فرنسا.. توصية بإلغاء 100 ألف وظيفة لتقليص الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أوصى ديوان المحاسبة في فرنسا، المسؤول عن تحديد سبل الادخار لإعادة العجز العام إلى المستوى الأوروبي، بإلغاء 100 ألف وظيفة "تدريجيا" في البلديات والمناطق.
ومع توقع أن يتجاوز العجز العام في فرنسا والذي يخضع إلى جانب ست دول أخرى لتدابير العجز المفرط أمام المفوضية الأوروبية، 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2024، أشار ديوان المحاسبة في تقرير نُشر الأربعاء إلى أن "تكاليف الموظفين التي تمثل ربع إنفاق الإدارات المحلية، تشهد نموا مستمرا".
وبهدف توفير 4.1 مليار يورو سنويا اعتبارا من 2030، توصي المؤسسة التي تهدف إلى التحقق من حسن استخدام المال العام، "بإعادة القوى العاملة في المجتمعات تدريجيا إلى مستوياتها في مطلع 2010"، أي "تخفيض 100 ألف وظيفة" من أصل 2 مليون.
ويتماشى هذا الاقتراح الذي من المحتمل أن يثير الغضب وعارضه النواب، مع خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أشار في برنامج حملته الانتخابية في 2017، إلى إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام خلال خمس سنوات، لكنه تخلى عنها لاحقا.
وفي حين يسعى رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2029، يقترح ديوان المحاسبة بشكل خاص "التشارك في المشتريات" بين البلديات، مما قد يوفر 5 مليارات يورو سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية إيمانويل ماكرون فرنسا المفوضية الأوروبية إيمانويل ماكرون اقتصاد ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
كتاب من وزير الماليّة.. إليكم تفاصيله
وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كتاباً إلى دولة رئيس مجلس الوزراء يتعلق بتعديل القانون رقم 329 تاريخ 4/12/2024 "تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وتعديلاته والمرتبط بالسقوف التي تخضع للرقابة الإدارية المسبقة والغرامات.
وكان الوزير الخليل قد عقد اجتماعاً مع مراقبي عقد النفقات في الوزارة جرى في خلاله عرض تداعيات القانون 329 الصادر في 4/12/2024 والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون تنظيم ديوان المحاسبة، والآثار السلبية التي سيرتبها تطبيق هذه التعديلات على عمل رقابة النفقات وعلى المال العام وسير المرافق العامة على حد سواء.
وكان القانون المذكورقد عدّل سقوف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة حيث قام بزيادة هذه السقوف بين 300 و 1000 ضعفاً عما كانت عليه سابقا عوضا عن رفعها بما يوازي تغير سعر صرف الدولار الأميركي أي 60 ضعفا فقط ،الأمر الذي سينتج عنه مشاكل جوهرية ترتد سلبا على حسن رقابة انفاق المال العام.
ومن الملاحظات التي سجلها المراقبون في خلال اجتماعهم مع الخليل على القانون اضافة الى مستوى السقوف المبالغ في زيادتها ما يلي:
1. أصبح البت بالملف مرهوناً بعمل المراقب بمفرده بعد أن كان من صلاحية هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين من القضاة الاداريين يعاونهم مراقبون ومراقبون أُول يحضرون دراسة الملف لهم، ناهيك عن الضغوطات التي سيتعرض لها المراقبون نتيجة التدخلات والضغوط من قوى نافذة.
2. عدم تحديد فترة انتقالية لتجهيز المراقبين ووضع مساعدين بتصرفهم وتعديل الملاكات لزيادة أعداد المراقبين ومساعديهم وتهيئة الظروف الملائمة لاستلام المهام الجديدة المناطة بهم.
3. عدم تعديل مهلة البت بالمعاملات من قبل المراقب تماشيا مع ضخامة الملفات التي باتت ملقاة على عاتقه والتي تنفذ على مسؤوليته في حال انقضت المهلة ضاربين مثالاً (ملف المنح المدرسية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يتضمن أكثر من 39000 معاملة كان من صلاحية الديوان أن يكون ملزماً بالمهلة القانونية ، أصبح على عاتق المراقب المختص)
4. باتت بعض الوزارات غير خاضعة نهائيا لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة نظرا لضآلة اعتماداتها.
كما أشار المراقبون أيضاً الى تعديل مجحف للغرامة التي ارتفعت 10.000 ضعفا والتي يمكن أن تطال كل موظفي الدولة دون استثناء لتتراوح بين 1,5مليار و 15 مليار ل.ل. فبات أي وظف إذا أهمل أو أخطأ، عرضة لأن يدفع رواتبه لمدة 13سنة، فجاء هذا التعديل بمثابة إعدام للموظف النشيط ومجحفا بحقه ومكافأة للموظف الذي لا يعمل ، فيصبح أي خطأ من جانب الموظف العامل مهما كان بسيطا بمثابة عقاب جائر بحيث يكون عرضة لغرامة في حدها الادنى تساوي 1,5 مليار أي ما يزيد عن رواتبه السنوية وهذا ما يخالف مبدأ تناسب الأجر مع العقاب بشكل صارخ.
وقد عرض المجتمعون على الوزير الخليل جدولاً مفصلاً يظهر حجم التفاوت والإجحافات الظالمة المفروضة نتيجة هذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف