عن خطط التعليم في حالات الطوارئ.. هذا ما قاله الحلبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا، اليوم الاربعاء، لـ"الهيئة العليا لإدارة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث"، في حضور جميع أعضائها وممثلين عن "اليونسكو" و "اليونيسيف"، بهدف وضع خطة استجابة لحاجات التعليم في ظل الازمة القائمة. خلال الاجتماعن تم عرض التقارير عن الأوضاع على الأرض لجهة ارتفاع عدد النازحين الذين انتقلوا إلى المدارس والمهنيات الرسمية ومباني الجامعة اللبنانية وعدد من مباني المدارس الخاصة كأماكن للإيواء.
وعرضت المديرية العامة للتربية خطتها لإيصال التعليم للجميع، كل بحسب وضعه ووجوده. كما عرض "المركز التربوي للبحوث والإنماء" مضمون خطته لايصال التعليم الورقي والرقمي ومصادر الكتب عبر منصة "مواردي" وتبسيط طرق الدخول اليها وتدريب المعلمين . كما عرضت الجامعة اللبنانية خطتها لتأمين التعليم في ظل إشغال العديد من مبانيها بالنازحين ونزوح عدد هائل من طلابها إلى أماكن أخرى. وطرحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اوضاع مبانيها المشغولة بالنازحين وخطة التعليم ، كما عرضت المديرية العامة للتعليم العالي اوضاع الجامعات الخاصة، وكيفية تأمين التعليم والضوابط المطلوبة لأي نوع من التعليم.
وتبين بالنتيجة ان نحو ٦٢٠ مكانا للإيواء تم اعتمادها من بينها ٥٠٥ مدارس رسمية و٥٤ مدرسة مهنية رسمية، يضاف اليها عدد من مباني الجامعة اللبنانية وخمسين مدرسة خاصة.
وبلغ عدد التلاميذ النازحين من أبناء المدارس الرسمية ١١٥٥٥٦ تلميذا ، و ٣٤٧٢٧ من طلاب التعليم المهني والتقني ، و٢٧٧٦٦٢ من تلامذة المدارس الخاصة و 37000 من الجامعة اللبنانية.
كذلك، نزح نحو ١٨٧٩٢ معلما من أساتذة المدارس الرسمية ، و ١٦٧٩٨ معلما من أساتذة المدارس الخاصة بالإضافة الى عدد من أساتذة التعليم العالي والجامعة اللبنانية.
وفي السياق، ركز الحلبي على ان "الأبحاث تأتي في سياق الاجتماعات المستمرة والمفتوحة للجنة العليا من أجل إنقاذ العام الدراسي وعدم خسارة سنة دراسية ، خصوصا وان مناطق كثيرة من لبنان تعرضت للقصف والنزوح وان المدارس والمؤسسات التعليمية أصبحت مراكز للإيواء".
وشدد على أن "العمل يتركز على وضع خطة شاملة ومفصلة على ثلاث مراحل ، قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى، وقد تم تكليف مكتب "اليونسكو" في بيروت بتنسيق الجهود لإعداد خطط استجابة للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والعمل كمنسق للأزمة القائمة بالتعاون مع مختلف الشركاء، وجدول بالاكلاف المقدرة لكل جزء من الخطة، لكي يصار إلى العمل على تأمينها"، لافتا إلى أن "اجتماعا سيعقد غدا مع المؤسسات التربوية الخاصة ، وبعد غد مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، لمتابعة التفاصيل واتخاذ القرار المناسب في شأن المرحلة المقبلة".
من جهة ثانية نفى الحلبي ما يتم تداوله "حول اعتماد أي نوع من أنواع التعليم في خلال جلسة مجلس الوزراء ، أو في تصريح رسمي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..
كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.
أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..
أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.
اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية