أوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلك في حال عدم قدرة الوكيل على إصلاح العيوب المتكررة المشمولة في الضمان. وأكدت الوزارة أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة بسلعة جديدة من ذات الفئة والمواصفات أو استرداد قيمتها وقت الشراء بعد خصم قيمة عادلة مقابل الاستهلاك، وذلك وفقًا لعدد من الشروط.أهم الشروطتشمل هذه الشروط عدم تمكن المستهلك من الانتفاع بالسلعة بسبب العيب، وتأثير العيب على قيمتها وسلامة استخدامها.

كما يُشترط أن يكون الوكيل قد فشل في إصلاح العيب نفسه بعد محاولات عدة، أو في حال تجاوزت مدة الإصلاح 25 يومًا، مع استثناء مدة توفير قطع الغيار.
وتؤكد الوزارة التزامها بحماية حقوق المستهلك، ودعت المستهلكين إلى التواصل معها في حال واجهوا أي مشكلات تتعلق بإصلاح العيوب المتكررة المشمولة في الضمان لضمان الحصول على الخدمة الملائمة وحقوقهم المستحقة.
أخبار متعلقة المملكة تفوز باستضافة مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين 2026مختصون لـ ”اليوم“: استضافة المملكة لأحداث عالمية يعزز نهضة البناء والتشييد

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة وزارة التجارة حقوق المستهلك إصلاح العيوب

إقرأ أيضاً:

"حماية المستهلك" تطلق حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة"

 

مسقط- الرؤية

تطلق هيئة حماية المستهلك، اليوم الأحد، حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة" تحت شعار "احذر.. قد لا تكون كما تبدو"، التي تسعى للتعريف بالإعلانات المُضلِّلة، وأشكالها، وتأثيرها، وتعزيز مهارات المستهلك في التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، إضافةً إلى تعريف المزوّدين بالفرق بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، وكذلك توعية أطراف العملية الاستهلاكية بمعايير الترويج في المنافذ الإلكترونية.

وتستهدف هذه الحملة المستهلكين من جميع فئات المجتمع، إضافة إلى مزوّدي الخدمات والمعلنين. وستتناول هذه الحملة عدة محاور؛ حيث يشمل المحور الأول التعريف بالإعلانات المُضلِّلة من حيث مفهومها، وأنواعها، وأساليبها التي تُستخدم لتضليل المستهلك، إلى جانب تأثيرها على المزوّد والمستهلك. كما يتضمن هذا المحور نبذةً حول التشريعات المحلية والعالمية التي تهدف إلى وضع ضوابط قانونية تنظم العلاقات القائمة بين المزوّد والمستهلك فيما يخص الإعلانات المُضلِّلة. أما المحور الثاني، فيختص بمهارات التحقق من الإعلانات قبل اتخاذ قرارات الشراء، مما يحمي المستهلكين من الوقوع في فخ التسويق المُضلِّل.

ويشمل المحور الثالث كيفية التمييز بين التضليل وجوانب الجذب والتشويق في الإعلان، مسترشدين بمجموعة من العوامل المهمة، مثل الدقة في عرض الحقائق، والتمييز بين المبالغة والحقيقة، وكذلك تحليل اللغة المستخدمة في الإعلان وغيرها من العوامل.

في حين يتضمن المحور الرابع معايير الترويج في المنافذ الإلكترونية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التسويق الحديثة، ومكانًا مثاليًا للشركات للوصول إلى جمهور واسع ومتعدد. وفي هذا المحور، سيتم الإشارة إلى أطراف العملية الاستهلاكية وعلاقتها بالترويج في المنافذ الإلكترونية.

وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من إدراك أن الإعلانات المُضلِّلة؛ سواء عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو في وسائل الإعلام التقليدية، تمثل تحديًا كبيرًا للمستهلكين والشركات على حد سواء، إذ إنها تستغل الثقة وتقدم معلومات مغلوطة أو غير مكتملة لتحقيق مكاسب سريعة على حساب المصداقية والنزاهة. وتسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم الالتزام بالأخلاقيات والشفافية لدى الشركات في حملاتها الإعلانية، لضمان بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها والحفاظ على سمعتها.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد: الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية المستهلك
  •  "الشمولية الرقمية" تُسهل تسجيل كبار السن وذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعي
  • مخاطر تهدد الأوضاع الاقتصادية مع فقدان العملة اليمنية 700% من قيمتها
  • عبدالله بن طوق يتفقد منافذ البيع لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان
  • ابن طوق يؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك
  • في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك
  • لا تخالف الشروط.. 8 حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي
  • "حماية المستهلك" تطلق حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة"
  • ماسك يحذر من عملية احتيال كبرى قيمتها 50 مليار دولار
  • وزير المالية: تطوير المنافذ الجمركية وتسهيل الإجراءات لدعم حركة التجارة والصناعة