كواليس ترتيبات المجلس الوطني لحزب الاستقلال وتوجس من "تيار ميارة"
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بعد أزيد من 5 أشهر على عقد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، نهاية شهر أبريل، وانتخابه بالإجماع نزار بركة أمينا عاما للحزب لولاية ثانية، يستعد الحزب لعقد دورة للمجلس الوطني للمصادقة على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية، وذلك يوم 5 أكتوبر في قصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا. فكيف تجري ترتيبات هذا الاجتماع الذي تأخر بسبب خلافات بين أطراف الحزب؟
حسب معطيات « اليوم24″، فإن نزار بركة حسم لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم 30 عضوا بعد إجرائه مشاورات داخل الحزب، وحصوله أيضا على دعم مفتشي الحزب خلال اجتماع عقد السبت الماضي.
اللائحة حسب ما تسرب، تضم عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية السابقين، أمثال حمدي ولد الرشيد، وابنه محمد ولد الرشيد، ومنصور المباركي، وعبد الصمد قيوح، والنعم ميارة، ومحمد زيدوح، وعبد الإله البوزيدي، وعبد الجبار الراشدي، وغيرهم، لكن هناك عدد مهم من الأعضاء الجدد واستبعاد آخرين.
ويسعى نزار بركة إلى إنجاح دورة المجلس الوطني، ولهذا بادر إلى التفاهم مع حمدي ولد الرشيد، على أساس ضمان حضور الشخصيات الحزبية المقربة منه، المنحدرة من الصحراء. ولكن التحدي الذي يواجه الأمين العام حسب المعطيات التي استقاها « اليوم24″، هو استمرار خلافه مع النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين. فهذا الأخير، يتصرف على أساس أن لديه « تيار »، داخل الحزب، ويدافع عن تولي شخصيات مقربة منه تنحدر من طنجة ضمن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية، وعلى رأسهم محمد سعود. وحسب ما يروج، فإن نزار بركة استبعد سعود وكل من يدور في فلكه خاصة بعد حادث الصفعة في المؤتمر الأخير، وما خلفه من تداعيات ودعاوى أمام القضاء، منها الدعوى ضد نور الدين مضيان في قضية رفيعة المنصوري.
وتشير المعطيات إلى أن النعم ميارة تحفظ على عقد دورة المجلس الوطني السبت المقبل، لأنه رغب في ضمان إعادة انتخابه أولا، على رأس مجلس المستشارين خلال الانتخابات التي ستجري بعد افتتاح المجلس في الأيام القادمة.
وتشير مصادر إلى أن الأمين العام لم يطرح بعد موضوع رئاسة مجلس المستشارين على تحالف الأغلبية، ما يعني أن هذا الموضوع مؤجل إلى ما بعد المصادقة على أعضاء اللجنة التنفيذية، وقد يكون موضوع رئاسة المجلس مطروحا ضمن مفاوضات التعديل الحكومي المرتقب.
وعن جدول أعمال المؤتمر يرتقب أن يلقي نزار بركة كلمة سياسية، ويعلن بعدها عن لائحة مقترحة لعضوية اللجنة التنفيذية، يتم المصادقة عليها برفع الأيدي، لكن هناك هواجس من لجوء أعضاء غاضبين لم يتم اختيارهم في اللجنة التنفيذية، إلى الاحتجاج وخلق حالة من الارتباك في المجلس.
كلمات دلالية المجلس الوطني حزب الاستقلالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الوطني حزب الاستقلال أعضاء اللجنة التنفیذیة المجلس الوطنی نزار برکة
إقرأ أيضاً:
أعضاء تمصلوحت يسحبون الثقة من الرئيس
زنقة 20 ا محمد المفرك
وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة تمصلوحت اقليم الحوز طلبا رسميا إلى عامل إقليم الحوز، يدعونه فيه إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على إمكانية عزل رئيس الجماعة في حال ارتكابه خروقات جسيمة تؤثر على السير العادي للمؤسسة.
وأكد الأعضاء الموقعون على الطلب أن رئيس المجلس ارتكب تجاوزات خطيرة أثرت سلبا على تدبير الشأن المحلي، وعطلت أسس الحكامة الجيدة. ومن بين أبرز التجاوزات التي أوردوها في مراسلتهم، تشكيكه في تقرير السلطة المحلية وتقرير كاتبة المجلس، في خطوة وصفوها بغير المسؤولة، معتبرين أنها تمس بمصداقية الوثائق الرسمية وتعكس نهجا غير شفاف في التسيير.
كما أشار الأعضاء إلى قيام الرئيس باستدعاء مفوض قضائي لإعداد تقرير خاص بدورة المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أو استشارتهم، وهو ما اعتبروه خرقًا واضحًا للمساطر القانونية وإخلالًا بمبادئ التدبير الديمقراطي.
وفي نقطة أخرى أثارت جدلا واسعا، أوضح الموقعون أن الرئيس قدم شواهد طبية للتغيب عن المثول أمام القضاء، في حين كان يسجل حضوره بانتظام في دورات الجماعة واجتماعات المصالح اللاممركزة، مما أثار تساؤلات حول مدى صدقية هذه الشواهد.
واستنادا إلى هذه المعطيات، طالب أعضاء المجلس بتدخل عامل الإقليم بشكل عاجل لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة وعرض طلب الإقالة على المحكمة الإدارية المختصة، مؤكدين أن استمرار هذه الخروقات يمثل تهديدا لمبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس جماعة تمصلوحت، حيث شهدت الدورات الأخيرة توترا ملحوظا بين الأعضاء والرئيس بشأن آليات اتخاذ القرار والتدبير المالي والإداري.
ومن المرتقب أن تتابع الجهات المختصة هذا الملف عن كثب في ظل تنامي المطالب بتحقيق المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير سليم وعادل للشأن العام المحلي، خصوصا وأن رئيس جماعة تمصلوحت عبد الجليل قربال متابع بثلاثة سنوات نافذة و10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه