجلس الوزراء 5.157 تريليون دينار. هذه الأرقام دفعت بالمواطن أحمد الحسني من محافظة البصرة إلى التعليق قائلاً: “نحن نصنع النفط، وهم يستهلكون أموالنا. لا أمل في الإصلاح طالما بقيت هذه الطبقة الحاكمة”.
محللون يرون أن الحل الأسرع هو تقليل منافذ الصرف وتخفيض مستويات الرواتب، لكن ذلك سيكون محفوفاً بالمخاطر، إذ إن أي محاولة للمساس بمكتسبات الموظفين قد تؤدي إلى غضب شعبي واسع. مواطنة تدعى سارة القيسي كتبت على فيسبوك: “إذا كانوا يريدون تقليل الرواتب، فليبدأوا بأنفسهم. الشعب لن يصمت بعد الآن”.
التوقعات المستقبلية تبدو قاتمة إذا لم تُحدث تغييرات جذرية في بنية الاقتصاد العراقي. خبراء يرون أن تنويع مصادر الدخل هو الحل الوحيد، لكنه يحتاج إلى سنوات طويلة وإرادة سياسية صلبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts