المرحلة الجديدة خطيرة.. المكاري: للتصرف بمسؤولية ووطنية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ترأس وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا مع ممثلي وسائل الإعلام، حضره رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب الصحافة عوني الكعكي، ممثل نقيب المحررين جوزيف القصيفي واصف عواضة والمدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه.
وفي السياق، قال مكاري: "دعوت وسائل الإعلام الى هذا الاجتماع بعدما طرح موضوع الاعلام بكل جوانبه في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وكان هناك شكاوى من عدد من الوزراء ووجهات نظر مختلفة من آخرين".
اضاف: "منذ اليوم الاول لاندلاع الحرب قبل عام تقريبا، كنا نقول ان الاعلام سلاح اساسي في هذه المعركة. ولكن الاعلام سلاح ذو حدين، ما يعني انه يفيد من ناحية ويضر من ناحية اخرى، يؤذي عندما نود ان نؤذي انفسنا به ويفيد عندما يكون لدينا قضية وبلد نريد الدفاع عنهما، ونحن نعلم كيف نوجه بصدق الاعلام اللبناني".
وتابع: "منذ 7 تشرين ولغاية الآن، مر لبنان بمحن كبيرة واليوم نحن امام مرحلة جديدة خطيرة جدا. أود ان أتقدم بالعزاء الى لبنان باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والشهداء الذين نخسرهم يوميا. هذا الموضوع يحمل الاعلام مسؤولية كبيرة، نحن نؤمن بالاعلام اللبناني وبالمؤسسات الاعلامية، ورغم كل ما يحكى في المجتمع الاعلامي او السياسي او مواقع التواصل الاعلامي ورغم كل الاعتراضات والانتقادات، نقول ان الوضع ما زال مقبولا، لكننا نخشى من الشطط الذي يمكن ان يحدث".
وقال: "نتابع يوميا ونرى امورا غير منطقية قد تجر البلد الى حيث لا نريد، والهدف من هذا اللقاء هو اللحظة السياسية واللحظة الوطنية والانسانية في لبنان وهي دقيقة جدا. نود ان يرتقي هذا الاعلام الى مستوى هذه اللحظة وان يكون شريكا اساسيا في مواكبة كل الاحداث".
اضاف: "منذ اندلاع الاحداث وطوفان الاقصى استقبل لبنان 1303 مراسلين أجانب، وهنا مسؤولية كبيرة على وزارة الاعلام، والامر يتم بحسب النصوص التي لدينا وبتنسيق تام وكامل مع الاجهزة الامنية". وإذ استنكر ودان الاعتداء على قناة "الصراط"، قال المكاري: "للعدو الاسرائيلي اهداف عسكرية وأخرى ضد الاعلاميين كما رأينا في غزة وعشنا ونعيش يوميا، وقد سقط في لبنان أيضا شهداء صحافيين. وأذكر بأن وزارة الاعلام اتخذت تدابير واجراءات، ونحن على اتصال دائم مع جميع الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية، ونحاول قدر المستطاع حماية هؤلاء الإعلاميين لكي يؤدوا واجبهم".
اضاف: "بالحديث عن كيفية تناقل الأخبار، نرى انه يتم تداولها بزخم لا مثيل له في ظل توالي الأحداث وكثرة التغطيات انما هناك مشكلة كبيرة الا وهي الـcopy paste بحيث أن اي خبر مثير للدهشة ويجذب المتابعين واللايكات يتم نشره بكثافة. علينا جميعا التنبه لهذه الامور، إذ هناك الكثير من الاخبار الزائفة التي لا تخدم اللبنانيين ولا القضية بل تخدم الإسرائيلي. لذا يمنع نشر هكذا أخبار".
وتابع: "ان سبب تمتع أي موقع او تلفزيون بالمصادقية يعود الى حرصه على صياغة الخبر والتأكد من مصدره، إذ لا يمكننا القيام بعمل جدي يليق بنا كلبنانيين وكإعلام لبناني الا بالتأكد من صحة الخبر".
