تشهد أسواق المحافظات حالة من عدم الاستقرار فى أسعار السلع خاصة الخضراوات والفاكهة، حيث يعيش المواطنون حالة من الاستياء الشديد إثر الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الغذائية، وكذلك اللحوم والدواجن والأسماك، والتى تسببت فى زيادة العبء على المواطن البسيط الذى أصبح لا يتحمل هذه الزيادات التى يبتكرها كل يوم التجار لتحقيق أعلى أرباح على حساب المواطن البسيط الذى يدفع الفاتورة، فى ظل غياب واضح للحملات التفتيشية من جانب وزارة التموين وكذلك الرقابة على الأسواق ما شجعت التجار على رفع الأسعار حسب الأهواء وتحقيق مكاسب باهظة، تزيد من معاناة المواطنين.
نرصد فى السطور التالية حالة الأسواق والانفلات التى تشهده أسعار السلع فى العديد من محافظات مصر.
اللحمة للفرجة..والهياكل بديلا للفراخ مره كل اسبوع
يعيش مواطنو الإسكندرية حالة من الاستياء الشديد إثر الارتفاع المستمر فى اسعار السلع الغذائية، الخضار والفاكهة ولم تتوقف الزيادات عند هذ الحد، ولكن طالت الارتفاعات مؤخرا الدواجن التى تسببت فى زيادة العبء على المواطن البسيط الذى اصبح لا يتحمل هذه الزيادات التى يبتكرها كل يوم التجار لتحقيق أعلى أرباح على حساب المواطن البسيط الذى يدفع الفاتورة.
بكل حزن واستياء تعجب المواطنون من الارتفاع الكبير فى الاسعار ويتساءل الجميع أين جهاز حماية المستهلك مما يحدث من هذه الارتفاعات بالسلع دون مراعاة أن كل رب أسرة يمر بظروف سيئة إثر موسم دخول المدارس وطلبات المدارس التى لم تنته ما يتسبب فى قهر رب الأسرة الذى يصبح عاجزا أمام طلبات أسرته التى لم تنته؟.
كشف المواطنين عن أن السبب يعود إلى جشع التجار واحتكار السلع، وطالبوا وزارتى الزراعة والتموين والجهات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار..
رصدت «الوفد» معاناة المواطنين مع رحلة ارتفاع الأسعار.
أين المسئولون؟
قالت إيناس حلمى ربة منزل: كل يوم نستيقظ على ارتفاع كبير فى الأسعار، ولكننا نحاول ان تسير المركب ونستغنى عن بعض السلع الغذائية بسبب ارتفاع اسعارها، لكن للاسف توجد بعض السلع لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها مثل الطماطم، وقدمنا شكاوى كثيرة نطالب بالرقابة على التجار الذين يرفعون الأسعار ولم يتصد أحد لهم، الخيار وصل سعره إلى 30 جنيها، وقلنا مش مهم خيار فى السلطة والجزر الذى وصل سعره 40 جنيها تم الاستغناء عنه نعمل إيه اكثر من كده، والفاكهة التى نراها مرة فى الشهر عند الحصول على الراتب، لأن اسعارها أصبحت عالية جدا ومبالغا فيها، أين المسئولون فيما يحدث فينا؟.
الأطفال يدفعون ثمن فاتورة الغلاء
كشفت سميحة نعيم ربة منزل عن أن الأسعار سيئة جدا ومرتفعة للغاية، وكل يوم فى ارتفاع، وخاصة الفاكهة التى ننتظر منذ بداية الموسم ان تنخفض اسعارها، ولكن للاسف حتى الآن رغم اننا اصبحنا فى نهاية موسم الصيف إلا أنه للأسف الفاكهة فى ارتفاع كل يوم حتى أصبحت الفاكهة لا تدخل بيوتنا إلا فى المناسبات والمواسم فقط وهذا شىء محزن جدا أن الذى يدفع فاتورة الغلاء الاطفال الذين يحرمون من تناول الأطعمة والفاكهة.
جشع التجار
وقالت فاطمة السيد ربة منزل: ارتفاع سعر الطماطم بشكل جنونى يمثل عبئاً كبيراً علينا خاصة اننا لدينا أعباء اخرى تزامنا مع دخول المدارس والطلبات التى لا تنتهى، بجانب الخضراوات التى اصبحت فى تزايد مستمر، فهل يعقل ان يصل سعر الفاصوليا الخضراء الكيلو 70 جنيها والجزر يصل سعر الكيلو 40 جنيها والبطاطس الكيلو 30 جنيها والبامية الكيلو 60 جنيها، ممكن ان نستغنى عن هذه الخضراوات ولكن الطماطم صعب ان نستغنى عنها لأنها داخلة فى مكونات اى وجبة لكل بيت، إلى متى تستمر هذه الارتفاعات واننا دائما نكون ضحية جشع التجار الذى لن ينتهى.
