التعريف بـ"البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي" في لقاء بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
إبراء- العُمانية
نفذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لقاء تعريفيًّا بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة شمال الشرقية، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة لدعم وتحفيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
وأقيم هذا اللقاء بمشاركة البنك المركزي العُماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الشرقية، بهدف رفع الوعي بين الموظفين والأفراد والطلبة حول أهمية الاقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقدمت الوزارة خلال اللقاء عرضًا حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، الذي تم تدشينه في عام 2021 لرفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10% بحلول 2040، وركز العرض على ثمانية برامج تنفيذية، بما في ذلك التحول الرقمي الحكومي، التقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وتناول اللقاء ورقة عمل حول برنامج التحول الرقمي الحكومي "تحول" أحد المشروعات الرئيسة في الخطة الخمسية لسلطنة عُمان، ركزت على أهمية بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجالات التحول الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتطوير البنية الأساسية الرقمية لدعم التحول الرقمي الشامل في سلطنة عُمان بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا إقليميًّا في مجال التجارة الإلكترونية من خلال 30 مبادرة موزعة على عدة محاور رئيسة، كما تم الحديث بشكل شامل عن آلية الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، إضافة إلى التركيز على منصة "معروف عمان"، التي توثق المتاجر الإلكترونية المرخصة لتعزيز ثقة المستهلكين ودعم نمو المتاجر الإلكترونية العاملة في سلطنة عُمان.
من جانبها، قدمت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية الذي يهدف إلى توسيع شبكة الألياف البصرية وزيادة انتشار شبكات الجيل الخامس، كما تم مناقشة خطط لإيقاف شبكات الجيل الثالث تدريجياًّ لصالح تقنيات الجيلين الرابع والخامس، وتطوير مراكز بيانات جديدة ومدّ كابلات بحرية لدعم قدرة سلطنة عُمان على التحول الرقمي على المستوى العالمي.
واستعرض البنك المركزي العُماني ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للتقنيات المالية، الذي يُعدّ جزءًا من رؤية عُمان 2040، ويهدف البرنامج إلى تطوير بيئة رقميّة شاملة تدعم الشمول المالي وتسهم في نمو الأعمال.
وتتضمن الورقة عدة مبادرات رئيسة، منها منصة "اعرف عميلك" الوطنية، التي تسهل عملية التحقق الإلكتروني من هوية العملاء، كما تم تطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية يعزز الابتكار في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم التعاملات غير النقدية وزيادة عدد الحلول الرقمية المرخصة، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المالي.
كما تم التطرق إلى مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي التي أطلقها برنامج "تحول" أخيرًا لرفع الوعي المجتمعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة ودورها في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التوجه نحو الحياة الرقمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من النخبة والكفاءات الوطنية من التقنيين والنشطاء ممن لديهم الشغف والمهارات في المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي في جميع محافظات سلطنة عُمان للإسهام بصفتهم سفراء في تحقيق أهداف التحول الرقمي.
واختتم اللقاء الذي حضره سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، بجلسة نقاشية مفتوحة أتاحت للمشاركين فرصة تبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، وأسهمت هذه الجلسة في تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمشاركين وتقديم مقترحات جديدة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.