وقال المكاري: "وزارة الاعلام والحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية لم تكن يوما مرشدة للاعلام وهناك حرية كاملة، كما هو معروف فإننا ننتقد كحكومة وحتى كوزارة اعلام وتلفزيون لبنان. ما يعني ان هذا الموضوع محمي ويجب ألا تستغل هذه الحرية لإلحاق الضرر بوطننا. قد يكون في لبنان وجهات نظر مختلفة حول هذه الحرب، لكنها كلها مقبولة لاننا في بلد ديمقراطي وحر، ولا بد من ثابتة وحيدة ان المعركة في لبنان مصيرية وهناك عدو واحد هو إسرائيل".
أضاف: "يجب الاتكال على المصادر الموثوقة، ومنها الوكالة الوطنية للإعلام التي تعد بكل فخر وتواضع من أفضل المصادر الموجودة، فهي تغذي كل الوسائل الإعلامية والبعثات الديبلوماسية في لبنان".
وتابع: "لا أقول إن الوكالة الوطنية للإعلام هي المصدر الموثوق الوحيد والصحيح، إنما هي الأفضل، ولا أدعو طبعا إلى استقاء المعلومات منها فقط، إنما على العكس، فأنتم لديكم مراسلون في الجنوب وبيروت والبقاع وكل المناطق، والمصدر هو الذي يصنعه الصحافي والإعلامي ويعطيه".
واردف: "من السهل التحقق من صحة الخبر مع كل التكنولوجيا الحديثة التي نملكها والإنترنت، فعلينا ألا نسوق لمصادر غير موثوقة". وأكد أن "وزارة الصحة العامة هي المصدر الوحيد لمعرفة أعداد الشهداء والجرحى، والمعلومات الأمنية يجب أن تستقى من الأجهزة الأمنية"، وقال: "أقصد هنا مديرية التوجيه في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة". وشدد على "ضرورة التنبه للأمور الأمنية الدقيقة". وتناول خطة الحكومة، مشيرا إلى أن "الحكومة تتعرض للكثير من الانتقادات"، وقال: "على الاعلام اللبناني، الإضاءة على الأمور الإيجابية".
أضاف: "ما حصل ليس أمراً طبيعيا، فمليون لبناني نزح وأصبحوا جميعا من دون مأوى في لبنان، فلا دولة في العالم تستطيع استيعاب أمر مماثل".
وأوضح أن "الحكومة وهيئة الطوارئ الحكومية وخلية الأزمة استعادت السيطرة على أرض الواقع"، وقال: "لدينا الآن 880 مركز إيواء".
وأشار إلى أن "كل هذه الأمور تحتاج إلى تنظيم وجهد بشري وأموال"، وقال: "هناك اجتماع عقد أمس في السرايا الحكومية، وتم جمع مبلغ 200 مليون دولار. أما نحن فنحتاج إلى اكثر من 470 مليون دولار لمواكبة التطورات اليومية". كما تطرق المكاري الى "مشاهد تبثها محطات تلفزيونية لنازحين يقيمون على أرصفة الطرق وتقول إن هذا فشل للحكومة"، وقال: "صحيح هذا المشهد، إنما هناك أيضا ألف مشهد غير ذلك". أضاف: "نحن لا نوجه لا نرشد ولا نجبر، إنما هناك ضمير وحكومة، فلا خيار غير الدولة، مهما فعلتم وأينما ذهبتم. لا يستطيع أحد غير الدولة والحكومة اللبنانية حل هذه الأزمة، لأنها حكومة موجودة رغم أنها حكومة تصريف أعمال. ولقد أثبتت الظروف والقدر والسياسة والتعنت أن هذه الحكومة موجودة".
وتابع: "نحن جميعا في مركب واحد في هذه الأزمة التي لا تنتهي".
كما تمنى على "المؤسسات الإعلامية عدم كب زيت على النار"، وقال: "نتفهم الشرخ الكبير بين اللبنانيين، إنما الآن الوقت ليس مناسبا للدخول بتصفية حسابات مع بعضنا. يوم تحدثت الصحيفة البريطانية عن أن هناك صواريخ في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، فرح جزء كبير من الإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي بهذا الموضوع".
أضاف: "من حقنا تصفية حساباتنا مع بعضنا، إنما ليس على حساب أمن اللبنانيين والكرامة الوطنية ومؤسسات الدولة".
وتابع: "قد لا يؤدي هذا الكلام إلى شيء، إنما واجبنا متابعة هذا الموضوع. ونحن بالتنسيق مع إدارات هذه الوزارة والمجلس الوطني للإعلام، قد نذهب باتجاه إجراءات معينة".
وتحدث عن "انتشار الأخبار الزائفة على مجموعات واتسآب والمواقع الإلكترونية"، وقال: "حاليا، يصار إلى نشر أخبار زائفة بهدف خلق بلبلة في لبنان لإضعاف الوحدة اللبنانية والجبهة اللبنانية والإضرار بالجهود التي تبذل. وفي خضم ما يحصل، سنضطر إلى اتخاذ تدابير، وهذا الكلام ليس تهديدا، إنما علينا القيام بهذه الخطوات، لا سيما في ظل هذا الظرف الدقيق".
وتمنى "الإضاءة على العمل والجهد اللذين يبذلان حاليا في البلد"، وقال: "حرام أن يذهب سدى".
وأكد أن "أبواب وزارة الإعلام لم تقفل في وجه أحد"، لافتا إلى أن "الوزارة حمت كل الصحافيين، وبينهم من كانوا ينتقدون السلطة والحكومة والوزارة"، وقال: "لنعتبر أننا جميعا في مركب واحد ندخل إلى مكان ليس جميلا. لا أحد من اللبنانيين يريد هذه الحرب وهذا المكان، إنما نحن موجودون فيه، وعلينا التصرف على هذا الأساس بمسؤولية ووطنية وشفافية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الموضوع فی لبنان
إقرأ أيضاً:
كنعان: الكرة في ملعب رئيسي الجمهورية والحكومة للخروج من الدويخة
أكد النائب ابراهيم كنعان، أن "الكرة في ملعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف للخروج من الدويخة واختيار الكفاءات التي تدعمها إرادة سياسية بالسير بالمشروع الانقاذي وايقاف مآسي الناس في الجنوب ونشر الجيش وجلب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ الحياد الايجابي، لا التمسّك بالمزرعة وتكرار الألاعيب نفسها وكأن هناك من لم يتعلّم من الماضي".
وقال كنعان عبر الـLBCI "لا شك أن انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بظل دفع عربي ودولي شكّلا صدمة ايجابية وتعاطفاً شعبياً بعد الاخفاقات والمآسي"، واعتبر أن"رد الفعل الايجابي يحتاج لترجمة لتستمر وتراكم الانجازات التي ينتظرها اللبنانيون. والبداية على هذا الصعيد تكون بتشكيل الحكومة وتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية وانتشار الجيش بالجنوب والانسحاب الاسرائيلي بدعم عربي ودولي وتجهيز الجيش اللبناني ودعمه. من هنا فتأليف الحكومة اساسي للمضي الى الأمام ".
واعتبر أنه "لا يمكن تفسير الوقت الذي يضيع في تأليف الحكومة إلاّ بالصراع على الحصص، وهو مضرّ للبنان. والأساس كما قلت للرئيس المكلف في استشارات التكليف ان المهم توفر إرادة سياسية وراء من يقترح الوزراء بانجاح العهد والحكومة بعيداً من المصالح الخاصة والأجندات الخارجية التي أرهقت الدولة".
وأكد أن "الإرادة السياسية بتمشي البلد مش الوزراء ونوعيتهم، وأن الأمراض التي عانى منها لبنان والتي عطّلت الإصلاح تختصر عملية تشكيل الحكومات بمسألة المحاصصة والزبائنية"، وقال "يجب أن تكون الحكومة قد شكّلت منذ أسبوع، بينما لا مسودة حكومية كاملة عرضت على رئيس الجمهورية حتى الآن ليبدي رأيه ".
وأشار الى أنه " وبموجب المادة 53 من الدستور، فتشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، وهذا الحق الدستوري لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتنازل عنه أو يجيّره، وهو أساسي لتكون لدينا حكومة"، وقال: "من هنا، فمسؤولية رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف إنهاء الموضوع، للانطلاق الى تنفيذ القرار 1701 وإعادة إعمار ما تهدّم، والاستفادة من الفرصة الاستثنائية السانحة والدعم الدولي المتوافر".
وأكد أن "تنفيذ الاتفاق 1701 مسؤولية عربية ودولية، وعلى الحكومة الجديدة التي يجب أن تتألّف سريعاً أن تكثف جهودها للضغط في هذا الاتجاه، وأن يكون الجيش بحال جهوزية للانتشار في الجنوب وأن تكون المبادرة للدولة اللبنانية لا لأي طرف آخر".
ولفت كنعان الى أن "اتفاق معراب لم يكن هدفه فقط ايصال العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية بل العمل على تأمين الشراكة الفعلية، من خلال اقرار قانون الانتخاب، واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبنان، واقتراع المغتربين، والعمل على تحقيق اللامركزية الادارية الموسّعة"، وقال: "الدور المسيحي يجب أن يكون أفعل ورائداً في بناء الدولة والمطلوب من المسيحيين التفاهم على رؤية مشتركة ومستقبل من يمثلونهم في هذا البلد لا التمترس وراء الحسابات السلطوية وادخال مجتمعنا في تجارب مشابهة لتلك التي مرّ بها سابقاً ولا يريد العودة إليها".
ورأى أنه "يجب وضع الحسابات السلطوية جانباً والنقاش بالمضمون لتنفيذ مشروع إنقاذ لبنان وتشكيل قوة داعمة لرئيس الجمهورية لانجاز الملفات وما تضمنه خطاب القسم التي يريدها شعبنا من إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الودائع وإعادة هيكلة القطاع العام واللامركزية الإدارية الموسّعة وإعادة الإعمار".
ورداً على سؤال عن البيان الوزاري و"جيش وشعب ومقاومة"، قال كنعان: "نختلف مع حزب الله على هذا الشعار، وعليه أن يمشي بالراي السائد، وإذا كان هذا الرأي يخالف هذا الشعار، فعليه أن يتماشى معه. لاسيما أننا في عهد جديد ومعادلة جديدة، ومصلحة لبنان تكمن في تنفيذ كل مندرجات خطاب القسم وتطبيق القرار 1701".
وفي ملف الودائع المصرفية، اعتبر أن "مسألة تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة من الخزعبلات الحكومية التي رفضناها"، وقال "اعتراضي منذ اللحظة الأولى هو على المس بحقوق الناس وجنى عمرهم" والخطوة الأولى في مسار استعادة الودائع بعد التدقيق الذي جرى على مصرف لبنان لا تكون بالشعارات والخطط التي تبقى حبراً على ورق بل بالتدقيق بحسابات الدولة والمصارف وموجوداتها في لبنان والخارج". وقال " اقفال ملف الودائع قبل هذه الخطوات ومحاسبة المعنيين وقاحة ترقى الى مستوى الاجرام".
وذكّر بأن "الإصلاح مش غنّية"، لافتاً الى أن "لجنة المال والموازنة دققت وراقبت واقرت تشريعات اصلاحية وكوّنت ملفات واحالتها الى الجهات القضائية المختصة والبت بملف الـ27 مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها الذي أحالته اللجنة الى ديوان المحاسبة يدخل كثيرين الى السجون".
وقال: "على سبيل المثال، فإن رفع السرية المصرفية من أهم الخطوات الاصلاحية الذي اقرتها لجنة المال والموازنة ومجلس النواب ووصفه صندوق النقد الدولي بالخطوة الجوهرية. وملف التوظيف العشوائي من الخطوات الرقابية التي قامت بها اللجنة على مدى 8 أشهر، كوّنت على أساسها ملفاً بالمستندات والوقائع وأحالته الى ديوان المحاسبة، الذي للأسف، لم يبت به حتى اليوم".
ورداً على سؤال، أكد كنعان أن "استرداد مشروع موازنة 2025 واجب وطني لأنه أعد من الحكومة عشية الحرب المدمّرة وباتت أرقامه وهمية وبعيدة عن الواقع ولا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تلزم العهد الجديد بموازنة من هذا النوع. لذلك، طالبت منذ تشرين الأول 2024 باسترداده وزرت رئيس مجلس النواب لهذه الغاية وتواصلت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال وحاكم مصرف لبنان بالإنابة. لكن الحكومة لم تستردها معتقدة أنه يمكن اصدارها بمرسوم يحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية الذي لا اعتقد أنه بوارد القبول بموازنة من هذا النوع".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت