نقل النواب توافق على منحة للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بـ٢ مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.
ووفق اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ( VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي" ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
حضر الاجتماع ممثلي الحكومة العميد وائل نعيم مستشار وزير النقل والمواصلات لقطاع الاستثمار، اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، الدكتورة رانيا محمود باحث استثمار، المهندس عمر الشيخ مدير الاتصال السياسي بوزارة النقل، المهندس سمير سلامه مستشار وزير النقل والمواصلات لقطاع النقل النهرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
«خطة النواب» توافق على نقل تبعية الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، وحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي وممثلي الحكومة بعدد من الوزارات، على تعديل قانون ت 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للتنمية.
فوزي: التعديل لا يؤثر على استقلالية الصندوق ويحقق الشفافيةقال المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع، إن الصندوق السيادي صندوق ثروة ومنهج تتبعه الدول، لتحقيق أكبر عائد للصالح العام.
وأشاد «فوزي» بالصندوق السيادي المصري، وأعطى الوزير المختص صلاحيات تطبيق أحكام القانون، وكان وزير التخطيط هو الوزير المختص وفق القانون، لكن تم تعديل المسميات الوزارية، لذلك تطالب الحكومة بالتعديلات أن يعطى رئيس الوزراء حق تحديد الوزير المختص، ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء، وهو أمر مهم لتحقيق الحوكمة والشفافية، والتعديل الثالث يقتضي بضم بعض الوزارات لتشكيل الصندوق.
وتابع أن تبعية الصندوق للحكومة يكون أكثر شفافية ومحاسبة، وفي الأصل هناك وزير مختص لديه كل الصلاحيات في الصندوق، والتبعية لمجلس الوزراء لا تخل باستقلالية الصندوق، بل على العكس تزيد من الرقابة والمحاسبة والحكومة.
ولفت وزير المجالس النيابية، إلى أن مبادئ صناديق الثروة في العالم موجودة بأربعة قواعد، منها قواعد المراجعة وتعريف رسمي للمسألة وهو ما ستحققه التعديلات.
وأشاد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالتعديلات ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء، وهو ما لا يخل باستقلالية الصندوق، حيث يحتفظ بنسب المشاركين، بما يحافظ على استقلاليته، كما يقدم الصندوق تقارير متابعة دورية إلى رئيس مجلس النواب.
وأكد «عمر» أهمية دور الصندوق لتنمية واستثمار أصول الدولة غير المستغلة، بما يحقق عائد للدولة، ويعود بالنفع على المواطن.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة