تقرير: الاحتلال أباد 902 عائلة بغزة ومسحها من السجل المدني
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
غزة - صفا
أفاد تقرير للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أباد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
واضاف التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أباد 1,364 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فرداً واحداً في الأسرة الواحدة، ومسح كذلك 3,472 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فردين اثنين في الأسرة الواحدة.
وتأتي هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية كاملة، وبمشاركة مجموعة من الدول الأوروبية والغربية التي تمد الاحتلال بالسلاح القاتل والمحرم دولياً مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول.
وأدان بأشد العبارات جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للعائلات الفلسطينية بكامل أفرادها، كما وندين جميع جرائم القتل والإبادة التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم المُمنهجة بحق المدنيين، وبحق الأطفال والنساء على وجه الخصوص.
وحمّل "الإعلامي الحكومي" الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدُّول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، وندعو إلى ملاحقة هذه الدول في المحاكم الدولية والجنائية في كل العالم لتقديم قادتها المجرمين إلى العدالة ومحاكمتهم.
وطالب المُجتمع الدَّولي وكل المُنظَّمات الدَّولية والأُممية إلى الضغط على الإدارة الأمريكية والاحتلال المجرم لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق والمستمر منذ سنة كاملة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الإعلامي الحكومي غزة الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
صحفي بريطاني ينتقد الصمت على جرائم الإبادة الجماعية في غزة.. هذا ما يجب فعله
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، للصحفي أوين جونز، قال فيه إنه: "لم توثّق جريمة في التاريخ بهذا القدر من الدقّة من قبل ضحاياها. ومع ذلك، يسود التراخي والتحفظ".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي توقّفت مؤقتا: بالنسبة للفلسطينيين الذين استيقظوا ليلة الاثنين على موجة وحشية من الغارات الجوية، لم يكن استئنافها أقل صدمة. استشهد أكثر من 400 شخص -أكثرهم من الأطفال- في غضون ساعات، في هجوم قيل إنه تلقّى الضوء الأخضر من دونالد ترامب".
وتابع: "أعقبت هذه الفوضى أوامر إخلاء -تهجير قسري- ما زاد من احتمال تجدّد العمليات البرية"، مستفسرا: "ما عذر إسرائيل؟ ادّعاء مُختلق بأن حماس لم تلتزم ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير، وهي التي انتهكتها إسرائيل نفسها مرارا وتكرارا".
وأردفت الصحيفة: "في أعقاب الهجمات، ذكرت شبكة "سي إن إن" أنّ هجوم الاحتلال الإسرائيلي ألقى بظلال من الشك على وقف إطلاق النار الهش. وأفادت التقارير بمقتل إسرائيلي واحد في غزة خلال "وقف إطلاق النار" متعاقد قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظنا منه أنه فلسطيني".
وتابعت: "كما أفادت التقارير بمقتل 150 فلسطينيا في غزة خلال "وقف إطلاق النار" هذا، وذبح العشرات في الضفة الغربية"، مؤكدة: "هذا مثال على كيفية استمرار العنف الإسرائيلي بلا هوادة وتجريد الحياة الفلسطينية من أي معنى".
ومضت بالقول إنه: "لو قُتل جندي إسرائيلي واحد فقط على يد أحد نشطاء حماس، أتوقع أن العديد من السياسيين ووسائل الإعلام كانوا سيعلنون فورا انتهاء وقف إطلاق النار. هذا السرد نفسه هو ما يدفعنا للاعتقاد بأن السلام كان سائدا قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حتى مع مقتل 238 فلسطينيا -44 منهم أطفال- في الأشهر التسعة السابقة".
وبحسب المقال: "قد تتساءل الأجيال القادمة: كيف سُهّلت جريمة شنيعة كهذه لفترة طويلة؟؛ ففي النهاية، وبفضل الهواتف المحمولة والإنترنت، لم تُوثّق أي جريمة في التاريخ من قبل ضحاياها بهذا القدر من الدقة وقت حدوثها. كما فعلوا لمدة 529 يوما، ينشر الناجون من غزة أدلة إبادتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، على الأمل -عبثا- أن يتم وخز ضمائر كافية لإنهاء الإبادة الجماعية العشوائية".
وأبرزت: "طفل ميت يرتدي بذلة؛ أب حزين يلعب بضفيرة ابنته للمرة الأخيرة؛ عائلات بأكملها مغطاة بالأكفان، وسلالاتهم تم مسحها من السجل المدني. لم يثبت الخبراء أي جريمة كما حدث".
"في الأسبوع الماضي، أوضح تقرير جديد للأمم المتحدة، بالتفصيل، العنف الجنسي والإنجابي الذي ارتكبته دولة الاحتلال الإسرائيلي: مثل قتل النساء الحوامل، واغتصاب المعتقلين الذكور بأشياء تتراوح من الخضروات إلى أعواد المكنسة، وتدمير عيادة التلقيح الاصطناعي مع 4000 جنين بها. وُصفت الحرب على قدرة الفلسطينيين على الإنجاب بأنها: أعمال إبادة جماعية" وفق التقرير ذاته.
وأردف: "هناك أمثلة لا حصر لها على مثل هذه الأعمال الأخرى. وأوضح تقرير تلو الآخر تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية -المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس-".
