«نيابية حماة الوطن» تعقد جلسة نقاشية حول أولويات الأجندة التشريعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقدت أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة نقاشية حول الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.
إعادة النظر في عدد من التشريعاتجاء ذلك بمشاركة المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الخامس للبرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
واستعرض النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، إنجازات وجهود الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وكذلك خطة ومستهدفات دور الانعقاد الخامس الذي بدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وتناولت الجلسة النقاشية أهمية إعادة النظر في عدد من التشريعات التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وتحتاج إلى التعديل، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، قانون الإيجار القديم، قانون الضمان الاجتماعى الموحد، قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل، قانون الإدارة المحلية، والقوانين المتعلقة بالانتخابات.
تحقيق مصلحة الوطن والمواطنينوتم التأكيد خلال الجلسة النقاشية على حرص حماة الوطن، في التنسيق مع الحكومة، وكافة مؤسسات الدولة، لترتيب أولويات الأجندة التشريعية، في ضوء الاحتياجات العاجلة للشارع السياسي، والخروج بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن، تكون قابلة للتطبيق بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن الشؤون النيابية حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات المستمرة بين ممثلي الحكومة والقطاع التجاري والصناعي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتوطيد أسس الشراكة التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحسين المناخ الاستثماري.
خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائبوأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن جلسات «الاستماع الضريبي» تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائب في مصر، من خلال تقديم حلول عملية مبسطة لتجاوز التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية، ما يسهل على الممولين الامتثال للقوانين ويشجعهم على الالتزام الطوعي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية مثل توسيع نطاق الفحص الضريبي بالعينة وإجراءات تسوية المنازعات المتراكمة، تعكس رؤية واضحة لإيجاد حلول تضمن تدفق السيولة إلى الشركات وتحفز النشاط الاقتصادي، دون تحميلها أعباء مالية زائدة.
وتابع: السماح بإعادة تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2023 يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ويعد رسالة طمأنة بأن الحكومة تسعى لفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والمصداقية، كما أن هذه المبادرة تسهم في إزالة أي مخاوف لدى الممولين حول الأخطاء أو التأخير السابق في تقديم الإقرارات، مما يرسخ لمبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف ويحفزهم على الالتزام الطوعي بالمتطلبات الضريبية.
تشجيع الأفراد والشركات على التسجيل في النظام الرسميوأشار عضو النواب إلى أن تبسيط الإقرارات الضريبية وتقديم حوافز جديدة لصغار الممولين، خصوصًا «الفرى لانسرز» والمهنيين، تعد خطوة مهمة؛ لتحقيق عدالة في تطبيق المنظومة الضريبية، وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على التسجيل والانضمام إلى النظام الرسمي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الحوار المجتمعي بين الحكومة والقطاع التجاري يمثل حجر الزاوية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها.
المحاولات الفاشلة والناجحة لحل الحزب الشيوعي السوداني ذو النفوذ النقابي القوي ودوافعها الرئيسية: ماذا يريد الحزب الشيوعي في السودان؟ (2 من 3)