الاقتصاد الأميركي يتجاوز التوقعات بإضافة 143 ألف وظيفة في سبتمبر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
زادت الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول، وهو ما يمثل دليلا آخر على أن ظروف سوق العمل لم تتدهور.
وأظهر تقرير التوظيف اليوم الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 143 ألف وظيفة الشهر الماضي، ارتفاعا من 103 آلاف وظيفة في أغسطس/آب.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص بنحو 120 ألف وظيفة بعد زيادة بلغت 99 ألف وظيفة في أغسطس/آب.
وأظهرت بيانات حكومية أمس الثلاثاء أن ظروف السوق جيدة إذ بلغ عدد الوظائف الشاغرة لكل عاطل عن العمل 1.13 وظيفة في أغسطس/آب مقارنة مع 1.08 في يوليو/تموز.
وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.75% و5%، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، في إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن متانة سوق العمل.
ومن المتوقع أن يخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن الوظائف في القطاع الخاص زادت على الأرجح 125 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول بعد ارتفاعها بواقع 118 ألف وظيفة في أغسطس/آب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الوظائف فی القطاع الخاص ألف وظیفة فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
المحاولات الفاشلة والناجحة لحل الحزب الشيوعي السوداني ذو النفوذ النقابي القوي ودوافعها الرئيسية: ماذا يريد الحزب الشيوعي في السودان؟ (2 من 3)