أسعار الفراخ نار واللحمة بنتفرج عليها
قالت سعاد محمد ربة منزل: كل يوم نصبر أنفسنا ونقول الاسعار تنخفض وننزل السوق لم نجد أى تقدم، بل العكس ترتفع السلع يوميا بشكل مبالغ فيه دون وجود رقيب ولا محاسب، وللاسف طال الارتفاع سعر كيلو الفراخ البلدى التى وصل سعرها 150 للكيلو بينما وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء 85 جنيها اى بمعنى ان الفرخة تقف علينا بـ200 جنيه ويصل كيلو اللحمة إلى 500 جنيه وهو أبسط اسعار اللحمة فى المحلات المشهورة وصل سعر الكيلو 600 جنيه، لذلك تجد اغلبية المواطنين يتفرجون فقط على اللحوم وتحول اغلبية محلات اللحمة للفرجة فقط، اما بالنسبة للفراخ نقوم بشراء الوراك والصدور ونقوم بتقطيعها اجزاء صغيرة لإسعاد اطفالنا وادخال على حياتهم البهجة ولم يشعروا انهم اقل من الآخرين، فهل يعقل ان يظل المواطن الغلبان هو اللى يدفع ثمن فاتورة الغلاء والمعيشة؟!.
أسباب ارتفاع الأسعار
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة فى الموسم الحالى يرجع لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة المبيدات والأسمدة والأيدى العاملة والكهرباء، فضلًا عن عزوف بعض المزارعين عن الزراعة لارتفاع التكلفة، ولجوء آخرين إلى تقليل المساحات المزروعة.
وأضاف «أبوصدام» أن زيادة الصادرات ببعض المحاصيل أثرت على السوق المحلية، وأدت إلى ارتفاع الأسعار، تزامنًا مع ارتفاع أسعار النقل، وتلف المحاصيل خلال عمليات النقل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، على رأسها الخضراوات والفاكهة سريعة التلف، فى ظل الأحوال المناخية غير المسبوقة، مع الوضع فى الاعتبار هوامش ربح الحلقات الوسيطة.
وأشار إلى أن استمرار السياسة الزراعية على هذا المنوال قد يؤدى إلى تفاقم أسعار الخضر والفاكهة، داعيًا إلى التوسع فى الزراعات التعاقدية وعودة العمل بالدورة الزراعية وزيادة الإرشاد الزراعى، وتعزيز الرقابة على أسعار المبيدات والتقاوى، وإعادة هيكلة توزيع منظومة الأسمدة المدعمة.
الفيوم
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم ارتفاعاً كبيراً بأسواق الفيوم وسط معاناة يومية للأهالى من ظاهرة غلاء الأسعار، والتى نمت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة.
وشكلت موجة ارتفاع الأسعار عبئاً يرهق كاهل الأسر محدودة الدخل، فى ظل عجز بعض تلك الأسر عن توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الضرورية.
وشهدت أسواق الفيوم ارتفاعاً كبيراً فى اسعار السلع الغذائية والزراعية، وأصبحت فى تزايد مستمر يخضع لمزاج التاجر، فى الوقت الذى تحول فيه المواطن محدود الدخل إلى مجرد آلة تعمل على مدار الساعة لتغطية متطلبات أسرته، وهو الأمر الذى جعل المواطن يعمل فى اكثر من جهة حتى يتمكن من تغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية، إلا أنه ومع جشع بعض التجار فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل تغطية كامل الاحتياجات للأسر محدودة الدخل والتى هى فى ازدياد مستمر.
وتزامنت موجة الارتفاع الجنونى فى الأسعار مع بداية العام الدراسى الجديد، وهو ما يمثل زيادة الأعباء فى آن واحد، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس والأدوات المكتبية والكتب الخارجية، فى الوقت الذى يبحث فيه رب الأسرة عن توفير أبسط متطلبات الحياة.
ويعد غياب الرقابة هو العامل الرئيسى فى ارتفاع الأسعار وجشع التجار الذى وصل به الحال إلى وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى الشارع الواحد، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 20 لـ40 جنيها للكيلو بينما يبلغ الفرق فى سعر لتر زيت الطعام من 10 إلى 25 جنيها فى اللتر الواحد من نفس الصنف، بالإضافة إلى قيام بعض التجار بتخزين واحتكار السلع الأساسية مثل البصل والثوم والأرز لتعطيش السوق والتحكم فى الأسعار، وقام الجزارون بتثييت سعر كيلو اللحوم الحمراء بـ400 جنيه بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف أكثر من مرة.
فى البداية يقول البكرى سرحان صبرة: كل شيء أصبح سعره مرتفعا هذه الأيام والراتب لا يكفى لمنتصف الشهر مع غالبية الموظفين والعاملين، مشيرا إلى اضطرار البعض إلى البحث عن عمل آخر خلال ساعات المساء، سعيا منهم لتوفير بعض الاحتياجات الأساسية، بينما تعانى الأسر التى لا تمتلك دخلاً ثابتاً أشد المعاناة بسبب ارتفاع الأسعار، وخاصة أن غالبيتهم يعمل باليومية وفى حالة عدم وجود عمل فهو غير قادر على توفير احتياجات أسرته، مضيفا بأن جشع التجار يمثل العامل الأساسى فى المشكلة وقيام البعض منهم باحتكار وتخزين بعض السلع حتى يتم بيعها بأسعار مرتفعة فى غياب تام للدور الرقابى من الأجهزة التنفيذية.
وأضاف جودة يوسف: أن هناك تفاوتاً كبيراً فى الأسعار، فمن الممكن أن تجد تاجرا يبيع الطماطم بعشرين جنيها فى أول الشارع وآخر يبيعها بأربعين جنيها فى آخره، بالرغم من أن سعر الجملة ثابت، وكذلك يقوم التجار بتخزين السلع اليابسة فى مخازن بعيدة عن أعين الجهات الرقابية من أجل بيعها خلال المواسم بأسعار مرتفعة، وحينها يكون المواطن مضطرا للشراء، وما زال التجار يتلاعبون بالأسعار دون رقيب فى كافة أسواق المحافظة، ولا يختلف الحال كثيرا لدى محلات بيع الطيور بسبب فارق الأسعار الكبير بين سعر الدواجن فى المزرعة وأسعار البيع للمستهلكين، ويجرى ذلك دون رقابة من الجهات المعنية، ما يجعل التاجر هو صاحب القرار الوحيد فى وضع التسعيرة.
الشرقية
كما شهدت أسواق الشرقية، حالة من الاستقرار النسبى خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل آليات الدولة المتبعة فى ضبط الأسواق، بالإضافة إلى دعم الفلاح المصري، كونه العامل الأساسى للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطنى المباشر، وذلك بتخفيف الأعباء عنه، عبر تقديم حزمة من القروض الميسرة، من شأنها المساعدة على التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية الحديثة، مع تقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لتجنب آثار التغيرات المناخية التى ضربت البلاد خلال الموسم الصيفى.
وبشأن أسعار الدواجن، فقد واصلت أسعار الدواجن البيضاء التسمين فى المزارع والأسواق بمحافظة الشرقية، حالة من الثبات النسبى للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بحسب محمد شوقى تاجر دواجن بمدينة القرين، والذى أكد أن سعر الفراخ البيضاء التسمين «سعر بورصة» وصل 77 جنيهًا للكيلو من أرضية المزرعة، وللمواطن المستهلك فى الأسواق 85 جنيهًا، والفراخ البياض 65 جنيهًا وللمستهلك 73 جنيهًا، والفراخ الحمراء 70 جنيهًا وللمستهلك 75 جنيها.
وبالنسبة لأسعار بيض المائدة، أشار هيثم شهاب، تاجر بيض بمركز بلبيس، إلى أن بيض المائدة يشهد للأسبوع الثانى على التوالى حالة من الثبات النسبى أيضاً، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر على سواء ما بين 170لـ 175 جنيهًا للمستهلك، وكرتونة البيض البلدى تتراوح ما بين 165لـ 170 جنيهًا للمستهلك، وتبلغ سعر البيضة الواحدة فى المحال التجارية 6 جنيهات، لافتًا إلى أن هناك حالة من الانتعاش والرواج التجارى فى أسواق بيض المائدة؛ بسبب بداية العام الدراسى الجديد، وزيارة رغبة التلاميذ والطلاب فى تناول البيض بوجبة الإفطار وأخذ سنادوتشات بيض معهم فى الشنطة المدرسية.
وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة، أكد أحمد أبوالحاج، تاجر خضار وفاكهة فى سوق أبو كبير، أن سعر كيلو
الطماطم بلغ 30 جنيهًا، والبطاطس 25 جنيهًا، والبصل 13 جنيهًا، والكوسة 20 جنيهًا، والجزر 14 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء 25 جنيهًا، والباذنجان البلدى 8 جنيهات، والفلفل 15 جنيهًا، والملوخية 6 جنيهات، والخيار 18 جنيهًا، والليمون 6 جنيهات.
ولفت إلى أن العروة الصيفية بالنسبة للطماطم تلفت أو ما يعرف «اتحرقت» بفعل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية لدرجات قياسية فاقت الـ47 درجة مئوية؛ لم تكن نشعر بها من قبل، وبالتالى قلت الثمار التى نجت من تأثير موجة الحر العالية، وهو ما أدى إلى قلة المعروض فى مقابل زيادة الطلب عليها، الأمر الذى أدى لارتفاع الأسعار لأرقام لم يشهدها سوق الخضار من قبل.
وأشار إلى أن المعروض من الطماطم حاليا فى الأسواق هى طماطم صوب وكلها آتية من مزارع الإسكندرية، وبسبب ارتفاع أسعار النقل والتى ارتفعت من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للحمولة الواحدة؛ ارتفعت أسعار الطماطم فى الأسواق لنحو 30 و35 جنيها للكيلو الواحد، لافتًا إلى أن هناك انفراجة ستظهر بوادرها خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك بظهور العروة الثانية من الطماطم والخضراوات فى مزارع الشرقية والتى تتميز بأنها من أهم الأراضى الزراعية المنتجة للطماطم والبطاطس وبقية الخضراوات والفاكهة، وستقل الأسعار إلى ما كانت عليه قبل حدوث الأزمة الأخيرة.
وفى سياق متصل، طالب الدكتور جمال عبد العزيز عنان، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق، بأهمية توحيد الجهود لعمل اللازم نحو خفض درجات الحرارة، والاتجاه للزراعات غير التقليدية لتعويض النقص الحاد فى الخضراوات، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة ظهر توجه محدود من المزارعين بعمل صوب زراعية لزراعة الطماطم والفلفل والخيار والفراولة، وكان الصوب الزراعية فى بادئ الأمر صوباً غير مجهزة هندسياً وهو ما كان له أثر سلبى أيضا على الإنتاجية بالمقارنة بالزراعات المكشوفة التقليدية.
ودعا الدكتور عنان إلى إبرام اتفاق أو شراكة بين المزارعين والبنك الزراعى المصري، لإعطاء قروض ميسرة من أجل التوسع فى إنشاء صوب زراعية حديثة تستخدم طرقاً تكنولوجية ذكية وتستجلب مصادر للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وتتحكم إلكترونيًا فى درجات الحرارة والرطوبة والتهوية، وهو ما يساعد على ارتفاع إنتاجية الخضراوات وانخفاض أسعارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والهياكل للفراخ اسعار السلع الغذائي الخضار والفاكهة الخضراوات والفاکهة السلع الغذائیة ارتفاع الأسعار درجات الحرارة ارتفاع أسعار بسبب ارتفاع جشع التجار فى الأسعار ربة منزل سعر کیلو حالة من وصل سعر إلى أن جنیه ا کل یوم وهو ما
إقرأ أيضاً:
فى الحركة بركة
الحراك الذى يشهده الشارع المصرى هذه الأيام، مؤشر جيد على تدفق الدماء فى شرايين الحياة السياسية لحمايتها من التيبس، ويؤكد هذا الحراك حرص المواطنين على حماية حقوقهم السياسية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتى ستبدأ بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، ويليها انتخاب أعضاء مجلس النواب، وقد تنتهى بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، إذا تم فك عقدة قانون المجالس المحلية العالق بين أدراج الحكومة ومجلس النواب، حتى تعود الرقابة فى المحافظات، بعد توقف حوالى 14 عاما منذ قيام ثورة 25 يناير بعد أن أصبحت هناك ضرورة ملحة لوجود حوالى 60 ألف عضو مجلس محلى لمحاربة الفساد فى المراكز والنجوع والقرى على امتداد الرقعة العمرانية، وتجفيف منابعه، وتوفير الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطنون، ورفع الأعباء عن كاهل نواب البرلمان لتمكينهم من القيام بمهامهم الأساسية فى الرقابة على أعمال الحكومة والتشريع ومناقشة الموازنة.
هناك أكثر من دليل على وجود الحراك السياسى الذى ينبئ بإقناع حزب الكنبة عن التخلى عن سلبيته والمشاركة بإيجابية على الحياة العامة باعتبارها واجبا وطنيا نصت عليه المادة «87» من الدستور، وأتاحت لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء تحت مظلة القانون الذى ينظم مباشرة هذه الحقوق. ولتيسير حصول المواطنين على حقوقهم السياسية ألزم الدستور الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
والتزاما بالدستور الذى نص على المشاركة فى الحياة العامة، فإن هناك حوالى 70 مليون مواطن لهم الحق فى ممارسة الحقوق السياسية فى الانتخابات القادمة التى ستكون قبل نهاية هذا العام لانتخاب أعضاء الفصل التشريعى الجديد والمؤكد أنه سيكون عليه عبء القيام بدور أكثر أهمية للخروج من الأزمة الاقتصادية وتقوية شبكة العلاقات الدولية الخارجية التى تربط مصر بمختلف دول العالم عن طريق الدبلوماسية البرلمانية وتهيئة البيئة السياسية الخصبة فى الداخل عندما يتبارى النواب فى تبنى القضايا المختلفة التى تهم الشارع المصرى وتعمل على تعميق أواصر الوحدة الوطنية، ودفع الحكومة على القيام بدورها وتقويمها ومحاسبتها عن أى تقصير، ولن يحدث ذلك إلا من خلال نواب تفرزهم الدوائر الانتخابية، من المقبولين شعبيا والقادرين على القيام بالوظائف التى حددها الدستور لنواب البرلمان.
لا شك أن ما يحدث حولنا فى العالم وفى محيطنا يؤكد أن المرحلة القادمة تحتاج إلى نوعية خاصة من المتصدرين للعمل العام سواء على المستوى الحزبى أو الأهلى أو النيابى، فلن تكون هناك حاجة إلى أحزاب الوجاهة الاجتماعية والأحزاب العائلية ولا لنواب التشريفة الذين يسعون للحصول على لقب سيادة النائب ليكون كبير قومه، ولا لنواب الحصانة الذين يسعون للعيش من وراء ريعها، المرحلة القادمة فى حاجة إلى نواب مقاتلين يقترحون التشريعات ويمارسون آليات الرقابة من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة، والوصول إلى هذه النوعية من النواب ليس من الصعب كما أنه ليس من السهل أيضا إذا أحسن الناخبون الاختيار، وإذا اعتبروا أن أصواتهم أمانة لا يعطونها إلا لمن يستحقها بالفعل، وأن أصواتهم لا تقدر بمال أو بأشياء عينية، وأنها ليست للبيع، ولكنها أمانة يحاسبون عليها، كما أن خروج الناخبين لأداء واجبهم الانتخابى أمانة أيضا.
الحديث عن الانتخابات التى ستتم خلال أقل من عام رغم أنه سابق لأوانه إلا أن الإرهاصات الانتخابية بدأت من الآن، هناك ملاحظة فى القرى، وبالأخص فى الصعيد فإن عدد الذين يفكرون فى الترشح لعضوية البرلمان يفوق عدد الذين يكتفون بدور النائب هناك منافسة شديدة للحصول على لقب سيادة النائب وهذا إن دل فإنه يدل على أن فكرة الوصول إلى النائب المطلوب والدور المطالب به لم تختمر فى العقول، وأن الأغلبية تسعى لاستثمار النيابة لكن مازال الوقت مبكرا والذى سيحسم هذه المسألة أن قوانين الانتخابات سوف يجرى عليها بعض التعديلات للاتفاق على الطريقة التى ستجرى بها الانتخابات فيما يعرف بالنظام الانتخابى، وهناك مؤشرات على أن الانتخابات ستكون بالقائمة المطلقة مع الفردى، والقائمة المطلقة سوف تتحكم فيها الأحزاب خاصة الأحزاب القوية، سيكون هناك تنسيق بين عدد من الأحزاب للدخول فى قوائم وتقسيم المقاعد حسب قوة كل حزب كما حدث فى الانتخابات الماضية، وسوف يختار كل حزب رجاله، ويخوض من يشاء الانتخابات كمرشح فردى.
الانتخابات بالقائمة المطلقة كما أن لها مزايا فلها عيوب، ولكن الدستور قد يكون فرضها بشكل غير مباشر رغم أنه لم يلزم المشرع بها، والفرض يأتى من ضرورة تمثيل التى ذكرها الدستور كالمرأة والشباب والأقباط والعاملين بالخارج والعمال. كما سيكون هناك تعديل للدوائر فى ظل الزيادة التى طرأت على عدد من السكان والتى بالتالى تتطلب زيادة عدد الدوائر وزيادة عدد نواب البرلمان.
حركة الشارع تطمئن على المستقبل، فى الحركة بركة بشرط أن تراعى مصلحة الوطن الذى لا يمكن أن تتحرك إلا فى ظله ولخدمته، لا حجر على رأى بشرط ألا يكون فيه مساس بالأمن القومى.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين