معالي عبد العزيز الغرير: تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية يرسخ مكانة الإمارات الريادية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية)، إن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي وإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، يرسخ مكانة دولة الإمارات كأحد المراكز الاقتصادية والمالية الرائدة في العالم.
ورحب معاليه بالمبادرة التي تسهم في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، ووضع الأطر الملائمة للاستفادة من الآراء الفنية التي يقدمها الخبراء في الدعاوى التجارية، مؤكداً الدور الحيوي الذي يمثله القضاء في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات في جذب الأعمال والاستثمارات.
وقال معالي عبد العزيز الغرير: “تشكل الثقة في الأطر التشريعية والتنظيمية والقضائية ركيزة أساسية لتطور القطاع الاقتصادي بشكل عام، والصناعة المالية والمصرفية على وجه الخصوص. وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظومة تشريعية توفر بيئة آمنة وملائمة لمختلف الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي تعكسه التصنيفات العالمية فضلاً عن جاذبية الدولة للمواهب والأعمال والاستثمارات. ولا شك أن تطوير منظومة الخبرة الفنية وتأسيس مركز متخصص للخبرة الفنية القضائية يدعم جهود التوصل لتسويات وأحكام عادلة وبصورة تضع بعين الاعتبار الجوانب الفنية التخصصية، التي يقدمها الخبراء أمام الجهات القضائية”.
وأضاف معاليه: “توفر التشريعات المتطورة في دولة الإمارات، مثل قانون المعاملات التجارية لسنة 2022، إطاراً شاملاً وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال وضع قواعد وأنظمة شفافة، ودعم إنفاذ العقود والتعاقدات، وهو ما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال ملائمة ومشجعة للاستثمارات، الأمر الذي يصب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونعمل في اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في توفير أفضل الظروف لضمان تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء. ويسهم توفير منظومة تشريعية وقضائية تتوافق مع أفضل وأحدث الممارسات العالمية في التوصل إلى تسويات ملائمة بشفافية وبطريقة عادلة وسليمة، الأمر الذي يدعم ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في اقتصادنا الوطني”.
وأوضح معاليه أن تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء يسهم في استقطاب كفاءات متميزة في مختلف المجالات، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع نطاق الخبراء في مختلف التخصصات فضلاً عن مواكبة الزيادة في الأعمال القضائية مع النمو المتسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات والهند تواصلان جني ثمار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند لديهما إرادة مشتركة لمواصلة الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية في المجالات كافة إلى مستويات جديدة ترتقي إلى الطموحات التنموية الواعدة للجانبين، وتحقق النمو الاقتصادي المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
وقال إن الزيارات المتبادلة بين قادة الدولتين تترجم هذا التوجه، وتساهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي وتوفير المزيد من فرص بناء الشراكات في المجالات كافة، وخاصة الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين الصديقين.
وأضاف أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الهند، تتزامن مع قرب احتفال الدولتين الصديقتين بمرور 3 أعوام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، حيث كانت هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الدولة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وكانت الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات والهند.
وأشارالزيودي، إلى أن الإمارات والهند تواصلان جني ثمار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي ساهمت على مدار السنوات الثلاثة الماضية في تحقيق قفزات نوعية في التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، حيث ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 20.5% لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة مع 199.3 مليار درهم في 2023، مما يعكس الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين.
كما جاءت الهند في صدارة أهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية حول العالم خلال 2024، كما استحوذت على 13.5% من صادرات الإمارات غير النفطية وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023.
وأوضح، أن للإمارات والهند تأثيرا إيجابيا مهما في الاقتصاد الوطني لبعضهم البعض، حيث أن الهند هي ثاني أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً بعد الصين، كما أن دولة الإمارات هي ثالث أكبر الشركاء التجاريين للهند بعد الصين والولايات المتحدة، والهند هي ثاني أهم الدول المستثمرة في الإمارات بحصة بلغت 6.3% وبقيمة تناهز 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2022 فيما تمتلك الإمارات استثمارات مباشرة تراكمية في الهند بنحو 23 مليار دولار حتى نهاية 2024، وهو ما يجعلها سابع أكبر مستثمر في الهند عالمياً والأولى عربياً.
وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المتدفقة إلى الهند خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 10.4 مليار دولار بالتزامن مع بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
المصدر: وام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا