الموافقة على مشروع قرار إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "كينجدوم للكتان"
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار لإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "كينجدوم للكتان" (ش.م.م)، بهدف ممارسة نشاط صناعة الكتان والغزل والنسيج في منطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
يمتد المشروع على مساحة نحو 52 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 60 مليون دولار، ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل.
كما تسعى الشركة لتصبح من أكبر مصانع إنتاج الكتان والغزل والنسيج خلال خمس سنوات من بدء التشغيل، مع الاعتماد على أحدث التقنيات وضمان جودة المنتج وفقًا للمعايير الدولية.
كما وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لشركة "أميسال" (ش.م.م) بمحافظة الفيوم، لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم في قرية شكشوك، مركز إبشواي، على مساحة 5600 متر مربع، بتكلفة استثمارية تزيد عن 600 مليون جنيه. سيوفر المشروع 100 فرصة عمل، ويهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة في تصنيع كبريتات البوتاسيوم، إلى جانب المساهمة في الحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الغازية، من خلال تقليل ملوحة بحيرة قارون وتحسين النظام البيئي للمحمية.
كما وافق المجلس على تعاقد صندوق التنمية الحضرية لتنفيذ الدراسات الاستشارية وكراسات الطرح لإدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 100 فرصة عمل استثمارية الاداري استثماري العاصمة الإدارية الجديد الرخصة الذهبية الدراسات الاستشارية بالعاصمة بالعاصمة الإدارية علي صناعة الكتان صندوق التنمية صندوق التنمية الحضرية نقل التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق تدرس إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة الجناة.. سوريا.. «كويا» تدفع ضريبة التصدي لانتهاكات الاحتلال
البلاد- دمشق
أسفر الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل سبعة مواطنين سوريين وإصابة عدد آخر في بلدة كويا بريف درعا الغربي، في جريمة جديدة تُعد خرقًا صارخًا للحقوق السورية، بينما تدرس لجنة تقصي الحقائق في أحداث “الساحل” إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم، ضمانًا لتحقيق العدالة واستعادة السلم المجتمعي.
بدأت أحداث كويا بتحرك قوة عسكرية إسرائيلية نحو مزارع البلدة، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار مفاجئ أجبرها على التراجع والانسحاب، ردًا على ذلك، شنت قوات الاحتلال قصفًا عنيفًا استهدف البلدة والوديان المحيطة، مستخدمةً المدفعية الثقيلة والرشاشات والطائرات المسيّرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث دمار واسع.
أفادت شبكة “الإعلام العسكري” بأن القصف أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة. في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن عدد القتلى بلغ أربعة، فيما أفادت وسائل إعلامية أخرى بوفاة خمسة أشخاص.
وأدت الهجمات إلى موجة نزوح واسعة، إذ اضطر العديد من الأهالي إلى الفرار نحو القرى والبلدات المجاورة، هربًا من القصف الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الأخير في سوريا، ودعت إلى فتح تحقيق دولي بشأن الجرائم الإسرائيلية.
وتقع بلدة كويا في ريف درعا الغربي، على بعد نحو 9 كيلومترات من خط وقف الاشتباك، وقد تحولت مؤخرًا إلى مسرح لتصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فقد بدأت التوترات في البلدة منذ منتصف ديسمبر الماضي، حين توغلت قوات الاحتلال فيها بعد سقوط نظام الأسد، مطالبةً الأهالي بتسليم أسلحتهم. إلا أن السكان رفضوا تلك المطالب واستلام المساعدات الإسرائيلية، مما زاد حدة التوتر.
في 20 ديسمبر، خرج أهالي كويا في مظاهرات احتجاجية ضد وجود القوات الإسرائيلية، مطالبين بانسحابها الفوري. وردت هذه القوات بإطلاق الرصاص لتفريق المحتجين، مما أسفر عن إصابات بين المدنيين. ونظرًا للرفض الشعبي لوجودها، انسحبت القوات الإسرائيلية من داخل البلدة بنهاية ديسمبر، لكنها تمركزت على أطرافها.
وفي سياق سوري آخر يخص مآلات التحقيقات في أحداث “الساحل”، أعلن ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، أن اللجنة زارت تسعة مواقع شهدت أعمال عنف، وعاينت مسارح الانتهاكات بشكل مباشر.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن اللجنة استمعت إلى شهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية في محافظة اللاذقية، كما قابلت شهود عيان في المواقع التي شهدت الاعتداءات، وسجلت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة تخطط للانتقال خلال الفترة المقبلة إلى محافظات طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لاستكمال التحقيقات.
وأكد الفرحان أن إتمام مهمة اللجنة خلال شهر يبدو أمرًا صعبًا في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مما يستدعي تمديد فترة عملها لضمان الاستماع إلى كافة الشهادات وتلقي جميع البلاغات. وأضاف أن اللجنة تدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم التي شهدتها منطقة الساحل.