الاقتصاد الأميركي يتجاوز التوقعات بإضافة 143 ألف وظيفة في سبتمبر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
زادت الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول، وهو ما يمثل دليلا آخر على أن ظروف سوق العمل لم تتدهور.
وأظهر تقرير التوظيف اليوم الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 143 ألف وظيفة الشهر الماضي، ارتفاعا من 103 آلاف وظيفة في أغسطس/آب.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص بنحو 120 ألف وظيفة بعد زيادة بلغت 99 ألف وظيفة في أغسطس/آب.
وأظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء أن ظروف السوق جيدة إذ بلغ عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل عن العمل 1.13 وظيفة في أغسطس/آب مقارنة مع 1.08 في يوليو/تموز.
وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.75% و5%، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، في إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن متانة سوق العمل.
ومن المتوقع أن يخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن الوظائف في القطاع الخاص زادت على الأرجح 125 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول بعد ارتفاعها بواقع 118 ألف وظيفة في أغسطس/آب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الوظائف فی القطاع الخاص ألف وظیفة فی
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.