العلم في خدمة السلام كيف تعزز الدبلوماسية العلمية الاستقرار في المنطقة؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
في عالم يتسم بالتعقيد والتحديات المتزايدة، تبرز الدبلوماسية العلمية كأداة حيوية لتعزيز التعاون بين الدول. فهي ليست مجرد تبادل للمعرفة العلمية، بل تمثل إطارًا لتعزيز السلام والتنمية المستدامة. من خلال التعاون في مجالات مثل الصحة، والتغير المناخي، والطاقة المتجددة، يمكن للدول مواجهة التحديات العالمية بشكل أكثر فعالية.
الدبلوماسية العلمية في الجامعة العربية
وفي هذا السياق أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ، أهمية تطوير أدوات الدبلوماسية لتشمل المجالات العلمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة، لافتا إن الدبلوماسية في جوهرها تمثل أداة لحل المشكلات والتفاوض للوصول إلى تسويات تحقق الصالح العام.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية، الذي يعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة، بحضور وزراء ومسؤولين من مصر والاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رؤساء جامعات ومنظمات عربية وإقليمية.والذي جاء في وقت حرج يتطلب تعزيز الابتكار والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات العالمية.
كما دعا المشاركون إلى إنشاء منصات للتواصل وتبادل المعرفة بين العلماء وصناع القرار.
مفهوم متجدد
تتجاوز الدبلوماسية العلمية الحدود التقليدية للدبلوماسية، حيث تجمع بين العلماء وصناع القرار. هذا التعاون يمكن أن يسفر عن حلول مبتكرة للمشكلات المعقدة، كما يساعد على بناء الثقة بين الدول.
وأكد السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، على أهمية التعاون بين العلم والدبلوماسية لبناء منطقة متوسطية مستدامة ومزدهرة. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرفيع المستوى حول الدبلوماسية العلمية، الذي عُقد بجامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن العلم، بلغة عالمية، يذكّرنا بإمكانية الحوار والتواصل عبر الحدود. وقد أظهر المؤتمر الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط حول البحث والابتكار الدور الإيجابي لدبلوماسية العلوم في تعزيز التعاون الإقليمي.
كما سلط السفير كامل الضوء على أهمية العلم في معالجة قضايا مثل تغير المناخ، مشيراً إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد من أسرع المناطق احترارًا في العالم. وأكد أن المعرفة المكتسبة من خلال مبادرات مثل MedECC تُعتبر دعوة للاستيقاظ لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المناخية.
وهناك أمثلة بارزة على الدبلوماسية العلمية ومنها
مبادرة "اللقاح العالمي"
خلال جائحة كوفيد-19، برزت أهمية التعاون العلمي بين الدول. ساهمت مبادرة "كوفاكس" في ضمان توزيع اللقاحات بشكل عادل بين الدول النامية والمتقدمة، مما يعكس كيف أن العلوم يمكن أن تكون جسرًا للتعاون الدولي.
ولفت أبو الغيط إلى أهمية الدبلوماسية العلمية في مواجهة تحديات العصر، مثل الأوبئة العالمية، الأمن الغذائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، فضلاً عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وما تثيره من قضايا شائكة. وأعطى مثالاً على نجاح الدبلوماسية العلمية في مواجهة جائحة كوفيد-19، من خلال تسهيل تبادل المعلومات والخبرات
التعاون في مجال المناخ
تعتبر اتفاقية باريس للمناخ مثالاً آخر على الدبلوماسية العلمية. فقد اجتمعت الدول لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تبادل البيانات والبحوث، مما أسفر عن التزامات جماعية للحد من الانبعاثات.
تسعى العديد من الدول إلى التعاون في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، مشروع "ديزرتيك" في شمال أفريقيا يهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية، ويعزز التعاون بين الدول الأوروبية والدول الإفريقية.
يُعتبر مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، ويُظهر كيف يمكن لمصر أن تتعاون مع دول أخرى في مجال الطاقة. هذا المشروع يتيح لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.
واقامت مصر مركز الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، لتعزيز البحث العلمي والابتكار و تطوير تقنيات جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والصحة العامة، مما يعزز التعاون مع مؤسسات علمية دولية.
المبادرات المستقبلية
تسعى العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز الدبلوماسية العلمية من خلال مجموعة من المبادرات المستقبلية، ومنها: الشراكات البحثية الدولية بين الجامعات ومراكز البحث في مختلف الدول لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة العامة والطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات دولية تجمع العلماء وصناع القرار لمناقشة القضايا العالمية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، والصحة العامة، بهدف تبادل الأفكار والخبرات، وإنشاء منصات تتيح الوصول المفتوح إلى البيانات العلمية، مما يسهل التعاون بين العلماء من مختلف الدول ويعزز من إمكانية إجراء أبحاث مشتركة.
تطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تهدف إلى تعزيز المهارات العلمية والتقنية في الدول النامية، مما يسهم في بناء قدرات محلية قوية.
تشجيع التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي من خلال إنشاء حاضنات أعمال مشتركة، مما يساعد على تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية. تعمل مصر على تنفيذ مبادرة "العلوم من أجل التنمية المستدامة" التي تهدف إلى استخدام البحث العلمي في تطوير حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في عملية الدبلوماسية العلمية، لضمان مشاركة أكبر للمعرفة والدراسات العلمية في اتخاذ القرارات.
تأسيس مبادرات جديدة لمواجهة الأوبئة والأمراض من خلال تعزيز التعاون بين الدول في مجالات البحث والتطوير، وتبادل اللقاحات والتقنيات الطبية.
التحديات المستقبلية
رغم النجاحات التي حققتها الدبلوماسية العلمية، تواجه بعض التحديات. تشمل هذه التحديات التوترات الجيوسياسية، وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد العلمية، والاختلافات الثقافية.
في خضم التحديات العالمية، تبقى الدبلوماسية العلمية أداة حيوية لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول. من خلال تعزيز الحوار بين العلماء وصناع القرار، يمكن للعالم أن يتجاوز الأزمات ويحقق التنمية المستدامة.
ويعد الاستثمار في الدبلوماسية العلمية ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لمواجهة المستقبل، كما أكد المؤتمر اليوم على هذه الأهمية من خلال تعزيز الرؤى المشتركة بين الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبلوماسية العلمية السلام والتنمية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السلام والتنمية المستدامة الدبلوماسیة العلمیة التحدیات العالمیة التعاون بین الدول مواجهة التحدیات الطاقة المتجددة تعزیز التعاون بین العلماء التعاون فی العلمیة فی بین العلم فی مجالات من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
برلماني: حديث السيسي بقمة الدول النامية رصد كافة التحديات أمام الاقتصاديات الناشئة
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال انعقاد قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، نجح في رصد المشهد السياسي والاقتصادي داخل المنطقة، وكشف أيضا عن حجم التحديات التي قد تقف أمام مسارات النمو الاقتصادي بالدول النامية، في ظل الصراعات السياسية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتي ساهمت في تأجيج الصراع بمنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، لافتاً إلى أن حديث الرئيس ركز على صلة هذه التحديات والأزمات غير المسبوقة على الاقتصاديات الناشئة.
البرلمان وإذاعة جلساتهوأضاف "عمار"، أن حديث الرئيس ناقش أيضا الصعوبات التي تواجه الدول النامية من الناحية الاقتصادية، والتي تتعدد ما بين نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة في أوساط الشباب، حيث تقف هذه التحديات الجسيمة أمام الاقتصاديات النامية، التي ترغب في تحقيق أهدافها في التقدم والنمو بخطى جادة غير متعثرة، مشيراً إلى أن الرئيس أكد خلال القمة على مواجهة تلك التحديات المركبة، من خلال تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك، لتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، و الهيدروجين، من أجل الخروج بنتائج إيجابية رغماً عن هذه العقبات الإقليمية والدولية.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول النامية، بغض النظر عن الفروقات الاقتصادية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيداً بجهود الرئيس وإعلانه عن استعداد مصر كاملة لمشاركة تجاربهم المضيئة مع الدول الأعضاء، خاصة تجربتها في تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ومشروعات البنية الأساسية والعمران، التي نجحت في تنفيذها الدولة المصرية خلال وقت قياسي لبناء جمهورية جديدة متكاملة تهدف لتوفير حياة لائقة للمواطن المصري، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية في مختلف ربوع الجمهورية، والتي كانت ذو أثر كبير على الاقتصاد الوطني وملف الاستثمار بالآونة الأخيرة، بعدما أصبحت الدولة قادرة على استيعاب كافة المشروعات الاستثمارية نتيجة بنيتها التحتية القوية.
البرلمان الروسي يعترف بحركة طالبان بأفغانستانوأوضح النائب حسن عمار، أن المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي عبر القمة، والتي تنوعت ما بين تدشين "شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، فضلا عن إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء، في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا التطبيقية، كما تم الإعلان أيضًا عن تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي"، تساهم على نحو مؤثر في تبادل الخبرات بين الدول النامية خاصة بين الشباب الذين يقودون دفة هذه الدول في المستقبل، وهذا ما يكشف عن النظرة المستقبلية للقيادة السياسية التي تؤمن بقيمة الشباب ووضعهم في دائرة صنع القرار دائما.