"هيئة الأسرى" تطالب بلجنة حقوقية دولية للوقوف على سياسة الاعتقال الإداري
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي الخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري، التي تمارسها منظومة الاحتلال الإسرائيلي بوقاحة، وفيها تجاوزات لكل القوانين والأعراف الدولية.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إن "المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورًا الى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين، الذين يحتجزون دون أي تهم أو محاكمات، ويعيشون تحت رحمة ومزاجية ما يسموا بضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية، الذين يتولون المتابعة الأمنية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".
وأضافت أن "التجاوزات اللا أخلاقية واللاإنسانية في استخدام هذه السياسة من قبل دولة الاحتلال، تتجاوز كل مبادئ القانون الدولي والإنسانية، واستخفاف بكافة التشكيلات الإقليمية والدولية، وفيها تناقض حقيقي مع مدعي ومنظّري الديموقراطية في كل بقاع الأرض وفي مقدمتها أميركا وأوروبا".
وأوضحت الهيئة أن "جريمة الاعتقال الإداري أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني، فالعشرات والمئات اليوم يدفعون ثمنًا من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية، وكأن الاحتلال يريد لنا أن نقبل جرائمه بصمت".
وقالت الهيئة: "إننا اليوم بصدد معركة حقيقية يخوضها الأسرى الإداريون، لكسر سياسة الاعتقال الإداري، حيث بدأت الخطوات التصعيدية في العديد من السجون والمعتقلات منذ أسبوعين، واليوم يخوض 13 منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام، والعدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الأيام القادمة".
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاعتقال الإداری
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة
رام الله - صفا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ أمس الجمعة، ويوم السبت (12) مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، نابلس، جنين، قلقيلية، وسلفيت، ورافقها تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين. يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس. ويواصل الاحتلال اعتقال المدنيين من غزة، وتحديدًا من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم. ولم تتمكن المؤسسات المختصة منذ بدء حرب الإبادة، من حصر حالات الاعتقال من غزة، والتي تقدر بالآلاف.