كيف تعزز الدبلوماسية العلمية الاستقرار في المنطقة؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
في عالم يتسم بالتعقيد والتحديات المتزايدة، تبرز الدبلوماسية العلمية كأداة حيوية لتعزيز التعاون بين الدول، فهي ليست مجرد تبادل للمعرفة العلمية، بل تمثل إطارًا لتعزيز السلام والتنمية المستدامة من خلال التعاون في مجالات مثل الصحة، والتغير المناخي، والطاقة المتجددة، يمكن للدول مواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فعالية.
الدبلوماسية العلمية في الجامعة العربية
وفي هذا السياق أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تطوير أدوات الدبلوماسية لتشمل المجالات العلمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة، لافتا إن الدبلوماسية في جوهرها تمثل أداة لحل المشكلات والتفاوض للوصول إلى تسويات تحقق الصالح العام.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية، الذي يعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة، بحضور وزراء ومسؤولين من مصر والاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رؤساء جامعات ومنظمات عربية وإقليمية.والذي جاء في وقت حرج يتطلب تعزيز الابتكار والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات العالمية.
كما دعا المشاركون إلى إنشاء منصات للتواصل وتبادل المعرفة بين العلماء وصناع القرار.
السفير حسام زكي: غدًا اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين حول الوضع في لبنانمفهوم متجدد
تتجاوز الدبلوماسية العلمية الحدود التقليدية للدبلوماسية، حيث تجمع بين العلماء وصناع القرار. هذا التعاون يمكن أن يسفر عن حلول مبتكرة للمشكلات المعقدة، كما يساعد على بناء الثقة بين الدول.
وأكد السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، على أهمية التعاون بين العلم والدبلوماسية لبناء منطقة متوسطية مستدامة ومزدهرة. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية، الذي عُقد بجامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن العلم، بلغة عالمية، يذكّرنا بإمكانية الحوار والتواصل عبر الحدود. وقد أظهر المؤتمر الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول البحث والابتكار الدور الإيجابي لدبلوماسية العلوم في تعزيز التعاون الإقليمي.
كما سلط السفير كامل الضوء على أهمية العلم في معالجة قضايا مثل تغير المناخ، مشيراً إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد من أسرع المناطق احترارًا في العالم. وأكد أن المعرفة المكتسبة من خلال مبادرات مثل MedECC تُعتبر دعوة للاستيقاظ لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المناخية.
وهناك أمثلة بارزة على الدبلوماسية العلمية ومنها
الجامعة العربية تستضيف مؤتمرا بعنوان "السلام والتنمية في الإطار العربي الأفريقي"
مبادرة "اللقاح العالمي"
خلال جائحة كوفيد-19، برزت أهمية التعاون العلمي بين الدول. ساهمت مبادرة "كوفاكس" في ضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل بين الدول النامية والمتقدمة، مما يعكس كيف أن العلوم يمكن أن تكون جسرًا للتعاون الدولي.
ولفت أبو الغيط إلى أهمية الدبلوماسية العلمية في مواجهة تحديات العصر، مثل الأوبئة العالمية، الأمن الغذائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، فضلاً عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وما تثيره من قضايا شائكة. وأعطى مثالاً على نجاح الدبلوماسية العلمية في مواجهة جائحة كوفيد-19، من خلال تسهيل تبادل المعلومات والخبرات
التعاون في مجال المناخ
تعتبر اتفاقية باريس للمناخ مثالاً آخر على الدبلوماسية العلمية. فقد اجتمعت الدول لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تبادل البيانات والبحوث، مما أسفر عن التزامات جماعية للحد من الانبعاثات.
تسعى العديد من الدول إلى التعاون في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، مشروع "ديزرتيك" في شمال أفريقيا يهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية، ويعزز التعاون بين الدول الأوروبية والدول الإفريقية.
يُعتبر مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، ويُظهر كيف يمكن لمصر أن تتعاون مع دول أخرى في مجال الطاقة. هذا المشروع يتيح لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
واقامت مصر مركز الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، لتعزيز البحث العلمي والابتكار و تطوير تقنيات جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والصحة العامة، مما يعزز التعاون مع مؤسسات علمية دولية.
المبادرات المستقبلية
تسعى العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز الدبلوماسية العلمية من خلال مجموعة من المبادرات المستقبلية، ومنها: الشراكات البحثية الدولية بين الجامعات ومراكز البحث في مختلف الدول لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة العامة والطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات دولية تجمع العلماء وصناع القرار لمناقشة القضايا العالمية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، والصحة العامة، بهدف تبادل الأفكار والخبرات، وإنشاء منصات تتيح الوصول المفتوح إلى البيانات العلمية، مما يسهل التعاون بين العلماء من مختلف الدول ويعزز من إمكانية إجراء أبحاث مشتركة.
تطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تهدف إلى تعزيز المهارات العلمية والتقنية في الدول النامية، مما يسهم في بناء قدرات محلية قوية.
تشجيع التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي من خلال إنشاء حاضنات أعمال مشتركة، مما يساعد على تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية. تعمل مصر على تنفيذ مبادرة "العلوم من أجل التنمية المستدامة" التي تهدف إلى استخدام البحث العلمي في تطوير حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في عملية الدبلوماسية العلمية، لضمان مشاركة أكبر للمعرفة والدراسات العلمية في اتخاذ القرارات.
تأسيس مبادرات جديدة لمواجهة الأوبئة والأمراض من خلال تعزيز التعاون بين الدول في مجالات البحث والتطوير، وتبادل اللقاحات والتقنيات الطبية.
التحديات المستقبلية
رغم النجاحات التي حققتها الدبلوماسية العلمية، تواجه بعض التحديات. تشمل هذه التحديات التوترات الجيوسياسية، وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد العلمية، والاختلافات الثقافية.
في خضم التحديات العالمية، تبقى الدبلوماسية العلمية أداة حيوية لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول. من خلال تعزيز الحوار بين العلماء وصناع القرار، يمكن للعالم أن يتجاوز الأزمات ويحقق التنمية المستدامة.
ويعد الاستثمار في الدبلوماسية العلمية ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لمواجهة المستقبل، كما أكد المؤتمر اليوم على هذه الأهمية من خلال تعزيز الرؤى المشتركة بين الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أدوات الدبلوماسية اللقاح العالمي الدبلوماسية العلمية الجامعة العربية السلام والتنمية المستدامة الدبلوماسیة العلمیة التحدیات العالمیة التعاون بین الدول مواجهة التحدیات الطاقة المتجددة تعزیز التعاون بین العلماء العلمیة فی التعاون فی فی مجالات من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعم المشاريع المالية لمنظمة التعاون الإسلامي
نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك» التي عقدت بمدينة إسطنبول.
وشدد الصايغ خلال اجتماعات الدورة، التي شارك فيها كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة استراتيجيات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، وتسهيل التجارة، بما يتماشى مع أهداف برنامج العمل للمنظمة في 2025، على دعم دولة الإمارات الثابت، لتعزيز التكامل الاقتصادي في إطار المنظمة، والتزامها بتعميق تعاونها مع الدول الأعضاء من خلال مبادرات استراتيجية، تعزز النمو المشترك والمرونة الاقتصادية.
وتعكس مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات التزامها بتحقيق أهداف «كومسيك» بما في ذلك تنفيذ نظام تفضيلات التجارة بين الدول الأعضاء.
وأكد في هذا الصدد، ضرورة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وأهمية تعزيز التحول الرقمي، وشدّد على حرص دولة الإمارات على تعزيز شبكات التجارة، وتخفيض العوائق، لتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
وأشار خلال كلمته إلى دعم دولة الإمارات للجهود المستمرة، لتطوير المشاريع المالية الرئيسية، مثل بورصة الذهب الإسلامية، وتوسيع التعاون من خلال منتدى بورصات منظمة التعاون الإسلامي، ومنتدى هيئات تنظيم أسواق رأس المال لـ «كومسيك».
وتناولت الاجتماعات عدداً من الملفات الخاصة، بتطوير آفاق التعاون في مجالات البنى التحتية للنقل والاتصالات، والأمن الغذائي، والسياحة وأهمية الاستفادة من هذه القطاعات، لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي والمرونة في الدول الأعضاء. واختتمت الدورة الـ40 للجنة «كومسيك» بتبني سلسلة من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحسين التحول الرقمي، ودفع التنمية المستدامة.
وأعرب وفد دولة الإمارات عن دعمه القوي لهذه القرارات، وأكد الالتزام بالمساهمة في إنجاح المبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، لتعزيز النمو الشامل والازدهار.
(وام)