فرنسا.. توصية بإلغاء 100 ألف وظيفة لتقليص الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أوصى ديوان المحاسبة في فرنسا، المسؤول عن تحديد سبل الادخار لإعادة العجز العام إلى المستوى الأوروبي، بإلغاء 100 ألف وظيفة "تدريجيا" في البلديات والمناطق.
ومع توقع أن يتجاوز العجز العام في فرنسا والذي يخضع إلى جانب ست دول أخرى لتدابير العجز المفرط أمام المفوضية الأوروبية، 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2024، أشار ديوان المحاسبة في تقرير نُشر الأربعاء إلى أن "تكاليف الموظفين التي تمثل ربع إنفاق الإدارات المحلية، تشهد نموا مستمرا".
وبهدف توفير 4.1 مليار يورو سنويا اعتبارا من 2030، توصي المؤسسة التي تهدف إلى التحقق من حسن استخدام المال العام، "بإعادة القوى العاملة في المجتمعات تدريجيا إلى مستوياتها في مطلع 2010"، أي "تخفيض 100 ألف وظيفة" من أصل 2 مليون.
ويتماشى هذا الاقتراح الذي من المحتمل أن يثير الغضب وعارضه النواب، مع خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أشار في برنامج حملته الانتخابية في 2017، إلى إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام خلال خمس سنوات، لكنه تخلى عنها لاحقا.
وفي حين يسعى رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2029، يقترح ديوان المحاسبة بشكل خاص "التشارك في المشتريات" بين البلديات، مما قد يوفر 5 مليارات يورو سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية إيمانويل ماكرون فرنسا المفوضية الأوروبية إيمانويل ماكرون اقتصاد ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
المدغيو: تكليف تكالة لرئيس ديوان المحاسبة باطل ويعمّق الأزمة الليبية
قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، خليفة المدغيو، إن قرار رئيس المجلس محمد تكالة بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة “غير قانوني” ولا يستند إلى أي أساس في الاتفاق السياسي المعتمد بين الأطراف الليبية.
وأضاف المدغيو في تصريحات صحفية، أن تكالة يحتفظ منذ أشهر بترشيحات اللجنة والمجلس لشغل المناصب السيادية، دون أن يقوم بإحالتها إلى مجلس النواب للتوافق عليها، وتكليف شاغليها بشكل قانوني ومشروع.
وأكد المدغيو أن تعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة خارج إطار التوافق، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وأن لهذا القرار تداعيات سلبية مباشرة على أداء الديوان واستقلاليته، موضحًا أن أحمد عون، الذي تم تكليفه، ليس من ضمن الأسماء التي تم التوافق عليها داخل لجنة المناصب السيادية.
واتهم المدغيو مجلس الدولة بممارسة “التسويف المستمر” في التعاطي مع ملف المناصب السيادية، مشيرًا إلى أن اللجنة توصلت في وقت سابق إلى عدة قرارات مهمة، من بينها تشكيل حكومة موحدة والتوافق على سبعة مناصب سيادية، إلا أن هذه القرارات بقيت “حبيسة الأدراج”.
وشدد المدغيو على أن استمرار هذا النهج يُعرقل التوصل إلى حلول سياسية حقيقية في البلاد، ويكرس حالة الانقسام المؤسسي التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية