تحويل المخلفات إلى كنوز.. دور الزراعة في الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين جميع الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارتَي الزراعة والبيئة، للحفاظ على البيئة ودعم المشاريع التي تعتمد على المصادر النظيفة لتقليل التلوث البيئي.
التلوث البيئي
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة "من أجل بيئة نظيفة" التي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قيادات وزارة الزراعة.
وأشار فاروق إلى أن وزارة الزراعة تدعم الفلاح المصري من خلال تحديث الجمعيات الزراعية وتعميق دورها، مع تكثيف الإرشاد الزراعي والندوات لتوصيل المعلومات الفنية للمزارعين، وخاصة في مجالات إعادة تدوير المخلفات لتحقيق عائد اقتصادي وزيادة الدخل.
علاء فاروق: هناك تنسيق مشترك بين وزارتي الزراعة والبيئة لدعم تقليل التلوث البيئيوأوضح أن إعادة تدوير المخلفات لها تأثير إيجابي مزدوج على الزراعة، من خلال تحسين التربة بإنتاج أسمدة عضوية والحد من التلوث البيئي، مما يعزز الإنتاجية ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وأضاف أن إعادة تدوير المخلفات وسيلة فعالة لإدارة النفايات، مشيرًا إلى آثارها الإيجابية في تحسين جودة التربة من خلال إنتاج الكمبوست، الذي يزيد من محتوى المواد العضوية في التربة، مما يحسن قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية ويقلل من الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية الضارة.
ولفت إلى أن الوزارة توفر البيئات المخصصة لتحويل المخلفات العضوية إلى كمبوست، لمساعدة الراغبين في تنفيذ مثل هذه المشاريع. كما أشار إلى أن هذه العمليات تساهم في تقليل التلوث وخفض انبعاثات الكربون، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة على مشاريع لتقليل نوبات تلوث الهواء والسحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز.
كلية الزراعة جامعة القناة تستقبل طلابها الجددوأوضح أن إعادة تدوير المخلفات يساهم أيضًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتربة، مما يحقق زراعة مستدامة تعتمد على تقليل الهدر وإعادة استخدام الموارد، مما يعزز الاستدامة البيئية على المدى الطويل.
وأكد أن جهود الوزارة تشمل استنباط أصناف قصيرة العمر وتطوير أساليب الري والزراعة، كما تستهدف تقليل التأثيرات السلبية لتغير المناخ على القطاع الزراعي، مع إرسال رسائل تنبيهية للمزارعين عن تأثيرات هذه التغيرات.
وأشار الوزير إلى تجارب دول ناجحة في الاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف والأسمدة الحيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق وزير الزراعة المصادر النظيفة التلوث البيئى وزارة الزراعة الجمعيات الزراعية إعادة تدویر المخلفات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا أزمات متوقعة في السكر خلال 2025 ونستهدف تقليل فاتورة الاستيراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموازنة الجديدة لعام 2025 تشمل استيراد السلع الاستراتيجية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القمح وحده يمثل حوالي 1.3 إلى 1.4 مليار دولار من هذه الفاتورة.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتقليل هذه التكلفة عبر خطط استراتيجية تشمل زيادة الرقعة الزراعية، وتوسيع الزراعات التعاقدية، ومواكبة الأسعار العالمية.
منظومة متكاملة لتقليل الاستيرادوأوضح الوزير أن تقليل فاتورة الاستيراد يتطلب العمل على منظومة متكاملة تبدأ من دعم الزراعات التعاقدية باتفاقات تسعير مناسبة، مرورًا بتحسين جودة الإنتاج المحلي وترشيد استهلاك المياه، وانتهاءً بتوفير احتياطي استراتيجي كبير لمواجهة أي أزمات محتملة.
وأضاف فاروق: نعمل على تطوير التجارة الداخلية لتحقيق قيمة مضافة في الصناعات الغذائية، لا سيما الزيوت التي نستورد 95% من احتياجاتنا منها شركات الزيوت التابعة للوزارة تقوم بعمليات خلط وتكرير بجودة عالية، مما يسهم في تأمين السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.
لا أزمات سكر متوقعة في 2025وفيما يخص أزمة السكر التي شهدها السوق العام الماضي، أكد الوزير أنه لا يتوقع أي أزمات هذا العام.
وأضاف: بدأنا بالفعل في توريد قصب السكر إلى مصانع الشركات القابضة للصناعات السكرية، وتمتلك مخزون استراتيجيا يكفي لـ13 شهرًا، وصل في أوقات سابقة إلى 14 شهر.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى زيادة الأسعار أو حجب السلع عن الأسواق، من خلال التدخل المباشر لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار.
ارتفاع أسعار السكر المحلي رغم وجود فائضوحول أسباب ارتفاع أسعار السكر المحلي رغم وجود فائض إنتاجي، قال فاروق إن ذلك يعود إلى تدخلات وممارسات تجارية غير مشروعة مثل حبس السلع عن الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تراقب السوق عن كثب وستتدخل عند الحاجة لحماية المواطنين من أي استغلال.
وأضاف: لدينا أدوات رقابية للتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع، ونعمل على ضمان استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
استراتيجيات لمواجهة التحديات الاقتصاديةأكد وزير التموين أن السياسات الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير السلع الاستراتيجية وضمان الأمن الغذائي، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي. وأشار إلى أهمية الاحتياطي الاستراتيجي الكبير الذي تمتلكه مصر في مواجهة التحديات العالمية.
كما قال نحن مستعدون لأي أزمة بفضل التخطيط المسبق والاحتياطي القوي.