الداخلية تستضيف ورشة عمل أداء شرطة الأمم المتحدة لرؤساء عناصر الشرطة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تستضيف وزارة الداخلية ورشة عمل أداء شرطة الأمم المتحدة الثالثة لرؤساء عناصر الشرطة التي تقام للمرة الثالثة خارج مقر الأمم المتحدة،وتبحث إدارة الأداء لقادة شرطة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام وقت الأزمات والحروب.
وتستضيف الإمارات هذه الورشة التي تستمر أربعة أيام، بحضور دولي واسع تأكيداً على ثوابت الإمارات ومبادئها الراسخة في دعم الشرطة الدولية لتحقيق أهدافها في تعزيز السلم المجتمعي حول العالم.
وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية من وزارة الداخلية بالمشاركين من الأمم المتحدة، والتي أكدت على دور الإمارات الرئيس في تعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك في سبيل مجتمعات أكثر أمناً.
ويبحث قادة الشرطة في الورشة عدداً من الموضوعات التي تعزز الأداء في مهام الشرطة وتعزيز الأمن والسلام العالميين، ودورها الحيوي في النزاعات الدولية، والأطر المستقبلية لعمل الشرطة الدولية، وآفاق التطوير والتحديات المتوقعة، وكيفية تطوير الأداء المؤسسي والمؤشرات ومقاييس الأداء الوظيفي للشرطة الدولية، وعدداً من الموضوعات ذات العلاقة.
وافتتحت أمس أعمال هذا التجمع العالمي بمشاركة قادة الشرطة حول العالم، وبحضور ضباط من دولة الإمارات العربية المتحدة، يشاركون نظرائهم حول العالم أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، وتبادل الخبرات والمعارف من أجل تعزيز العمل الدولي التعاوني المشترك، خاصة في مجالات تثبيت أسس أمن وسلام المجتمعات في مرحلة ما بعد الأزمات والحروب.
وستنظم وزارة الداخلية جلسة على هامش الورشة تتناول عملية "العدالة الخضراء"، التي قادتها دولة الإمارات ونُظمت بتنسيق من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، وكشفت العملية عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون بمشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية، وقد حققت بمشاركة عالمية وتعاون عابر للحدود نتائج مهمة أكدت أهمية العمل والتعاون الدولي، وتبادل المعلومات والخبرات في تحقيق أمن المجتمعات وترسيخ السلم الدولي.
وتستمر النقاشات وعرض التجارب العملية والنظرية حتى يوم الجمعة المقبل، والمتوقع في ختام هذا التجمع الدولي الخروج بتوصيات يستفاد منها في تطوير الخدمات الشرطية، والارتقاء بالعمل وفق أفضل الممارسات للتغلب على جميع التحديات الحالية والمستقبلية، لاسيما في مجال عمل الشرطة الملتحقين بمهام وعمليات حفظ السلام حول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرطة الأمم المتحدة وزارة الداخلية شرطة الأمم المتحدة حول العالم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطلق ورشة عمل حول «مشروع قانون المصالحة الوطنية»
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية، بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي”.
وحضر الورشة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود وأعضاء مجلس النواب طارق الجروشي، خليفة الدغاري، سعد الجازوي، الهادي الصغير، انتصار شنيب، وبحضور خليفة حفتر، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين وبمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية .
وألقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة، رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها على أن “المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية، موضحاً بأن ليبيا عانت طويلاً من الانقسامات والصراعات التي أضرت بنسيجها الوطني لذلك يجب العمل على خلق إطار قانوني وأخلاقي لمصالحة شاملة تجمع كل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة”.
وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بأن “قانون المصالحة الوطنية يمثل حجر الزاوية في هذا المسار الوطني وأداة تُمكننا من ضمان الحقوق وجبر الضرر، لرأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية، مع التأكيد على أن المصالحة الوطنية لا تعني أبدًا التغاضي عن الأخطاء أو تهميش المظالم، مشيراً إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد الذي يضمن لبلادنا الاستقرار والتنمية والازدهار وأنّ الانقسام هو الخطر الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا”.
كما ألقى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية مولود الأسود، كلمة أكد فيها “على أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة نتحول من خلالها إلى تنمية البلاد وتحول نظرة الشباب من السلاح و العنف الى إقامة مستقبل زاهر يشمل الجميع، مضيفاً أن مشروع المصالحة الوطنية لابد أن يرتكز على محاور أساسية تشمل الاعتراف بالماضي وعدالة انتقالية وجبراً للضرر، و أن أمام تحقيق هذا المشروع تحديات من بينها غياب الثقة و التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للمشاورات السابقة حول مقترح قانون المصالحة” .
وأكد خليفة حفتر في كلمته، “أن مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية بهدف صياغة قانون يعبر عن الحالة الليبية وخصوصيتها ويحدد الأدوات والاحتياجات اللازمة حتى تحقق مصالحة وطنية حقيقية يعم من خلالها السلم بلادنا وتعيد الثقة بين أبناء المجتمع وتحفظ تماسكه أمام التحديات التي تواجهه وتقفل الباب أمام التدخلات الخارجية في ملف المصالحة الوطنية وأمام كل متاجر به على حساب حقوق الناس وعلى حساب أمن البلاد واستقرارها”.
كما أكد أن “المصالحة الليبية ملف لا يعلم خفاياه واسرار نجاحه إلا الشعب الليبي وحده الذي يحكمه دينه الإسلامي وعاداته وتقاليده التي تجسد معاني السلم والاخاء والتسامح، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت ليفتح ملف المصالحة الوطنية لمعالجة كل أثاره عبر حوار وطني مباشر، مقدما شكره لمجلس النواب على هذه الخطوة و العمل المهني الوطني الكبير وإتاحة الفرصة للمختصين من كل ربوع ليبيا لإبداء ملاحظاتهم حول القانون، متمنياً لهذه الورشة النجاح والتوفيق”.
هذا “وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مقترح القانون بين الإجراءات القضائية والتحكيمية ونظرة عامة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة بالإضافة إلى تقييم آليات جبر الضرر المقترحة، كما تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل في هذا الصدد.”
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام