البرازيل.. إحياء استثمارات بـ348 مليار دولار لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن إحياء برنامج اقتصادي بقيمة 348 مليار دولار للاستثمار في بلاده، معربًا عن أمله في أن يساعد ذلك في عودة الاقتصاد المحلي للنمو.
وأكَّد دا سيلفا، في كلمة له عن حاجة بلاده إلى المصداقية والاستقرار والثبات، متوقعًا أن يوفر البرنامج الجديد هذه المتطلبات الثلاثة المحفزة لحركة الاستثمار الأجنبي.
وأعرب عن اعتقاده بأنَّ الاقتصاد البرازيلي سيعود، مع البرنامج الجديد، إلى النمو، وسيسلك المسار الصحيح، مضيفًا أنَّه سيتم تسخير كل قدرات الدولة لإنجاحه، وإصلاح ما تضرر في السابق.
كما شدد على التزامه التام باحترام البيئة كما وعد في السابق، مبينًا أنَّ أكثر من 80 بالمئة من الطاقة اللازمة للمشروعات القادمة ستكون نظيفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرازيل اقتصاد عالمي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير