عن خطط التعليم في حالات الطوارئ.. هذا ما قاله الحلبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا، اليوم الاربعاء، لـ"الهيئة العليا لإدارة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث"، في حضور جميع أعضائها وممثلين عن "اليونسكو" و "اليونيسيف"، بهدف وضع خطة استجابة لحاجات التعليم في ظل الازمة القائمة. خلال الاجتماعن تم عرض التقارير عن الأوضاع على الأرض لجهة ارتفاع عدد النازحين الذين انتقلوا إلى المدارس والمهنيات الرسمية ومباني الجامعة اللبنانية وعدد من مباني المدارس الخاصة كأماكن للإيواء.
وعرضت المديرية العامة للتربية خطتها لإيصال التعليم للجميع، كل بحسب وضعه ووجوده. كما عرض "المركز التربوي للبحوث والإنماء" مضمون خطته لايصال التعليم الورقي والرقمي ومصادر الكتب عبر منصة "مواردي" وتبسيط طرق الدخول اليها وتدريب المعلمين . كما عرضت الجامعة اللبنانية خطتها لتأمين التعليم في ظل إشغال العديد من مبانيها بالنازحين ونزوح عدد هائل من طلابها إلى أماكن أخرى. وطرحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اوضاع مبانيها المشغولة بالنازحين وخطة التعليم ، كما عرضت المديرية العامة للتعليم العالي اوضاع الجامعات الخاصة، وكيفية تأمين التعليم والضوابط المطلوبة لأي نوع من التعليم.
وتبين بالنتيجة ان نحو ٦٢٠ مكانا للإيواء تم اعتمادها من بينها ٥٠٥ مدارس رسمية و٥٤ مدرسة مهنية رسمية، يضاف اليها عدد من مباني الجامعة اللبنانية وخمسين مدرسة خاصة.
وبلغ عدد التلاميذ النازحين من أبناء المدارس الرسمية ١١٥٥٥٦ تلميذا ، و ٣٤٧٢٧ من طلاب التعليم المهني والتقني ، و٢٧٧٦٦٢ من تلامذة المدارس الخاصة و 37000 من الجامعة اللبنانية.
كذلك، نزح نحو ١٨٧٩٢ معلما من أساتذة المدارس الرسمية ، و ١٦٧٩٨ معلما من أساتذة المدارس الخاصة بالإضافة الى عدد من أساتذة التعليم العالي والجامعة اللبنانية.
وفي السياق، ركز الحلبي على ان "الأبحاث تأتي في سياق الاجتماعات المستمرة والمفتوحة للجنة العليا من أجل إنقاذ العام الدراسي وعدم خسارة سنة دراسية ، خصوصا وان مناطق كثيرة من لبنان تعرضت للقصف والنزوح وان المدارس والمؤسسات التعليمية أصبحت مراكز للإيواء".
وشدد على أن "العمل يتركز على وضع خطة شاملة ومفصلة على ثلاث مراحل ، قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى، وقد تم تكليف مكتب "اليونسكو" في بيروت بتنسيق الجهود لإعداد خطط استجابة للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والعمل كمنسق للأزمة القائمة بالتعاون مع مختلف الشركاء، وجدول بالاكلاف المقدرة لكل جزء من الخطة، لكي يصار إلى العمل على تأمينها"، لافتا إلى أن "اجتماعا سيعقد غدا مع المؤسسات التربوية الخاصة ، وبعد غد مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، لمتابعة التفاصيل واتخاذ القرار المناسب في شأن المرحلة المقبلة".
من جهة ثانية نفى الحلبي ما يتم تداوله "حول اعتماد أي نوع من أنواع التعليم في خلال جلسة مجلس الوزراء ، أو في تصريح رسمي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً