وسط احتدام الأزمة مع إثيوبيا.. الصومال يبحث الترتيبات الأمنية لعام 2025.. ويؤكد: أديس أبابا تخدم وتروج للجماعات الإرهابية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل احتدام الأزمة واستمرار إثيوبيا فى انتهاكاتها للسيادة الصومالية من خلال إعلانها المفاجئ اعتزامها استئجار شريط ساحلى فى إقليم أرض الصومال الانفصالى، أكد الصومال أن إثيوبيا تعمل كدعاية للجماعات الإرهابية مثل ميليشيات الخوارج، التى تستغل استفزازاتها لتجنيد الأفراد الضعفاء فى صفوفها، كما يشكل هذا السلوك المزعزع للاستقرار خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقى بأكملها».
وقال رئيس الوزراء دولة حمزة عبدى برى: «إن الصومال تؤكد على حقها السيادى فى الدفاع عن سلامة أراضيها وتدعو إثيوبيا إلى وقف استفزازاتها والالتزام بالقانون الدولي"؛ مطالبا المجتمع الدولى بالوقوف مع الصومال فى إدانة هذه الانتهاكات والتمسك بمبادئ السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، والتى تشكل حجر الزاوية فى السلام والأمن الدوليين.
وأضاف أن الاستقرار الإقليمى يعتمد على الاحترام المتبادل لهذه المبادئ، ويجب محاسبة إثيوبيا على الإجراءات التى تهدد بزعزعة استقرار القرن الأفريقى.
وقال يجب ألا نتجاهل التهديدات الإقليمية التى تتحدى بشكل مباشر السيادة الوطنية والاستقرار». وأضاف أن «الصومال تواجه حاليًا تهديدًا خطيرًا من تصرفات إثيوبيا الأخيرة، والتى تنتهك بشكل صارخ سلامة أراضينا».
وأشار إلى أن محاولات إثيوبيا لضم أجزاء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى منفذ بحرى غير قانونية وغير ضرورية، وكانت الموانئ الصومالية دائمًا متاحة للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا، مما يعكس التزامنا بالتجارة الإقليمية والتعاون.
ومع ذلك، فإن المناورات العدوانية لإثيوبيا، بما فى ذلك مذكرة التفاهم غير القانونية مع أرض الصومال فى شمال البلاد، تقوض سيادة الصومال واستقلالها.
وصرّح رئيس الوزراء بأن هذه الأعمال لا تزعزع الفرقة والانقسام فى وقت تسعى فيه الصومال إلى السلام والتماسك فحسب؛ مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نغفل عن التحديات العالمية الملحة الأخرى التى تتطلب اهتمامنا الفورى وعملنا الجماعى.
وشدد دولته على أن تجربة الصومال تؤكد على أهمية التمويل المستدام لحفظ السلام لأكثر من ١٥ عامًا، حيث استضافت البلاد بعثات رئيسية مثل بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال وبعثة حفظ السلام فى الصومال، والتى كانت حاسمة فى مواجهة حركة الشباب ودعم بناء الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: «بينما تتم مناقشة الترتيب الأمنى لعام ٢٠٢٥ فى المجلس، ومن المتوقع أن تتولى بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المسئولية مع التركيز على مكافحة الإرهاب وبناء القدرات، فإن نجاحها يعتمد على التمويل الموثوق».
وتابع بأن حفظ السلام يتعلق بخلق الاستقرار الدائم، وليس مجرد الحفاظ على السلام، ونحن نحث المجتمع الدولى على دعم حلول التمويل المبتكرة لضمان قيام هذه البعثات بأدوارها الحيوية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه مصر دعمها للصومال ومؤازرتها فى مواجهة التحديات الراهنة على كافة المستويات والتى كان اخرها الدعم على المستوى الصحى لدعم المنظومة الصحية الصومالية .
وأكد السفير على عبدى أوارى سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ارسال القافلة الطبية المصرية إلى الصومال يعكس الموقف المصرى الثابت بدعم الصومال فى شتى المجالات ومنها المجال الصحى، مشيدا بكفاءة الأطباء المصريين خاصة وأن الفريق الطبى بالقافلة يضم متخصصين فى عدد من التخصصات النادرة.
وشدد سفير الصومال على أهمية إرسال هذه القوافل الطبية لتقديم الدعم للمنظومة الصحية فى الصومال، معربا عن تطلعه لإرسال المزيد من القوافل لتدريب الكوادر الطبية الصومالية ورفع كفاءتها وجاهزيتها لخدمة أبناء الشعب الصومالى.
وأشاد سفير الصومال بمستوى العلاقات المصرية الصومالية خلال المرحلة الراهنة مثمنا الدعم المصرى غير المسبوق الذى تقدمه جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصومال لمواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح أنه تم بحث أوجه التعاون بين مصر والصومال لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الصحية، ومنها استقدام الكوادر الطبية الصومالية للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان المصرية.
وكذلك مقترح إنشاء مركز طبى مصرى فى التخصصات المطلوبة والنادرة، وإنشاء صيدلية مصرية لتقديم الدواء المصرى بجودته المتميزه وسعره التنافسى إلى السوق الصومالية والدول المجاورة.
بالإضافة إلى التعاون فى وضع آلية مشتركة لاستقدام المرضى الصوماليين للعلاج داخل المستشفيات المصرية وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمرضى ومرافقيهم، مما يساهم فى تنشيط ملف السياحة العلاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إثيوبيا الصومال فى الصومال
إقرأ أيضاً:
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
شارك بنك قناة السويس في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتي مُشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات.
وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول «آليات التمويل المُبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص»، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل في الوقت ذاته فرصًا استثمارية واعدة يجب على القطاع الخاص اغتنامها والمشاركة في تنفيذها.
وأوضح عاكف أن دور البنوك في هذا السياق يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ، حيث أن معظم هذه المشروعات تكون ذات فترات استرداد طويلة، ما يستدعي ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير ومرحلة التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير في تيسير عملية التمويل، لافتاً إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالي، في حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.
كما سلّط المغربي الضوء على تجارب ناجحة في مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذي يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
وأوصى عاكف المغربي في ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتي تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثماري، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، بالإضافة إلى عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع المصرفي ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.
نبذة عن بنك قناة السويس
بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 53 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم. وقد بلغ عدد موظفي البنك أكثر من 1673 موظفًا.
اقرأ أيضاًوزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية
بواقع 1500 جنيه لكل شخص.. صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
صادرات مصر من منتجات الجلود والأحذية تقفز لـ 28.9 مليون دولار في الربع الأول من 2025
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير