أنوار الحق كاكر رئيسا لحكومة تصريف أعمال في باكستان تمهيدا للانتخابات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، السبت، تعيين ضو مجلس الشيوخ الباكستاني أنوار الحق كاكار لرئاسة حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات العامة المقبلة.
جاء ذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض، السبت.
وسيشكل كاكار حكومة وسيرأسها لقيادة الدولة المسلحة نوويا خلال أزمات سياسية واقتصادية لحين انتخاب حكومة جديدة.
وكاكار من إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان ولا يحظى بشهرة سياسية كبيرة.
وورد في البيان: "وقع رئيس الوزراء (شريف) وزعيم المعارضة بشكل مشترك على التوصية التي ستُرسل إلى الرئيس للتصديق عليها".
وقال تلفزيون (جيو نيوز) إن الرئيس عارف علوي صدق على تعيين كاكار.
وسبق أن تلقى كاكر دورات في جامعة الدفاع الوطني، فيما قالت المحللة عائشة صديقة لوكالة الأنباء الفرنسية إنه سيكون "مقربا من المؤسسة"، في اشارة إلى الجيش.
وأضافت: "يبدو أن المؤسسة (...) عثرت على شخص سيحافظ على مصالحها بدلا من (مصالح)السياسيين".
ويحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، إذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.
وبموجب دستور باكستان، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات العامة التي يتعين إجراءها في غضون 90 يوما من حل مجلس النواب في البرلمان الباكستاني، وفي هذه الحالة لا بد من إجراء الانتخابات في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.
واختيار رئيس وزراء لتصريف الأعمال شديد الأهمية هذه المرة لأن المرشح سيتمتع بسلطات إضافية لاتخاذ قرارات سياسية في الشؤون الاقتصادية، وفي وسط مخاوف من أن الانتخابات ربما تتأجل ستة أشهر.
ويتعين على اللجنة الانتخابية وضع حدود جديدة لمئات الدوائر الانتخابية الاتحادية والإقليمية واستنادا إلى ذلك ستحدد موعدا للانتخابات.
وكاكار عضو بالبرلمان منذ 2018 في ولاية تمتد ستة أعوام.
ويصنف مجلس الشيوخ كاكار على أنه سياسي مستقل، لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إنه ينتمي لحزب بلوخستان عوامي الذي يعد على نطاق واسع مقربا من جيش البلاد القوي.
ويقول محللون سياسيون إن حكومة تصريف الأعمال إذا استمرت لما بعد الفترة المنصوص عليها في الدستور، فسيسمح امتداد فترة عدم وجود حكومة منتخبة للجيش بإحكام سيطرته.
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان/أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة.
وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، إذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الباكستاني حكومة الانتخابات البرلمان باكستان البرلمان انتخابات حكومة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة تصریف
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي" مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وبأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما بدأ في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. أدار حملته من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. كما منعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022 يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب؛ ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.