تعرف إلى مسؤوليات الأبوين تجاه الأبناء بعد الطلاق حسب القانون
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن مسؤوليات الأب والأم فيما يتعلق بنفقة الأبناء بعد الطلاق، وقد أجاب المحامي بدر عبدالله خميس موضحاً، أن القانون الإماراتي يلزم الأب تحمل نفقة أبنائه. تستمر نفقة الفتاة حتى زواجها، بينما تستمر نفقة الفتى حتى يصبح قادراً على الكسب، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح.
وأضاف: أما فيما يخص الحضانة، فإن القانون يمنح الأم حق الحضانة طالما كانت مؤهلة لرعاية الأطفال، سواء في حالة الزواج أو الطلاق. ومع ذلك، يحق للأب طلب الحضانة في حالات معينة، مثل زواج الأم من شخص غير مرتبط بالطفل، أو عدم قدرتها على رعاية الأطفال بسبب مرض أو سلوك غير لائق. كما تنتهي حضانة الأم عندما يبلغ الفتى 11 سنة والفتاة 13 سنة.
وأكد المحامي بدر عبدالله خميس أهمية أن يكون الأبوين على دراية كاملة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، لضمان مصلحة الأبناء والحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي بعد الطلاق، وأشار إلى أن أي تقصير من أحد الطرفين في الوفاء بالتزاماته المالية أو الأسرية قد يؤدي إلى نزاعات قانونية قد تضر بمصلحة الأطفال.
كما أضاف المحامي، أن النظام القانوني في الإمارات يمنح الطرفين حق اللجوء إلى المحاكم لحل أي خلافات تتعلق بالنفقة أو الحضانة. وتقوم المحكمة باتخاذ القرارات بناءً على مصلحة الطفل أولاً، بما يضمن تلبية احتياجاته المادية والنفسية بعيداً عن النزاعات الشخصية بين الأب والأم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطلاق الأبناء
إقرأ أيضاً:
حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.
فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.
وعرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".