«الصحة العالمية»: تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين في جميع أنحاء العالم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل العالم باليوم الدولي لكبار السن في 1 أكتوبر من كل عام، وموضوعه لهذا العام: «الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن: أهمية تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين في جميع أنحاء العالم»
فالناس يعيشون عمرًا أطول، وفي حين أن مسار حياة كل شخص يختلف عن مسار حياة الآخرين، إلا أنه من الأرجح أن يعاني كبار السن من حالات معقدة ومزمنة يتطلب التدبير العلاجي لها تنسيقًا وثيقًا في مختلف مستويات الرعاية الصحية والاجتماعية، مقارنةً بالشباب.
وبينما نعيش في المتوسط عمرًا أطول، فإننا لا نعيش بالضرورة حياةً أوفرَ صحة. وهناك حاجة ماسة إلى تقديم رعاية جيدة وميسورة التكلفة ومنصفة تساعدنا على تحقيق أقصى استفادة من حياتنا الأطول، بغض النظر عن هويتنا أو مكان عيشنا أو العمر الذي بلغناه.
إن نظم الرعاية والدعم التي تلبي احتياجات كبار السن بحاجةٍ إلى تعزيز. وقد خلصت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن الأشخاص البالغين من العمر 60 عامًا فما فوق يعانون من احتياجات الرعاية الصحية غير المُلبّاة بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في بلدان ذات دخلٍ منخفضٍ أو متوسطٍ أو مرتفع.
وقد يحتاج كبار السن أيضًا إلى رعاية وقائية وتعزيزية تحافظ على صحتهم الجيدة. ويمكن أن تشمل هذه الرعاية الوصول إلى المعلومات، والمهارات والأدوات التي نحتاج إليها لرعاية أنفسنا.
ووفقًا للتقرير عن التقدم المحرز بشأن عقد الأمم المتحدة للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة (2023)، لا يمتلك الموارد اللازمة لتنفيذ الرعاية المتكاملة التي تلبي احتياجات المسنين سوى بلد واحد من كل 4 بلدان مُبلغة، ولا يستطيع تنفيذ الرعاية الطويلة الأجل سوى بلد واحد من كل 3 بلدان، ويوجد 16٪ فقط من البلدان المنخفضة الدخل، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الرعاية المقدمة بصورة غير نظامية، لديها برامج تدريبية لمقدمي هذا النوع من الرعاية، وأقل من 60٪ من البلدان المبلغة أدرجت الرعاية الطويلة الأجل في إطارها الوطني لكفاءة العاملين في مجال رعاية كبار السن.
ويدعو عقد الأمم المتحدة للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة (2021-2030) إلى إحداث تحوُّل في طرق تقديم الرعاية والتحول إلى تقديم رعاية متكاملة تركز على الأشخاص وتستجيب لاحتياجات كبار السن.
وتُسهم المنظمة في تنفيذ عقد الأمم المتحدة للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة من خلال دعم البلدان في تحويل نظمها الصحية ونُظُم الرعاية وإدماج الرعاية الطويلة الأجل لكبار السن في التغطية الصحية الشاملة.
وتوصي المنظمة بأن تقدم البلدان سلسلة متكاملة من الرعاية تحقق ما يلي:
• أن تركز على الأشخاص وأن تكون ملائمة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها، مع التركيز في المقام الأول على دعم كل شخص لتلبية احتياجاته وتفضيلاته وتحقيق أهدافه.
• إدماج الخدمات الصحية في مختلف المجالات والتخصصات لضمان حصول كل شخص على مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية التي يحتاج إليها دون أن يضل طريقه بين الخدمات والنظم المتفرقة.
• إدماج الرعاية الصحية والاجتماعية، وضمان حصول جميع الأشخاص على الرعاية القصيرة الأجل والطويلة الأجل بسلاسة في جميع البيئات السريرية ومرافق الرعاية ومجتمعاتهم المحلية ومنازلهم.
• تقديم الرعاية لمقدمي الرعاية، وتقدير مساهماتهم، وتقديم الدعم الكافي، وضمان الإنصاف - بما في ذلك لمقدمي الرعاية بصورة غير نظامية مثل مقدمي الرعاية الأسرية، الذين هم من النساء بشكل غير متناسب.
• تحميل الحكومات الوطنية مسؤولية تقديم الرعاية، بالتعاون الوثيق مع الحكومات المحلية أو منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص، حسبما يقتضي الأمر.
ومن شأن التركيز على سلسلة متكاملة من الرعاية أن يُمكِّن البلدان من تلبية احتياجات الناس من جميع الأعمار على نحو أفضل، فيكون بذلك استثمارًا جيدًا للجميع في كل مكان وعنصرًا أساسيًا من عناصر التغطية الصحية الشاملة.
ويُذكّرِنا اليوم الدولي لكبار السن بأن جميع البشر، من الولادة إلى الوفاة، لهم الحق في تلقي الرعاية والدعم والوصول إليهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المسنين الرعاية الصحية والاجتماعية القطاع الخاص جميع أنحاء العالم الرعایة والدعم الرعایة الصحیة کبار السن
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن كبار السن هم الجذور الراسخة التي تمدّنا بالحكمة، والأيدي التي ساهمت في بناء الوطن، وهم ليسوا مجرد أعمارٍ مضت، بل قلوب تنبض بالتجارب، فيما يلي:
مزايا كبار السن وفقا للقانون
يهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
ويمنح القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويٌمنح القانون المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
توفير خدمة توصيل المعاش
ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء