الاحتلال يعترف بتضرر قواعده الجوية جراء الضربة الإيرانية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
سرايا - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بأن الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران مساء الثلاثاء خلفت أضرارا في قواعده الجوية، لكنه قلل من أهميتها ولم يكشف عن أماكنها.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قواعد عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني، لكن "لا ضرر ببنيتها التحتية".
وكذلك نقلت منصات إخبارية إسرائيلية عن الجيش أنه لم تكن هناك إصابات للطائرات أو الأسلحة، كما نفى الجيش أن تكون إيران قد أطلقت صواريخ أسرع من الصوت ضمن هجومها على إسرائيل أمس.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الصواريخ "تسببت بأضرار في المباني الإدارية (داخل القواعد الجوية).. في القشرة وليس في القلب".
ورفض المصدر الكشف عن المواقع المتضررة، وقال "لا يوجد ضرر في الاستمرارية ولا في خطط المتابعة، والدليل أن الطائرات هبطت وأقلعت من جميع القواعد".
كما نفى المصدر نفسه إصابة أي إسرائيلي جراء الهجوم الإيراني.
** استهداف مقر الموساد
وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن عشرات الصواريخ الإيرانية أطلقت على مقر جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) في تل أبيب، لكنه قال إن أيا منها لم يسقط داخل المجمع.
وكذلك، قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن تحليلا لمقاطع الفيديو أظهر أن صاروخا إيرانيا انفجر على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر الموساد.
وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل، مساء الثلاثاء، في هجوم قالت إنه للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.
وعقب هذه الضربة، حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه "إذا ارتكب الصهاينة أي أخطاء، فسيتلقون ردا أقوى وأكثر تدميرا".
وكشف رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري عن أن الضربة استهدفت 3 قواعد جوية رئيسية ومقرا للموساد.
وقال إن من بينها قاعدة نفاطيم التي تضم مقاتلات "إف-35″، وقاعدة حتسريم التي قال إنها مسؤولة عن عملية اغتيال نصر الله، وأضاف أن الهجوم استهدف رادارات وتجمعا للدبابات وناقلات الجند في قطاع غزة.
وتفرض إسرائيل رقابة صارمة على وسائل الإعلام بشأن ما ينشر عن خسائرها، في ظل حربها على غزة، المستمرة منذ نحو عام، وهجومها الحالي على لبنان الذي يعد الأكبر منذ حرب 2006.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.