تسليط الضوء على تقدم عُمان في خارطة المؤشرات الدولية ضمن النسخة الثانية من "تقرير التنافسية"
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أصدر المكتب الوطني للتنافسيّة النسخة الثانية من التقرير السنوي لتنافسيّة عُمان 2023، والتي استعرضت أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب لرفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، وليكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم.
وتضمنّ التقرير ثلاثة محاور رئيسة، حيث يقدّم المحوران الأول والثاني 14 مؤشرًا دوليًّا من أهم المؤشرات التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية متعددة تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ونبذة عنها، وعن منهجيتها المستخدمة في تقييم الدول والمواقع الإلكترونية الرسمية لها.
وغطّى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (مؤشرات التنافسية العالمية، والحرية الاقتصادية، والحوكمة العالمية، ومدركات الفساد، والأداء البيئي، والابتكار العالمي، وجاهزية الشبكات)، و7 مؤشرات أخرى فرعية تم فيها تحليل أداء سلطنة عُمان وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.
واستعرض التقرير نتائج جميع المؤشرات الفرعية التي تضمنتها نسخ التقارير الدولية الصادرة في عام 2023، إذ حققت سلطنة عُمان تقدمًا ملحوظًا في العديد منها، حيث حصلت على نتيجة (80 - 100) وهي أفضل نتيجة تحصل عليها الدول في 4 مؤشرات فرعية لمؤشر الابتكار العالمي وهي: مؤشر عدد الطلبة/لكل معلم-التعليم الثانوي بنتيجة (84.48)، ومؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة (88.28)، ومؤشر إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات بنتيجة (91.72)، ومؤشر معدل التعريفة التطبيقية بنتيجة (88.94)، كما حققت أفضل نتيجة لها في مؤشر جاهزية الشبكات في (9) مؤشرات فرعية لعل أهمها مؤشر الأمن السيبراني بنتيجة (95.97).
وواصلت سلطنة عُمان تقدمها في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يقيس حرية اقتصاد الدول من خلال (12) ركيزة فرعية، وتمكنت من الوصول إلى نتيجة (97.6) في العبء الضريبي، وتليه الحرية النقدية بنتيجة (82.9).
واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين حول أهمية الابتكار وأهمية قياسه وانعكاسه على مؤشر الابتكار العالمي، حيث تضمّن سبعة مقالات لوجهات نظر مختلفة للمختصين والمهتمين بالابتكار من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان؛ ناقشت أهمية الابتكار بصفته محركًا للنمو الاقتصادي، وعلاقته بالبحث العلمي، وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، وبرنامج الاقتصاد الرقمي.
ويسعى المكتب الوطني للتنافسية إلى تحسين أداء سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040؛ حيث يعمل على متابعة وتحليل أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات، ورفع تقارير دورية عنها للجنة الوطنية للتنافسية وللجهات المعنية بالتحسين في هذه المؤشرات، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التحسينات والمقترحات المطلوبة من قبل الوحدات الحكومية المختلفة، ودراسة أثرها في تحسين تنافسية سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية إضافة إلى التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بتنافسية سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية لتصحيح وتحديث بيانات سلطنة عُمان لدى هذه المنظمات وفتح مجال للتعاون معها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت" السابع تحت عنوان "البورصات العربية .. تنافس أم تكامل؟"، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
حيث أكد الدكتور محمد فريد، أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار رئيس الرقابة المالية في هذا الصدد إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
تابع الدكتور فريد، أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
تابع رئيس الهيئة، قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
أجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحاً أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أشار إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخري قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
أوضح الدكتور فريد، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
أضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
أكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.
لفت إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
أضاف أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، اجتماعاً مع رؤساء البورصات العربية المشاركين في المؤتمر وذلك لمناقشة فرص التعاون المشترك، وهم كل من عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالعزيز العمادي، رئيس اتحاد أسواق المال العربية والرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، ومازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان – الأردن، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة