واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات متورطة بتهريب وشراء الأسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على أفراد وشركات في إيران والصين، لتسهيل شراء وتهريب الأسلحة لجماعة الحوثي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج فردًا وثلاث شركات على قائمة العقوبات، وذلك لتسهيل عمليات شراء الأسلحة وتهريبها لأنصار الله، المعروفين باسم الحوثيين.
وأضافت أن هذا الإجراء يستهدف عملاء وموردين رئيسيين في إيران وجمهورية الصين الشعبية، والذين مكّنوا الحوثيين من الحصول على مواد ومكونات مزدوجة الاستخدام ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر ترسانة من الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وأوضح البيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على كيان واحد وسفينتين مرتبطتين بالشحنات التجارية الحوثية والإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وأحد الشركات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "يواصل الحوثيون الاستفادة من شبكاتهم من الشركات ومسؤولي المشتريات لدعم هجماتهم المتهورة على السفن المدنية وأطقمها غير المسلحة والسكان المدنيين".
وأضاف: "تظل وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لتعطيل شبكات سلسلة التوريد التي تمكن الحوثيين من الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
ولفت البيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، المعدل، ويستند إلى إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024 و 31 يوليو 2024 التي تستهدف عملاء وموردي الأسلحة الحوثيين المتمركزين في اليمن وجمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وسلطنة عمان.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت جماعة الحوثي كتنظيم "إرهابي عالمي محدد" بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، لارتكابه أو محاولته ارتكاب أعمال إرهابية، أو تشكيل خطر كبير لارتكابها، أو المشاركة في التدريب على ارتكابها.
وبحسب البيان، فإن عملاء الحوثي المتواجدون في إيران وأماكن أخرى، يديرون مجموعة من سلاسل التوريد وشبكات التهريب لنقل المواد ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المساعدات القاتلة إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيرا إلى أن حسن أحمد حسن محمد الكحلاني (حسن الكحلاني) المقيم في إيران سهّل جهود تهريب الأسلحة الحوثية، ونسق إخفاء ونقل المساعدات الإيرانية القاتلة للحوثيين.
وأكد البيان، أنه تم تصنيف حسن الكحلاني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب عمله أو ادعاء عمله لصالح أو نيابة عن جماعة الحوثي بشكل مباشر أو غير مباشر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصين ايران تهريب اسلحة اليمن الخزانة الأمريكية فی إیران
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية ضد أفراد وكيانات إسرائيلية
فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ثلاثة كيانات وثلاثة أفراد إسرائيليين لدورهم في العنف الذي يستهدف المدنيين في الضفة الغربية أو في تدمير الممتلكات أو نزع ملكيتها، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر.
وأوضح ميلر أن أفعال هؤلاء، بشكل جماعي وفردي، تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وشملت العقوبات، التي فرضتها الخارجية الأميركية، شركة إيال هاري يهودا المحدودة، وإيتامار يهودا ليفي، وشابتاي كوشليفسكي، وزوهار صباح.
وبحسب بيان للخارجية الأميركية، فإن شركة إيال هاري يهودا المحدودة توفر مركبات مثل الشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تم استخدامها في أنشطة البناء مما أدى إلى توسيع الحدود المادية للكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك مزرعة ميتاريم، التي صنفتها الولايات المتحدة سابقاً.
ويمتلك إيتامار يهودا ليفي شركة إيال هاري يهودا المحدودة ويقدم أيضاً الدعم المادي للكيانات الخاضعة للعقوبات.
شبتاي كوشليفسكي هو نائب الرئيس ومنسق المشروع والمؤسس المشارك لمنظمة هاشومير يوش غير الربحية التي صنفتها الولايات المتحدة.
وقد انخرط زوهر صباح في تهديدات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في منازلهم، وأظهر نمطاً من التدمير في الضفة الغربية. كما تورط في الهجوم على مدرسة الكعابنة الابتدائية بالقرب من أريحا في سبتمبر 2024، والذي أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين في المدرسة.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منظمة أمانا، وهي أكبر منظمة متورطة في تطوير المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، والشركة التابعة لها بنياني بار أمانا المحدودة.
وقد أنشأت أمانا عشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية وانخرطت بشكل مباشر في نزع ملكية الأراضي الخاصة المملوكة للفلسطينيين لدعمها للمستوطنين.
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، مرة أخرى حكومة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسري ونزع ملكية الأراضي الخاصة أو المتواطئين فيها.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة عن أولئك الذين يزيدون من زعزعة استقرار الأوضاع في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج