برلماني: قرار تحويل الدعم العيني إلى نقدي سيتم تنفيذه عبر مجموعة من الآليات والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشف النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، مستجدات حلقات الحوار الوطني بشأن قضية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.
وقال نجاتي، إن قرار تحويل الدعم العيني إلى نقدي سيتم تنفيذه عن طريق مجموعة من الآليات والبيانات والتحول الرقمي الذي تقوم به وزارة التموين الآن، من خلال تحديث شبكة البيانات لوصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح نجاتي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدعم العيني هو الدعم السلعي المرتبط بسلع استراتيجية معينة يتم توفيرها للمواطن.
وتابع: تم إدخال بعض التحديثات الرقمية على منظومة البطاقات التموينية في وقت سابق، من خلال تحديد مجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية لتبديلها بنقاط ترتبط بمنظومة الخبز.
وأردف عضو مجلس الشيوخ: طالبنا بأن يكون الدعم نقدي رقمي بدلا من التطبيق العيني، باعتباره أحد أدوات السياسة النقدية في مواجهة معدلات التضخم المتزايدة.
اقرأ أيضاًأستاذ بجامعة المنوفية يسب طلابه بألفاظ نابية.. وعميد كلية الحقوق يكشف تفاصيل الواقعة
«تحركات خطيرة».. خبير استراتيجي: هل تستدرج إسرائيل إيران لاستخدام قوتها النووية؟ (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية البطاقات التموينية السلع الأساسية الدعم النقدي الحوار الوطني الدعم العيني الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. صناعة الشيوخ تناقش تنمية قطاع الحرف اليدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المقرر عقده، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعة اليدوية في مصر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة في لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر