فرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 من أصحاب العمل؛ لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية.
وأصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وشملت مخالفات مكاتب وشركات الاستقدام، سحب ترخيص 11 مكتب استقدام، وتضمنت المخالفات: عدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الالتزام بتصحيح المخالفات الخاصة بقواعد الاستقدام، كذلك تم إيقاف 25 مكتب استقدام، لمخالفات شملت التأخر في حل الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ للعملاء.
ووفق الوزارة تمثلت مخالفات أصحاب العمل في تقديم خدمة العامل المنزلي للغير أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، وتكليف عمال الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، وتم فرض جزاءات تمثلت في غرامات مالية ومنع من الاستقدام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمالة المنزلية مكاتب الاستقدام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مکتب استقدام
إقرأ أيضاً:
مجدي أفشة حرر بلاغا ضده.. عقوبات تواجه صاحب شركة عقارات بتهمة النصب
حرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.
عقوبات قاسية على المسئولين بسبب تسريب امتحان اللغة العربية بأسيوطتحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيهتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغا من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.
وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة أن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.
عقوبة النصب في القانونحذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال علي المواطنين لتجنب عقوبات الحبس والغرامة .
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال حيث يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".