«نيابية حماة الوطن» تعقد جلسة نقاشية حول أولويات الأجندة التشريعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقدت أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة نقاشية حول الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.
إعادة النظر في عدد من التشريعاتجاء ذلك بمشاركة المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الخامس للبرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
واستعرض النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، إنجازات وجهود الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وكذلك خطة ومستهدفات دور الانعقاد الخامس الذي بدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وتناولت الجلسة النقاشية أهمية إعادة النظر في عدد من التشريعات التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وتحتاج إلى التعديل، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، قانون الإيجار القديم، قانون الضمان الاجتماعى الموحد، قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل، قانون الإدارة المحلية، والقوانين المتعلقة بالانتخابات.
تحقيق مصلحة الوطن والمواطنينوتم التأكيد خلال الجلسة النقاشية على حرص حماة الوطن، في التنسيق مع الحكومة، وكافة مؤسسات الدولة، لترتيب أولويات الأجندة التشريعية، في ضوء الاحتياجات العاجلة للشارع السياسي، والخروج بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن، تكون قابلة للتطبيق بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن الشؤون النيابية حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025