"أوبك+" تؤكد الأهمية المطلقة للالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أبقى تحالف "أوبك+" على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير، مع التركيز الأهمية المطلقة للالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها.
وذكر بيان تحالف "أوبك+" بعد انتهاء اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أن روسيا والعراق وكازاخستان أكدت التزامها التام بتعويض زيادة الإنتاج السابقة.
وكشف بيان تحالف "أوبك+" أن "العراق وكازاخستان وروسيا "حققت الامتثال الكامل والتعويض وفقًا للجداول المقدمة لشهر سبتمبر"، مضيفة أن هذا أمر بالغ الأهمية.
وقالت "أوبك+" أنها ستواصل مراقبة سوق النفط الخام، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الدوري المقبل في الأول من ديسمبر.
وتقلص مجموعة أوبك+ الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7% من الطلب العالمي، وذلك في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.
وانخفضت أسعار النفط في سبتمبر إلى أقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر 2021، قبل أن تشهد سلسلة صعود منذ ذلك الحين.
وارتفعت الأسعار خلال الأسبوع الجاري بنحو 5% إلى أكثر من 75 دولارا وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط بعد أكبر هجوم عسكري لإيران على إسرائيل، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعطل إنتاج النفط الخام من المنطقة .
أسعار النفط تقفز مع تعهد إسرائيل برد "مؤلم" على هجوم إيران الصاروخي
قفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بسبب المخاوف المتزايدة من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الخام في المنطقة، بعد أكبر ضربة عسكرية وجهتها إيران على الإطلاق لإسرائيل، والتي تعهدت برد "مؤلم" على الهجوم الإيراني.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.2 دولار أو 3.05% إلى 75.81 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.3 دولار أو 3.31% إلى 72.14 دولار للبرميل .
وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 5% خلال التداول أمس الثلاثاء.
وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن أسواق النفط ركزت إلى حد كبير على مسألة ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الطلب على الوقود.
وأضافت "مع ذلك، تحولت كفة الميزان بسرعة نحو المخاوف من انقطاع إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل".
وقالت إيران في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم تقع المزيد من الاستفزازات، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على طهران وسط تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقا.
وقالت طهران إن أي رد إسرائيلي على الهجوم، الذي ذكرت إسرائيل أنه شمل أكثر من 180 صاروخا باليستيا، سيقابل "بدمار واسع النطاق".
وذكر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أنه يعقد اجتماعا بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة إن التدخل المباشر لإيران، العضو في أوبك، يثير احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط، وأضافوا أن إنتاج إيران من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 3.7 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب.
وذكرت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "التصعيد الكبير من جانب إيران يهدد بجر الولايات المتحدة إلى الحرب... تقدم إيران حوالي 4% من إنتاج النفط العالمي، لكن الاعتبار المهم سيكون ما إذا كانت السعودية ستزيد الإنتاج إذا تعطلت الإمدادات الإيرانية".
وتجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة النفطية. ومن المقرر أن يرفع تحالف أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول.
وتباينت بيانات المخزونات الأميركية، ففي حين انخفضت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي ارتفعت مخزونات البنزين، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك تحالف أوبك إنتاج النفط النفط إنتاج روسيا العراق كازاخستان سوق النفط سوق نفط الشرق الأوسط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
السياسة النفطية لـ ترامب بين زيادة الإنتاج وخفض الأسعار
حل تسييس الطاقة على رأس جدول الأعمال خلال الحملة الانتخابية وفي الأسابيع القليلة الأولى من رئاسة ترامب.
تمثلت أهداف البرنامج في إعادة تأكيد هيمنة أمريكا على سوق الهيدروكربون العالمية (كانت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم منذ عام 2019) وضمان أسعار منخفضة للمستهلكين الأمريكيين.
وفي الممارسة العملية، تتجلى هذه الرغبة في زيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكي بمقدار ثلاثة ملايين برميل من مكافئ النفط يوميًا، لإنتاج متوسط من النفط الخام يتجاوز 13 مليون برميل يوميًا في عام 2024، ولكن هل هذا الهدف واقعي؟
زيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكييقول باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بى إن بى باريبا، في مقال نشر على الموقع الرسمي للبنك، «إن هناك عاملين رئيسيين لابد من أخذهما في الاعتبار: أولاً، على عكس منتجي أوبك، فإن شركات النفط الأمريكية هي شركات خاصة ولديها مساهمون يدفعون، وثانياً، إن أسعار التعادل التي يدفعها المنتجون لحقول النفط الجديدة مرتفعة إلى حد ما (حوالي 65 دولاراً أميركياً للبرميل).»
وأضاف: على هذه الخلفية هناك تناقض واضح بين تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار وخطر الإضرار بأرباحها، وعلى هذا فإن النفوذ الحكومي تنظيمي في المقام الأول، وتأثيره في أفضل الأحوال متوسط الأجل (تطوير شبكة خطوط الأنابيب وفتح الوصول إلى الأراضي الفيدرالية الجديدة للحفر) أو هامشي نسبياً من الناحية الاقتصادية (خفض الرسوم التي يدفعها المنتجون لتحسين نقطة التعادل).
وتابع: هناك مسار عمل محتمل آخر، يعتمد بشكل مباشر على الرئاسة، وهو الاستفادة من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الأمريكية، ورغم أن مستواها الحالي أعلى من الحد الأدنى التنظيمي (90 يوما من واردات النفط الصافية)، فإن هذه الاحتياطيات عند أدنى مستوياتها منذ نحو أربعين عاما، وقد انخفضت بشكل حاد في عام 2022 استجابة لارتفاع الأسعار في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبالتالي، فإننا حاليا في مرحلة إعادة تعبئة هذه الاحتياطيات، وقد تعهد الرئيس ترامب بمواصلة هذه السياسة خلال حملته الانتخابية.
وبشكل غير مباشر كما أشارت التصريحات الأخيرة، قد يضغط ترامب على أوبك لإعادة النفط إلى السوق، وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يؤثر في المقام الأول على المملكة العربية السعودية، المنتج الذي يمتلك أكبر طاقة احتياطية، وفي الأمد القريب، يبدو هذا الاحتمال غير مرجح، ما لم نفترض أنه جزء من مفاوضات اقتصادية وجيوسياسية أوسع نطاقا كجزء من إعادة ترتيب التوازنات الإقليمية.
المملكة العربية السعوديةوأكمل: من الناحية الاقتصادية، ليس لدى المملكة العربية السعودية أي مصلحة في خفض الأسعار، حتى من أجل اكتساب حصة في السوق، وتواجه المملكة احتياجات مالية كبرى كجزء من خطتها للتحول الاقتصادي، والمستوى الحالي لأسعار النفط يجعل من المستحيل تلبية هذا المتطلب التمويلي، وفي عام 2025، لن تتمكن الحكومة السعودية من موازنة ميزانيتها إلا إذا تجاوز سعر النفط 90 دولارا للبرميل.
وأردف: إذا نظرنا إلى آفاق سوق النفط العالمية في عام 2025، فقد نميل إلى القول إن أفضل طريقة لترامب لخفض سعر برميل النفط هي عدم التصرف، لأن السوق ستتولى الأمر. في السيناريو المركزي لدينا، من المقرر أن ينخفض سعر برميل النفط: من المرجح أن ينمو الطلب بشكل معتدل فقط، ولا يزال متأثرًا سلبًا بالتباطؤ الصيني، في حين سيستمر المنتجون من خارج أوبك+ في زيادة إنتاجهم، مما يمنع منتجي أوبك+ من إعادة دخول السوق، لأن هذا من شأنه أن يخاطر بخفض الأسعار بشكل كبير.
هذا ومن المتوقع أن يبلغ العرض الزائد في السوق حوالي 0.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025. بعد الارتفاع في بداية العام نتيجة للعقوبات الأمريكية ضد الناقلات الروسية والطقس الشتوي القاسي، من المتوقع أن ينخفض سعر برميل برنت من 77 دولارًا أمريكيًا للبرميل الحالي إلى 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل على مدار العام، وهو مستوى يبدو مقبولًا لرئاسة الولايات المتحدة.
ورغم أن سياسة ترامب قد يكون لها تأثير على أسعار النفط، إلا أنها سوف تكون أكثر تأثيرا على العلاقات الدولية والجبهة الجيوسياسية، وبتأثير صعودي، ومن شأن إدراج المنتجات الهيدروكربونية في الزيادات في الرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك (اللتين تصدران 4 ملايين و0.5 مليون برميل يوميا على التوالي إلى مصافي التكرير الأميركية) أن يستلزم ارتفاع أسعار البنزين بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، وعلاوة على ذلك، فإن تطبيق عقوبات إضافية على صادرات النفط من إيران وفنزويلا من شأنه أن يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع في الأسواق العالمية.
أثر وقف إطلاق النار في أوكرانيا على النفطوعلى العكس من ذلك، فإن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، والذي من شأنه أن يسمح برفع العقوبات المفروضة على النفط الروسي تدريجيا، من شأنه أن يخلف تأثيرا هبوطيا على الأسعار العالمية، ومع ذلك، في ظل سياسة أوبك+ الثابتة، فإن التأثير ربما يكون محدودا، نظراً لأن روسيا تنتج بالفعل بمستوى يتوافق مع حصتها في أوبك+.
وأشار ديفو إلى مقال افتتاحي عن الدولار نُشر في 21 يناير تحت عنوان «هل يستطيع ترامب خفض قيمة الدولار؟»، فإن تصريحات الرئيس ترامب بشأن سياسته النفطية مليئة بالتناقضات، حيث لا يتطابق هدف الإدارة مع هدف المنتجين، في حين تتعارض أهداف السياسة المحلية (بما في ذلك خفض الأسعار للمستهلكين) مع السياسة الخارجية التي تشكل مصدرًا للضغوط التضخمية، لذلك، سيكون من المهم مراقبة توقيت السياسة الأمريكية عن كثب. فالتسرع المفرط قد يؤدي إلى توترات في سوق النفط وارتفاع أسعار الوقود.
واختتم: التنسيق الأفضل، سواء بين المنتجين الرئيسيين (وهو أمر غير مرجح)، وكذلك بين الأهداف المحلية والخارجية للسياسة الأمريكية (وهو الأمر الأكثر ترجيحًا)، من شأنه أن يتجنب العديد من مصادر التقلب في عام 2025.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025
سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع جديد يضرب المعدن الأصفر
طريقة استرداد رسوم الحج السياحي 2025 لغير الفائزين بالقرعة
مجاني وبعائد 8.75%.. شروط فتح أحدث حساب توفير بـ «البنك الأهلي المصري»
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة