معالي عبد العزيز الغرير: تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية يرسخ مكانة الإمارات الريادية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية)، إن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي وإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، يرسخ مكانة دولة الإمارات كأحد المراكز الاقتصادية والمالية الرائدة في العالم.
ورحب معاليه بالمبادرة التي تسهم في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، ووضع الأطر الملائمة للاستفادة من الآراء الفنية التي يقدمها الخبراء في الدعاوى التجارية، مؤكداً الدور الحيوي الذي يمثله القضاء في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات في جذب الأعمال والاستثمارات.
وقال معالي عبد العزيز الغرير: “تشكل الثقة في الأطر التشريعية والتنظيمية والقضائية ركيزة أساسية لتطور القطاع الاقتصادي بشكل عام، والصناعة المالية والمصرفية على وجه الخصوص. وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظومة تشريعية توفر بيئة آمنة وملائمة لمختلف الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي تعكسه التصنيفات العالمية فضلاً عن جاذبية الدولة للمواهب والأعمال والاستثمارات. ولا شك أن تطوير منظومة الخبرة الفنية وتأسيس مركز متخصص للخبرة الفنية القضائية يدعم جهود التوصل لتسويات وأحكام عادلة وبصورة تضع بعين الاعتبار الجوانب الفنية التخصصية، التي يقدمها الخبراء أمام الجهات القضائية”.
وأضاف معاليه: “توفر التشريعات المتطورة في دولة الإمارات، مثل قانون المعاملات التجارية لسنة 2022، إطاراً شاملاً وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال وضع قواعد وأنظمة شفافة، ودعم إنفاذ العقود والتعاقدات، وهو ما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال ملائمة ومشجعة للاستثمارات، الأمر الذي يصب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونعمل في اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في توفير أفضل الظروف لضمان تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء. ويسهم توفير منظومة تشريعية وقضائية تتوافق مع أفضل وأحدث الممارسات العالمية في التوصل إلى تسويات ملائمة بشفافية وبطريقة عادلة وسليمة، الأمر الذي يدعم ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في اقتصادنا الوطني”.
وأوضح معاليه أن تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء يسهم في استقطاب كفاءات متميزة في مختلف المجالات، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع نطاق الخبراء في مختلف التخصصات فضلاً عن مواكبة الزيادة في الأعمال القضائية مع النمو المتسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. رصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية