معالي عبد العزيز الغرير: تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية يرسخ مكانة الإمارات الريادية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية)، إن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي وإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، يرسخ مكانة دولة الإمارات كأحد المراكز الاقتصادية والمالية الرائدة في العالم.
ورحب معاليه بالمبادرة التي تسهم في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، ووضع الأطر الملائمة للاستفادة من الآراء الفنية التي يقدمها الخبراء في الدعاوى التجارية، مؤكداً الدور الحيوي الذي يمثله القضاء في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات في جذب الأعمال والاستثمارات.
وقال معالي عبد العزيز الغرير: “تشكل الثقة في الأطر التشريعية والتنظيمية والقضائية ركيزة أساسية لتطور القطاع الاقتصادي بشكل عام، والصناعة المالية والمصرفية على وجه الخصوص. وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظومة تشريعية توفر بيئة آمنة وملائمة لمختلف الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي تعكسه التصنيفات العالمية فضلاً عن جاذبية الدولة للمواهب والأعمال والاستثمارات. ولا شك أن تطوير منظومة الخبرة الفنية وتأسيس مركز متخصص للخبرة الفنية القضائية يدعم جهود التوصل لتسويات وأحكام عادلة وبصورة تضع بعين الاعتبار الجوانب الفنية التخصصية، التي يقدمها الخبراء أمام الجهات القضائية”.
وأضاف معاليه: “توفر التشريعات المتطورة في دولة الإمارات، مثل قانون المعاملات التجارية لسنة 2022، إطاراً شاملاً وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال وضع قواعد وأنظمة شفافة، ودعم إنفاذ العقود والتعاقدات، وهو ما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال ملائمة ومشجعة للاستثمارات، الأمر الذي يصب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونعمل في اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في توفير أفضل الظروف لضمان تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء. ويسهم توفير منظومة تشريعية وقضائية تتوافق مع أفضل وأحدث الممارسات العالمية في التوصل إلى تسويات ملائمة بشفافية وبطريقة عادلة وسليمة، الأمر الذي يدعم ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في اقتصادنا الوطني”.
وأوضح معاليه أن تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء يسهم في استقطاب كفاءات متميزة في مختلف المجالات، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع نطاق الخبراء في مختلف التخصصات فضلاً عن مواكبة الزيادة في الأعمال القضائية مع النمو المتسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
“دبي البحرية” تتابع مشاريع تطوير الأنشطة السياحية في حتا
زار وفد من سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، برئاسة الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي للسلطة، منطقة حتّا، في إطار متابعة مشاريع تطوير المنطقة وتعزيز الأنشطة البحرية السياحية المرخصة.
شملت الزيارة بحيرة “وادي ليم” و”حتا كاياك” في سد حتا، باعتبارهما من الوجهات البحرية السياحية الفريدة من نوعها في دبي ودولة الإمارات.
والتقى الوفد خلال الزيارة ، سعادة مروان بن غليظة المدير العام بالإنابة لبلدية دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتنظيم العمل المرتبط بالأنشطة البحرية والمسطحات المائية، حيث أكد الجانبان أهمية العمل المشترك لخدمة الزوار والأنشطة والمرافق الخدمية، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده منطقة حتّا كوجهة سياحية متنامية.
وخلال الزيارة، أعرب الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، في تطوير منطقة حتّا كجزء من الخطة الاستراتيجية لدبي، موجهاً فرق العمل بمواصلة تحسين الخدمات البحرية في منطقة حتّا، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات السياحية المشغلة للأنشطة المائية في المنطقة.
وأوضح أنه هذه الزيارة في إطار الحرص على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة في إدارة الممرات المائية المحيطة بسد حتا، بما يعكس التزام سلطة دبي البحرية بتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، مع تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في جميع الأنشطة البحرية المرتبطة.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أن سلامة مرتادي وهواة الأنشطة المائية السياحية في منطقة حتّا تُعد من أولويات السلطة، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، كما شدّد على أهمية تأمين الوسائل البحرية المستخدمة في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحديثة لتطوير مرافق تأجير هذه الوسائل بما يعزز من مكانة حتّا كوجهة سياحية متميزة.
وأشار المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية إلى القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية الذي نص على مهام وصلاحيات السلطة نحو تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري والأنشطة البحرية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن وكذلك تنظيم الملاحة في الخيران والقنوات والممرات المائية في الإمارة، كون السلطة تعتبر الجهة المختصة بإصدار جميع أنواع الموافقات والتصاريح اللازمة للشركات والمؤسسات العامِلة في القطاع البحري وكذلك للعاملين في هذا القطاع، ولمزاولة الأنشِطة البحريّة في الإمارة وكذلك المحافظة على البيئة البحرية، من خلال تطبيق المعايير الفنية البيئية على الوسائل البحرية، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة للرقابة على الأنشطة البحرية، للتحقق من امتثالها للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمة إليها.وام
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين