«نتنياهو».. المعزول يقاوم الضغوط لإنهاء الصراعات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، إلى جانب التوترات المتصاعدة مع حزب الله، إلى تسليط الضوء على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى الأمم المتحدة، ورغم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من العنف، يظل نتنياهو حازما فى حملته العسكرية، مما يسلط الضوء على القيود التى تفرضها المؤسسات الدبلوماسية العالمية مثل الأمم المتحدة على التأثير على تصرفات إسرائيل.
صراعات الأمم المتحدة وتحدى إسرائيل
لقد أصبحت الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية فى نيويورك بمثابة منصة لقادة العالم للتعبير عن مخاوفهم إزاء تصرفات إسرائيل فى غزة ولبنان. وعلى مدار العام الماضي، كانت الإدانات والقرارات والقضايا القانونية المختلفة تهدف إلى الضغط على إسرائيل لحملها على وقف عملياتها العسكرية. ومع ذلك، فشلت هذه الجهود إلى حد كبير فى التأثير على نتنياهو، الذى يصر على مواصلة الحرب لتفكيك حماس فى أعقاب الهجمات القاتلة التى وقعت فى السابع من أكتوبر، والتى أسفرت عن مقتل ١٢٠٠ شخص واختطاف ٢٥٠ آخرين. إن ريتشارد جاويان من مجموعة الأزمات الدولية يلخص الوضع بقوله: "إذا ارتكبت خطأ الخلط بين الأمم المتحدة والعالم، فإن إسرائيل تبدو معزولة بشكل كبير". إن ملاحظة جاويان تؤكد على مفارقة دور الأمم المتحدة - حيث لا تترجم الإدانات الصريحة إلى أفعال فعالة، مما يترك إسرائيل غير منزعجة إلى حد كبير من اللوم الدولي.
لقد أدى الصراع إلى تداعيات إنسانية كبيرة، وخاصة فى غزة، حيث أفادت السلطات الصحية المحلية عن مقتل أكثر من ٤٠ ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين. كانت الأمم المتحدة صريحة فى إدانة الأزمة الإنسانية، مع وكالات مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فى المقدمة. ومع ذلك، تم التشكيك فى مصداقية الأمم المتحدة كجهة فاعلة محايدة فى أعقاب التقارير التى تفيد بأن بعض موظفى الأونروا ربما كانوا متواطئين فى هجمات السابع من أكتوبر، مما ألقى بظلاله على السلطة الأخلاقية للمنظمة.
وعلى الرغم من هذه الخلافات، تواصل الأمم المتحدة لعب دور حاسم فى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية، وإحياء التعاطف العالمى مع القضية الفلسطينية. وقد أدت الإجراءات القانونية فى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى تضخيم المخاوف بشأن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وسياسات الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة.
إن الدعم الثابت من جانب الولايات المتحدة يشكل عقبة كبيرة أمام الجهود الدبلوماسية ضد إسرائيل. فقد استخدمت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا حق النقض فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية إسرائيل من القرارات الملزمة. على سبيل المثال، عكس قرار وقف إطلاق النار الذى اقترحته الولايات المتحدة فى يونيو موقف إدارة بايدن، والذى قبلته إسرائيل، لكن الجهود الأوسع نطاقًا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار قد أُحبطت. وتزعم ديانا بوتو، المحامية الفلسطينية فى مجال حقوق الإنسان، أن إحجام المجتمع الدولى عن التحرك ضد إسرائيل ينبع من الرغبة فى الحفاظ على علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة. وتضيف بوتو: "إنهم يعتقدون أن هذا يجب أن تقوده الولايات المتحدة، ولأنه يجب أن تقوده الولايات المتحدة، فلا يحدث شيء"، مشيرة إلى الحسابات الجيوسياسية التى تتجاوز المخاوف الإنسانية.
يتأثر نهج إدارة بايدن الحذر تجاه إسرائيل بالسياسة الداخلية والمصالح الاستراتيجية الأوسع فى الشرق الأوسط. وكما يلاحظ جريجورى جوس من جامعة تكساس إيه آند إم، "من المحفوف بالمخاطر أن تمارس الحكومة الأمريكية ضغوطًا عامة مباشرة على إسرائيل، وخاصة فى عام الانتخابات". كما تتشكل استراتيجية الإدارة من رغبتها فى تشكيل تحالف إقليمى ضد إيران، يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة، مما يعقد أى تدابير عقابية محتملة ضد إسرائيل.