وتابع: "قضى الاحتلال الإسرائيلي على 83% من الحياة النباتية، وأكثر من 80% من الأراضي الزراعية، و95% من الماشية؛ ودمّرت أكثر من 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. لقد جعل الاحتلال الإسرائيلي، غزة، عمدا ومنهجيا، غير صالحة للسكن".
وأفاد: "لهذا السبب، يُجمع الخبراء، من منظمة العفو الدولية إلى الباحثين مثل الأستاذ الإسرائيلي الأمريكي الشهير عالميا في دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية، عمر بارتوف، على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وأشار إلى أنه: "لم يُعترف بجريمة كهذه من مرتكبيها بينما يتم القيام بها. أعلنت إسرائيل حصارا شاملا على جميع المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة قبل 17 يوما، في انتهاك لا يقبل الجدل للقانون الدولي.
في الأسبوع الماضي، أعلن وزير البيئة الإسرائيلي أن "الحل الوحيد لقطاع غزة هو إفراغه من سكانه"، وهو واحد من تصريحات لا تُحصى عن نوايا إجرامية وإبادة جماعية أطلقها قادة ومسؤولون إسرائيليون خلال الأشهر السبعة عشر الماضية".
"لم تُخفِ إسرائيل اعتقادها بأن السكان المدنيين يتحملون ذنبا جماعيا، لا تستحق سوى "الضرر" و"الجحيم"، كما وصفها أحد الجنرالات الإسرائيليين في البداية -أو نيتها تدمير غزة تماما-. إذ نشر الجنود الإسرائيليون جرائمهم بفرحٍ على الإنترنت، وهم يهتفون ويهلّلون ويغنون وهم يفجرون منازل المدنيين ويعتدون على المعتقلين" أكد التقرير نفسه.
وتساءل: "كيف يُمكن لجريمة موثقة بالأدلة ومعترف بها -جريمة سهّلتها الأسلحة الغربية والدعم الدبلوماسي- أن تستمر كل هذا الوقت؟ لا أحد في الأوساط السياسية أو الإعلامية الغربية يستطيع أن يقول بثقة: لم أكن أعرف ما يحدث حقا".
وتابع: "في عالم عقلاني، يُنظر إلى مُشجعي هذا العمل الشنيع على أنهم وحوش لا مكان لهم في الحياة العامة. لا يمكنك، في نهاية المطاف، تبرير الإبادة الجماعية في رواندا وتتوقع أي شيء غير أن تصبح منبوذا. لكن أولئك الذين عارضوا فساد إسرائيل هم من حُظروا من منصاتهم، وأُغلقت حساباتهم، وفُرضت عليهم الرقابة، وطُردوا من وظائفهم، واعتقلوا -في حالة خريج جامعة كولومبيا محمود خليل- احتُجزوا وربما رُحِّلوا".
وأضاف: "بقلب العالم رأسا على عقب، حقق الهجوم الأكثر وقاحة ومنهجية على حرية التعبير في الغرب منذ المكارثية هدفه الأساسي: الصمت الواسع النطاق على جريمة ذات أبعاد تاريخية بين أصحاب السلطة والنفوذ. هناك سياسيون أطلقوا على هذه الجريمة اسما واضحا، لكنهم مهمشون ومُعاقبون".
واسترسل: "هناك صحفيون من التيار السائد يقولون الحقيقة، لكنهم قلّة. هناك مشاهير يستخدمون منصاتهم لقول الحقيقة -مثل غاري لينيكر، وبالوما فيث، وخالد عبد الله، وجولييت ستيفنسون- لكنهم معزولون".
وأكد: "يخشى الصامتون على حياتهم المهنية ودخلهم، وليس ذلك خوفا غير منطقي. لكن النّاجين في غزة يخشون الجوع والمرض والحرق أحياء والاختناق تحت الأنقاض. الصمت في وجه الظلم خطيئة دائما؛ عندما تُسهّل حكومتك الإبادة الجماعية، فهي جريمة أخلاقية. في كل فظاعة في التاريخ، يكون الصامتون دائما لاعبين رئيسيين".
وختم بالقول: "لو أنّ كل من يعلم أن شرا فظيعا يُرتكب تكلم، فماذا سيحدث الآن؟ سيستقيل الوزراء من حكوماتهم. لن تكتفي الصحف ونشرات الأخبار بذكر فظائع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل ستُصوّرها على أنها جرائم شنيعة، مدعومة بقرع طبول -يجب اتخاذ إجراء حاسم لوقفها-. سيصبح من المستحيل تجاهل المطالبات بحظر الأسلحة وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. بدلا من ملاحقة وتشويه سُمعة معارضي الإبادة الجماعية، سيتم إخراج المتواطئين فيها من الحياة العامة".
واستطرد: "لا شك أن الكثير من الصامتين يشعرون بالذنب، وهذا ما يجب عليهم أن يشعروا به. فبسبب جُبنهم، لعبوا دورا محوريا في تطبيع بعضٍ من أسوأ فظائع القرن الحادي والعشرين. إن إنهاء الصمت لا يعني التذمر والتعبير عن مدى حزنك على موت المدنيين، بل يعني وصف الجريمة بمعناها الحقيقي، والمطالبة بمحاسبة من سهّلوها".
وأردف: "ينفد الوقت بالنسبة لأهل غزة المصابين بالصدمة والمشوهين والجائعين. وكذلك ينفد الوقت بالنسبة لمن يريدون إنقاذ ضمائرهم".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات