محافظ صعدة يُكرم مدير أمن المحافظة السابق العميد عبدالله الطاووس
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الثورة نت|
كرّم محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مدير أمن المحافظة السابق العميد عبدالله الطاووس بدروع المحافظة والأمن والوفاء تقديراً لجهوده في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة خلال فترة عمله.
وأشاد المحافظ عوض خلال دور تسليم واستلام بين مديري أمن المحافظة السابق الطاووس والجديد العميد طارق الكربي، بما بذله العميد الطاووس من جهود في تثبيت الأمن والاستقرار بمركز المحافظة والمديريات وإعداد وتأهيل أفراد وضباط الأمن تشريعياً وقانونياً.
وأكد أن السلطة المحلية ستقف إلى جانب مدير الأمن العميد الكربي، وستعمل على تذليل الصعوبات لإنجاح مهامه في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
ولفت محافظ صعدة إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية بالأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع، باعتبارها في مقدمة أولويات واهتمامات السلطة المحلية.
فيما عبر مديرا أمن المحافظة السلف والخلف عن الامتنان لقيادة السلطة المحلية على تنظيم حفل التوديع والاستقبال.
وأكد الحرص على الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية في المحافظة وتعزيز قدرة منتسبيها في مواجهة التحديات الراهنة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صعدة الأمن والاستقرار السلطة المحلیة أمن المحافظة
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.