تحويل المخلفات إلى كنوز.. دور الزراعة في الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين جميع الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارتَي الزراعة والبيئة، للحفاظ على البيئة ودعم المشاريع التي تعتمد على المصادر النظيفة لتقليل التلوث البيئي.
التلوث البيئي
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة "من أجل بيئة نظيفة" التي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قيادات وزارة الزراعة.
وأشار فاروق إلى أن وزارة الزراعة تدعم الفلاح المصري من خلال تحديث الجمعيات الزراعية وتعميق دورها، مع تكثيف الإرشاد الزراعي والندوات لتوصيل المعلومات الفنية للمزارعين، وخاصة في مجالات إعادة تدوير المخلفات لتحقيق عائد اقتصادي وزيادة الدخل.
وأوضح أن إعادة تدوير المخلفات لها تأثير إيجابي مزدوج على الزراعة، من خلال تحسين التربة بإنتاج أسمدة عضوية والحد من التلوث البيئي، مما يعزز الإنتاجية ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وأضاف أن إعادة تدوير المخلفات وسيلة فعالة لإدارة النفايات، مشيرًا إلى آثارها الإيجابية في تحسين جودة التربة من خلال إنتاج الكمبوست، الذي يزيد من محتوى المواد العضوية في التربة، مما يحسن قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية ويقلل من الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية الضارة.
ولفت إلى أن الوزارة توفر البيئات المخصصة لتحويل المخلفات العضوية إلى كمبوست، لمساعدة الراغبين في تنفيذ مثل هذه المشاريع. كما أشار إلى أن هذه العمليات تساهم في تقليل التلوث وخفض انبعاثات الكربون، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة على مشاريع لتقليل نوبات تلوث الهواء والسحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز.
وأوضح أن إعادة تدوير المخلفات يساهم أيضًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتربة، مما يحقق زراعة مستدامة تعتمد على تقليل الهدر وإعادة استخدام الموارد، مما يعزز الاستدامة البيئية على المدى الطويل.
وأكد أن جهود الوزارة تشمل استنباط أصناف قصيرة العمر وتطوير أساليب الري والزراعة، كما تستهدف تقليل التأثيرات السلبية لتغير المناخ على القطاع الزراعي، مع إرسال رسائل تنبيهية للمزارعين عن تأثيرات هذه التغيرات.
وأشار الوزير إلى تجارب دول ناجحة في الاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف والأسمدة الحيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة المصادر النظيفة التلوث البيئى وزارة الزراعة الجمعيات الزراعية إعادة تدویر المخلفات
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا