“الموارد البشرية” تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام لمخالفة لائحة العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث تضمنت هذه المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وقد نتج عنها إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
كما أصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
وفي الوقت نفسه أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.
ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر منصة” مُساند”, وأن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة، والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم مساند (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يحصد “المستوى الفضي” في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
حقق صندوق تنمية الموارد البشرية “المستوى الفضي” بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة ضمن فئة القطاع الحكومي، حيث يعد هذا الاعتراف الوطني بالتميز المؤسسي تكريمًا للصندوق نظير تميّزه المؤسسي، وبما يعزز قدرته التنافسية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والعملاء.
وأوضح مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن هذا الاعتراف الوطني الذي يحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة -رحمه الله- أكبر مصدر للفخر والاعتزاز، بالإضافة لما تمثله الجائزة من تأكيد على التزام صندوق تنمية الموارد البشرية، بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والوطنية في الجودة والتميز المؤسسي، من أجل تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق في بناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة، وبما يتوافق مع رؤية 2030.
وأضاف الجعويني أن الصندوق يسعى بشكل مستمر لتطوير العمليات التشغيلية وبناء القدرات، من خلال تبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين المستمر وأنظمة الجودة، وبما يسهم في تنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستهدفات الصندوق الإستراتيجية، وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي، وتلبية تطلعات ورضا المستفيدين من خدمات ومنتجات الصندوق.
ومرت رحلة التميز المؤسسي في الصندوق، بعدة مراحل من التطوير والتحسين لسياسات وإجراءات العمل، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطبيق أنظمة الجودة واتباع أفضل الممارسات والمعايير، والتي أسهمت في تحقيق عدد من الاعتمادات الدولية ومنها ISO 9001، ISO 22301، ISO 45001، ISO 20000، ISO 27001، ISO 44001، 30401 ISO، ISO 10015، ISO 10001، ISO 10002، ISO 10003، ISO 10004، ISO 21502، بالإضافة لتحقيقه عدد من الجوائز المحلية والعالمية في مختلف المجالات ومنها تجربة العميل، والمسؤولية الاجتماعية، ومراكز الاتصال ومعالجة شكاوى العملاء.
كما حقق الصندوق الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوربية للجودة EFQM، كأول جهة من الصناديق والبنوك التنموية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، يحقق هذا المستوى من الاعتراف، وثاني جهة على مستوى المملكة في النموذج المحدث لـ EFQM.
وتُعَدُّ الجائزة وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير إطار متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي، ومقارنته بمعايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.
وتتقدم المنشأة بطلب الترشح للجائزة، وتخضع لعملية تقييم موضوعية يجريها عدد من المقيّمين المعتمدين الذين يتمتعون بخبرة في تقييم المنشآت محليًا وإقليميًا، وتستفيد المنشأة من التقرير التعقيبي لمعرفة وتحديد فرص التحسين التي من شأنها مساعدة المنشأة في زيادة النمو وتعزيز الميزة التنافسية والأداء العام، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات