الإعلان عن زيادات مهمة في العديد من منح العاملات والعاملين بهذا القطاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال توزيع منحة عيد الأضحى لهذا الموسم، والتي استفاد منها أزيد من 14000 مستخدما ومتقاعدا، في إطار جمعية العمل الاجتماعي لمستخدمي ومتقاعدي مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لجميع المستخدمات والمستخدمين سواء النشطين أو المتقاعدين عن انتزاع بعض المكتسبات الاجتماعية المهمة، كمضاعفة منحة الدخول المدرسي من 250 درهما إلى 500 درهم لكل طفل يتراوح عمره بين 6 و18 عامًا وهي زيادة تهدف إلى مساعدة الأسر في تحمل نفقات التعليم، خاصة مع تزايد التكاليف المدرسية.
مكتسبات تأتي - حسب بلاغ صادر في الموضوع توصلت به أخبارنا - في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الجامعة الوطنية للتكوين المهني للرقي بالجانب الاجتماعي داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي يعتبر - حسبه دائما - ركيزة أساسية لتحفيز العنصر البشري، ودعامة مكملة للمكتسبات المادية لمستخدمي المكتب وأسرهم، وأيضا في إطار نضال الجامعة الدؤوب للمطالبة بتحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
العيون.. تفكيك شبكة لتزوير دبلومات التكوين المهني
زنقة 20 | العيون
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، يوم امس الخميس 24 أبريل الجاري، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير دبلومات التكوين المهني وشواهد دراسية واستعمالها، وذلك في سياق مجهودات أمنية تروم مكافحة مختلف صور التزوير والاحتيال.
وجاء توقيف المشتبه فيه بعد فتح بحث قضائي بناءً على رصد إعلانات مشبوهة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُروج لبيع دبلومات مزورة، وهو ما استنفر المصالح الأمنية التي باشرت تحريات دقيقة أفضت إلى تحديد هوية المتورطين وتوقيف أحدهم.
وخلال عملية التفتيش، تم حجز 69 دبلوما مزورا، و28 شهادة معادلة مزيفة لدبلومات التكوين المهني، إلى جانب 47 استمارة لاستخراج دبلومات و8 أختام مزورة يُعتقد أنها تعود لمعاهد تعليمية مختلفة.
كما تم حجز وحدة مركزية للحاسوب وجهاز تخزين رقمي، يُشتبه في احتوائهما على آثار رقمية توثق هذا النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى بطاقة بنكية و16 إيصالًا لتحويلات مالية ناتجة عن عمليات التزوير.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي بإشراف من النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث لتوقيف المشتبه فيه الثاني بعد تحديد هويته الكاملة.
وتُعد هذه العملية تأكيدا على يقظة المصالح الأمنية في تتبع الجرائم الرقمية والإلكترونية، خاصة تلك التي تُسيء لسمعة المؤسسات التعليمية وتُهدد مصداقية الشواهد الوطنية.