ويضيف مايكل كوبلو من منتدى السياسة الإسرائيلية، أن الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة تملى دعمها لإسرائيل، حتى فى خضم القلق المتزايد بشأن سلوك الحرب فى غزة. ويوضح كوبلو، مسلطًا الضوء على الحسابات الجيوسياسية التى تلعب دورًا فى هذا السياق: «إذا كنت الولايات المتحدة، حتى لو كنت منزعجًا بشدة بشأن بعض الأشياء التى تفعلها إسرائيل فى غزة، فلن تفرض حظرًا على الأسلحة عندما تريد أن ترى إسرائيل تتغلب على هذه التحديات».
من المتوقع أن يندد نتنياهو، الذى من المقرر أن يلقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالهيئة الدولية لما يراه فشلها فى إدانة هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول التى شنتها حماس، فى حين ينتقد إسرائيل بشكل غير متناسب. ويصور خطاب نتنياهو الأمم المتحدة على أنها متحيزة ومعادية للسامية، وتركز غضبها على إسرائيل بينما تتجاهل الصراعات العالمية الأخرى ذات الآثار الإنسانية الكبيرة، مثل تلك فى أوكرانيا والسودان. ويتفق دانى دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، مع هذا الرأي، حيث توقع أن تركز الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حد كبير على غزة بدلًا من القضايا العالمية الملحة الأخرى. وكانت استراتيجية الحكومة الإسرائيلية فى صرف الانتقادات من خلال التشكيك فى نزاهة الأمم المتحدة فعّالة فى الحفاظ على مسارها، على الرغم من الإحباط الدولى المتزايد. من المرجح أن تسفر إجراءات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الكثير من الخطابة ولكن القليل من التغيير الجوهري. وكما خلصت ديانا بوتو بتشاؤم: «أعتقد أننا سنرى الكثير من الخطب، والكثير من التظاهر، ولا أعتقد أننا سنرى أى شيء أبعد من ذلك. إن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، إلى جانب التوترات المتزايدة مع حزب الله، يسلط الضوء على حدود الدبلوماسية الدولية فى حل النزاعات الجيوسياسية المتجذرة بعمق».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل حماس حزب الله الجمعیة العامة للأمم المتحدة الولایات المتحدة الأمم المتحدة على إسرائیل الضوء على فى غزة
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل طالبان مع مساع أوروبية لمحاكمتها أمام العدل الدولية؟
كابل- في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت كل من كندا وأستراليا وألمانيا وهولندا أنها ستقاضي حركة طالبان أمام محكمة العدل الدولية، بسبب الانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة والممنهجة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تهديدا لمكتسبات الحركة على الساحة الدولية.
وأعلن وزراء خارجية هذه الدول الأربع، الأحد الماضي، عن خطتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت إنها تخطط لإحالة حكومة حركة طالبان إلى محكمة العدل الدولية.
وهذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها دول أعضاء في الأمم المتحدة بإحالة دولة أخرى إلى محكمة العدل الدولية بتهمة التمييز بين الجنسين، وسيكون لدى حكومة طالبان 6 أشهر لتقديم ردها قبل أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الرسمية. وتقول هذه الدول إن لدى طالبان الوقت الكافي لتغيير سلوكها تجاه النساء.
واتهم وزراء خارجية الدول الأربع حركة طالبان بانتهاك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق العالمي لحقوق المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1979 ووقعت عليه أفغانستان عام 2003، وطالب الوزراء بمحاسبة طالبان على انتهاكها المتكرر لحقوق المرأة الأفغانية.
وصفت هذه الدول الأربع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصدره زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله أخوند زادة بأنه محاولة لإسكات نصف الشعب الأفغاني، وإبعاد المرأة الأفغانية عن الحياة العامة.
ووصفت حكومة حركة طالبان الخطوة الأوروبية بأنها سلسلة من الضغوط التي تمارس ضد طالبان لتغيير موقفها بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنها ليست معنية بإرضاء الآخرين، والحركة ملتزمة بإعطاء الحقوق التي منحتها الشريعة وأن هناك جهات تقدم معلومات كاذبة إلى المجتمع الدولي لتشويه سمعة حكومة حركة طالبان.
يقول نائب المتحدث باسم حكومة حركة طالبان حمد الله فطرت للجزيرة نت "هناك ازدواجية في المواقف تجاه أفغانستان، ونرى أن القرار الأوروبي يفتقر للمصداقية والموضوعية، ويخدم الجهات التي تقوم بنشر الدعاية ضد أفغانستان، وهناك محاولات لتشويه سمعتنا ولا يوجد التمييز ضد أحد في أفغانستان".
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن القرار الأوروبي خطوة مهمة بالنسبة لمعارضي حكومة حركة طالبان، حيث يوفر لهم منصة تحظى بدعم أوروبي وهذا الأمر يقلق طالبان، ويؤخر عملية الاعتراف بالحكومة التي شكلتها حركة طالبان بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وحسب مصدر في الخارجية الأفغانية، فإن قيادة طالبان تعمل على تقييم تداعيات القرار الأوروبي وتأثيره على مستقبل العلاقات الأفغانية مع المجتمع الدولي.
يقول الباحث في العلاقات الدولية عبد الكريم أحمدي للجزيرة نت "القرار الأوروبي مهم للغاية وسوف يمنح النساء منصة جديدة مهمة أمام الرأي العام العالمي، وأما المعارضة التي فشلت حتى الآن في كسب من يدعمها فسوف تحاول أن تستفيد من الموقف الأوروبي لتعزيز موقفها دوليا".
ويرى أحمدي أن "على حركة طالبان أن تراجع موقفها من تعليم البنات، وعمل المرأة الأفغانية في ظل ثقافة وعادات المجتمع الأفغاني".
وتأسست محكمة العدل الدولية بموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة عام 1945 لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتتكون المحكمة من لجنة مكونة من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقراراتها ملزمة قانونا وغير قابلة للاستئناف، ولكن المحكمة لا تملك إلا القليل من الأدوات اللازمة لتنفيذها.
الرد المحتمل
ويقول خبراء القانون إن الشكوى في محكمة العدل الدولية تمر بـ5 مراحل، ففي المرحلة الأولى تسجل القضية على أنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ثم يبدأ التحقيق في المجال الذي وقع فيه الانتهاك، ثم ينظر القضاة في القضية، ويصدر القرار في المرحلة الرابعة، وفي المرحلة الأخيرة يتم تنفيذ قرار المحكمة عبر مجلس الأمن.
يقول الخبير القانوني عبد الشكور خان للجزيرة نت إن قرار الدول الأوروبية التقدم برفع دعوى إلى محكمة العدل يمر عبر قناتين، مجلس الأمن أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معبرا عن اعتقاده بأن "حركة طالبان بطبيعتها سوف تتجاهل القرار الذي سيصدر من المحكمة، وهذا يعقد طبيعة العلاقة مع المجتمع الدولي، لأنها سابقة في التاريخ الأفغاني، وما دام لا يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان فهي ترى أنها غير ملزمة بتنفيذ قرار يصدر من المؤسسات الدولية".
يقول محللون سياسيون إن عدم الاعتراف بحكومة طالبان من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يمنعها من محاكمتها أو إصدار الحكم ضدها، لأن الأمم المتحدة تعتبر أن طالبان تحكم أفغانستان بحكم الأمر الواقع، وعليها نفس الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة الرسمية.
ويرى الخبير القانوني عبد الكبير رضوان متحدثا للجزيرة نت أنه يمكن لهذا القرار في حال صدوره أن يؤثر على مساعي دول لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان، ويضع حدا لتصرفات طالبان تجاه المرأة الأفغانية، لافتا إلى وجود اختلاف في موقف قيادة طالبان بشأن حقوق المرأة الأفغانية، الذي ألقى بظلاله على علاقة طالبان بالعالم.
المحاولات الفاشلة والناجحة لحل الحزب الشيوعي السوداني ذو النفوذ النقابي القوي ودوافعها الرئيسية: ماذا يريد الحزب الشيوعي في السودان؟ (2 من 3)