بلومبيرغ: استهداف إسرائيل لنفط إيران سيشعل أزمة عالمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
توعدت إسرائيل، أمس الثلاثاء، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على عشرات الصواريخ التي أسقطتها على عدة مواقع إسرائيلية، الأمر الذي دفع لتوقع أن تكون حقول النفط والغاز الإيرانية هدفا محتملا، وفي استهدافها سيتسبب بأزمة طاقة عالمية تبدأ بارتفاع صاروخي لأسعار الطاقة.
وقالت وكالة بلومبيرغ، إنه رغم أن ضرب منشآت النفط الإيرانية قد يتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة لطهران، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط على مستوى العالم، مما قد يتسبب في تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
وبينما تشكل بنية إيران النفطية الواسعة، التي تضم حقول نفط ضخمة وأنابيب ومحطات تصدير ومصافي، هدفا مغريا لضربات إسرائيلية -على حد بلومبيرغ- يحذر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية.
وتشكل صناعة النفط الإيرانية دعامة أساسية لاقتصادها، ورغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لسنوات، لا تزال إيران تصدر بين نصف إلى ثلثي نفطها، ومعظم هذا النفط ينتهي به المطاف في الصين.
وقد ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، لتصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا. وهو ما يعني أن أي تعطيل لتصدير النفط الإيراني سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد طهران كما سيضر باقتصاد الصين (ثاني أكبر اقتصاد بالعالم)، وسيضر بالتالي بالاقتصاد العالمي.
ارتفاع بالأسعاروأمس ارتفعت أسعار النفط 5 دولارات للبرميل، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ويشير المحللون إلى أن ضربات ناجحة على إنتاج أو تصدير النفط الإيراني قد ترفع الأسعار بشكل أكبر، وهو سيناريو قد يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
وتلاحظ "بلومبيرغ" أن قطع إمدادات النفط الإيرانية سيجبر المصافي الصينية على زيادة مشترياتها من الموردين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك روسيا. وهذا التحول قد يؤدي إلى دعم مالي أكبر لجهود روسيا الحربية في أوكرانيا، مما يزيد تعقيد المشهد الجيوسياسي الأوسع.
مخاطر التصعيدويحذر المحللون العسكريون من أن أي هجوم إسرائيلي من هذا النوع قد يؤدي إلى أعمال انتقامية من قبل إيران، ما يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. ويجد القادة الإسرائيليون أنفسهم تحت ضغط لتحقيق توازن بين رغبتهم في إضعاف إيران وبين الحاجة إلى تجنب الدخول في دوامة عنف لا تنتهي.
وقال محلل عسكري لبلومبيرغ "إسرائيل بحاجة إلى دراسة العواقب الأوسع لمثل هذه الضربات بعناية". وأضاف "في حين أن استهداف صناعة النفط الإيرانية قد يضعف طهران، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى ردود فعل أقوى من إيران".
وتأتي هذه التحديات في وقت يشير فيه بعض المحللين إلى أن أسعار النفط قد تشهد انخفاضا في عام 2025 بسبب فائض العرض، ولكن أي عمل عسكري ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية قد يغير هذا الاتجاه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات النفط الإیرانیة یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
روسيا والسعودية أكبر موردين للنفط الخام للصين في نوفمبر
احتفظت روسيا بمكانتها كأكبر بائع للنفط الخام إلى الصين في نوفمبر بينما تفوقت السعودية على ماليزيا لتصبح ثاني أكبر مورد بسبب انخفاض أسعار النفط من الشرق الأوسط، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.
وأفادت الهيئة العامة للجمارك في الصين بأن كمية الواردات من روسيا، بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والبحر، انخفضت 4% عنها قبل عام إلى 8.64 مليون طن، أو 2.1 مليون برميل يومياً.
وشحنت السعودية 6.96 مليون طن من الخام إلى الصين، بزيادة 5% على أساس سنوي.
وتراجعت ماليزيا، وهي مركز لإعادة شحن النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران، إلى المركز الثالث على الرغم من ارتفاع
الإمدادات 72% على أساس سنوي إلى 6.74 مليون طن. ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضاً عن 7.51 مليون طن في أكتوبر بسبب تقليص الخصومات على النفط الإيراني.
وزادت واردات الصين من الخام في نوفمبر لأول مرة في سبعة أشهر بسبب انخفاض الأسعار وزيادة الاحتياطي الوطني من النفط.
وعلى مدار أول 11 شهراً من العام، ارتفعت الواردات من روسيا اثنين% إلى 99.09 مليون طن، بما يمثل 20% من واردات الصين من الخام.
وكانت السعودية ثاني أكبر مورد خلال تلك الفترة، إذ وردت 72.27 مليون طن، لكن ذلك أقل بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وأصبحت ماليزيا ثالث أكبر مورد خلال تلك الفترة، بنمو على أساس سنوي بلغ 27%.
ولم يتم تسجيل أي واردات نفطية من إيران أو فنزويلا في بيانات الجمارك لشهر نوفمبر .