فرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 من أصحاب العمل؛ لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية.
وأصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وشملت مخالفات مكاتب وشركات الاستقدام، سحب ترخيص 11 مكتب استقدام، وتضمنت المخالفات: عدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الالتزام بتصحيح المخالفات الخاصة بقواعد الاستقدام، كذلك تم إيقاف 25 مكتب استقدام، لمخالفات شملت التأخر في حل الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ للعملاء.
ووفق الوزارة تمثلت مخالفات أصحاب العمل في تقديم خدمة العامل المنزلي للغير أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، وتكليف عمال الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، وتم فرض جزاءات تمثلت في غرامات مالية ومنع من الاستقدام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمالة المنزلية مكاتب الاستقدام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مکتب استقدام
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا