مصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023.. تضم 12 قسما
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تشغل مصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023 الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور قبل إعلان تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، حيث يتم العمل على تطوير الكلية بشكل مستمر لتأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل من خلال عدد من الأقسام العلمية المتنوعة.
مصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل ما يهم الطلاب عن الكلية، وأقسامها، والأوراق المطلوبة من الطلاب للتقديم للالتحاق بالكلية، ومصاريف كلية الحقوق جامعة المنوفية 2023 التي تقدر بـ 800 جنيه لكل طالب في كل عام وفق المعلن العام الماضي، بخلاف شعبة اللغة الإنجليزية.
وتضم كلية الحقوق جامعة المنوفية، 12 قسما متنوعا وهي، قسم الاقتصاد والمالية، وقسم الشريعة الإسلامية، وقسم القانون التجاري، وقسم القانون الجنائي، وقسم القانون الدولي الخاص، وقسم القانون الدولي العام، وقسم القانون الإداري، وقسم القانون العام، وقسم قانون المرافعات، وقسم فلسفة القانون وتاريخه، وقسم شعبة اللغة الإنجليزية.
الأوراق المطلوبة للتقديم في حقوق جامعة المنوفيةوحددت كلية الحقوق جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، التي جاءت على النحو التالي:
1- أصل شهادة الميلاد.
2- أصل شهادة الثانوية العامة.
3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.
4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.
5- إيصال دفع المصاريف.
6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.
7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.
8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنوفية المنوفية كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات الموقف الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف وتحقيق المستهدف منه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، مدير إدارة أملاك الدولة، واللجنة المختصة بمنظومة التقنين.
تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الموقف التنفيذي وجهود الوحدات المحلية في الدفع بمنظومة التقنين على أراضي أملاك الدولة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وغير الصالحة للتقنين وتذليل المعوقات التي يمكن من شأنها إنجاز الأعمال بالملف وفقاً لأحكام القانون، موجهاً بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات غير الصالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وشدد محافظ المنوفية علي استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.