نظام الفيفا لانتقالات اللاعبين مهدد بالانهيار بسبب قضية الفرنسي ديارا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
سيكون نظام انتقال لاعبي كرة القدم في دائرة الضوء، وقد يكون على شفا الانهيار بعد غد الجمعة، عندما تصدر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرارها في قضية لاعب فرنسا السابق لاسانا ديارا ضد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
ويشرف الفيفا على النظام الدولي لانتقال اللاعبين، القائم منذ 2001، والذي يشهد ضخ مئات الملايين من الدولارات سنويا.
لكن ديارا قاضى الفيفا على خلفية النظام أمام محكمة بلجيكية في 2017 قائلا إن القواعد منعته من الانتقال إلى نادٍ آخر بعدما فسخ لوكوموتيف موسكو الروسي عقده.
وتنص قواعد الفيفا في حالة مخالفة لاعب بنود عقده وفسخه ناديه أن يكون النادي الجديد هو الآخر مسؤولا مع اللاعب عن دفع التعويض لناديه السابق، وهو ما حدث عندما حاول شارلروا التعاقد مع ديارا عندما فسخ النادي الروسي العقد في 2014.
ورفض الفيفا إصدار البطاقة الدولية ما منع شارلروا من تسجيل ديارا في الاتحاد البلجيكي.
وفي أبريل نيسان 2015، أمرت غرفة فض المنازعات بالفيفا اللاعب بدفع 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) للنادي الروسي.
ونظرا لأنه كان لاعبا حرا، فإن الغرفة ألزمت أي نادٍ ينتقل إليه بالمساهمة في دفع التعويض، وانضم ديارا إلى أولمبيك مرسيليا.
رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن ديارا ضد قرار الفيفا وقاضى اللاعب الفيفا والاتحاد البلجيكي للعبة أمام محكمة بلجيكية عن الأضرار التي لحقت به، بعدما عدلت أندية كانت مهتمة بالتعاقد معه موسم 2014-2015 عن ضمه بسبب قاعدة المسؤولية المشتركة.
وطلبت المحكمة البلجيكية نصيحة محكمة العدل الأوروبية، وقد يكون قرارها مدمرا بالنسبة للفيفا إذا تبنى توصية المحامي العام ماشيج سبونار بالحكم لصالح اللاعب.
وكتب في توصيته غير الملزمة "قد تكون بعض قواعد الفيفا المتعلقة بانتقال اللاعبين متضاربة مع قوانين الاتحاد الأوروبي. طبيعة تلك القواعد تقييدية، وقد تكون مبررة فقط في ظروف بعينها".
ويمثل ديارا، الذي أنهى مسيرته مع باريس سان جيرمان عام 2019، جان لوي دوبو، المحامي الذي تولى قضية البلجيكي جان مارك بوسمان، التي مهدت الطريق عام 1995 أمام انتقال اللاعبين في الاتحاد الأوروبي إلى الأندية الأخرى في نهاية العقود بصورة مجانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل المتهمين في قضية “خلية الفوضى” إلى محكمة أمن الدولة
أنهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة، وفقًا لما صرّح به النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون الإرهاب.
كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالنسبة للمتهمين الثلاثة (عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم)، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة أسند المدعي العام للمتهمين (علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضيتي التجنيد أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين (خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد أعلن يوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا في عدة قضايا، كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة الأردنية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه