"هيئة الأسرى" تطالب بلجنة حقوقية دولية للوقوف على سياسة الاعتقال الإداري
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي الخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري، التي تمارسها منظومة الاحتلال الإسرائيلي بوقاحة، وفيها تجاوزات لكل القوانين والأعراف الدولية.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إن "المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورًا الى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين، الذين يحتجزون دون أي تهم أو محاكمات، ويعيشون تحت رحمة ومزاجية ما يسموا بضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية، الذين يتولون المتابعة الأمنية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".
وأضافت أن "التجاوزات اللا أخلاقية واللاإنسانية في استخدام هذه السياسة من قبل دولة الاحتلال، تتجاوز كل مبادئ القانون الدولي والإنسانية، واستخفاف بكافة التشكيلات الإقليمية والدولية، وفيها تناقض حقيقي مع مدعي ومنظّري الديموقراطية في كل بقاع الأرض وفي مقدمتها أميركا وأوروبا".
وأوضحت الهيئة أن "جريمة الاعتقال الإداري أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني، فالعشرات والمئات اليوم يدفعون ثمنًا من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية، وكأن الاحتلال يريد لنا أن نقبل جرائمه بصمت".
وقالت الهيئة: "إننا اليوم بصدد معركة حقيقية يخوضها الأسرى الإداريون، لكسر سياسة الاعتقال الإداري، حيث بدأت الخطوات التصعيدية في العديد من السجون والمعتقلات منذ أسبوعين، واليوم يخوض 13 منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام، والعدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الأيام القادمة".
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاعتقال الإداری
إقرأ أيضاً:
هيئة صحية تطالب بإنشاء منصة رقمية لمتابعة تطعيمات بوحمرون وتكثيف الحملات الاستدراكية لمكافحة المرض
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ضرورة إنشاء منصة رقمية متكاملة تتيح متابعة دقيقة لحملات التطعيم ضد مرض “بوحمرون” (الحصبة)، بالإضافة إلى رصد حالات الإصابة به بشكل مستمر.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه المنصة ستمكن الجهات المعنية من تحديد الفجوات في التغطية التطعيمية بسرعة وفعالية، وتقديم حلول استدراكية موجهة للفئات التي لم تتلق اللقاح بعد.
في هذا السياق، أكدت الشبكة على أهمية تكثيف الحملات الاستدراكية، خصوصًا في المناطق التي تشهد ضعفًا في نسب التغطية التطعيمية، بهدف حماية أكبر عدد من المواطنين، خاصة الأطفال الذين هم الأكثر عرضة للإصابة بالحصبة.
كما أضافت الشبكة أنه من الضروري أن تشمل هذه الحملات جميع الفئات السكانية دون استثناء، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.
وفي إطار تأكيدها على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة، أوضحت الشبكة أن القضاء على مرض الحصبة لا يمكن أن يتم إلا من خلال نهج شمولي يعالج الثغرات التشغيلية والتمويلية التي يعاني منها نظام التطعيم في المغرب.
وأكدت أن هذا النهج يجب أن يتضمن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشكل متكامل، وتوفير الموارد اللازمة لضمان توسيع التغطية التطعيمية على مستوى كافة المناطق، بما في ذلك المناطق النائية.
وقالت الشبكة إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والهيئات الصحية والمنظمات غير الحكومية، مع التأكيد على أهمية تحمل المسؤولية الجماعية لمكافحة الأمراض السارية والحفاظ على صحة المواطنين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع