احتفلت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، بتخرج دفعة مميزة من برامج الأنشطة الصيفية للشباب، التي نظمتها كلية التعليم المستمر بالجامعة. 

جاء ذلك بحضور ثابت سوباشيتش، سفير دولة البوسنة والهرسك لدى مصر، وحضور أيضاً سكرتير أول سفارة كوت ديفوار، والسكرتير الثالث لسفارة الجمهورية العربية السورية بالقاهرة، وعمرو إبراهيم عبد الرحمن الأتربي، نائب رئيس جامعة بدر للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد الفحام، رئيس نقابة المهندسين بالجيزة، والدكتور يحيى محمود حسن الساعي، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية الاستشارية.

تعزيز مهارات الطلاب في جامعة النيل الأهلية

وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميدة كلية التعلم المستمر في جامعة النيل، أن المعسكر الصيفي للشباب تضمن مجموعة متنوعة من البرامج التي ركزت على الذكاء الاصطناعي، البرمجة، الروبوتات، بناء الشخصية، مهارات ريادة الأعمال، وبرنامج اللغة الإنجليزية المتماشي مع المعيار الأوروبي للغات، واستفاد من هذه البرامج أكثر من 200 طالب تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية تعزيز المهارات الشخصية والحياتية للشباب من خلال برامج تعليمية ترفيهية مبتكرة.

وأوضحت الدكتورة نيفين عبد الخالق، أن الهدف الرئيسي لكلية التعليم المستمر هو تقديم برامج للتطوير المهني والشخصي، لا تقتصر على الشباب فحسب، بل تمتد لتشمل جميع أفراد الأسرة، واستعرضت مجموعة واسعة من البرامج المتاحة في الكلية لمختلف الفئات العمرية، بما في ذلك برامج تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، الشبكات، التقييم والمتابعة، تدريب المدرسين، والإدارة الرياضية، مؤكدة أن البرامج التي تقدمها الكلية متاحة بطرق متنوعة، سواء وجهاً لوجه أو عبر الإنترنت، مما يتيح للجميع فرصة التعلم بمرونة واستفادة قصوى من البرامج المقدمة.

جدير بالذكر أن كلية التعليم المستمر في جامعة النيل الأهلية تعتبر تجربة مجتمعية جديدة تقدمها الجامعة من خلال البرامج المختلفة لكافة الفئات النوعية وفي مختلف المجالات حيث تقدم الكلية كورسات تعليمية متقدمة في مجال الموارد البشرية والهندسة ومهارات التسويق والإعلام والترجمة وكورسات للطلاب وأولياء الأمور وغيرها من البرامج التي من شأنها خدمة المجتمع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة النيل وائل عقل الدكتور وائل عقل كلية التعليم المستمر التعليم التعليم المستمر کلیة التعلیم المستمر فی جامعة النیل من البرامج

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: التنسيق المستمر مع البنك المركزى يسهم في تخطي التحديات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار بذل الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، المالية أحمد كجوك، التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية ياسر صبحي، نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

ونوه رئيس الوزراء بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، بما يسهم في تخطي التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفي هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأشار «الحمصاني» إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة».

وقال المتحدث الرسمي إنه تم خلال الاجتماع اقتراح عدد من المؤشرات التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات ومن بين هذه المقترحات إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض كذلك جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.

وتطرق الاجتماع إلى جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.

واستعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم التأكيد على أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.. كما تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.

وقال المتحدث الرسمي إنه تمت الإشارة إلى أن التقرير يسعى إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أنه يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.

وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي وجودة الخدمات العامة والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.. كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.

وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير.. ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين، وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.

مقالات مشابهة

  • جامعة التقنية تعزز قدرات كوادرها في مجال التحسين المستمر والتغيير الاستراتيجي
  • إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
  • يوم القدس العالميّ هذا العام... أوضاع جديدة تفرضها الحرب الاقليميّة المستمرّة
  • بدء صرف دفعة مالية جديدة لـ 4343 من عمال غزة المتواجدين بالضفة
  • رئيس الوزراء: التنسيق المستمر مع البنك المركزى يسهم في تخطي التحديات
  • وزير التعليم العالي ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق
  • بـ قرارات جمهورية.. وزير التعليم العالي يعلن تعيين قيادات جامعية جديدة
  • رئيس جامعة دمنهور يتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى كلية طب الأسنان
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء سبع جامعات أهلية جديدة ضمن خطة تطوير التعليم العالي
  • اتفاقية لإنشاء مختبرات النمذجة في جامعة الشرقية و«الكلية الحديثة»