جدري القردة يخفض زبائن بائعات الهوى إلى الربع.. 39000 عاملة في مجال الجنس في بلدة واحدة بالكونغو
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
يعتبر الجنس مقابل المال مصدرا رئيسا للدخل في الكنغو، وهو عمل ليس مخالفًا للقانون في هذه الدولة الأفريقية، رغم سعي بعض الجهات إلى حظره. ويقدر الأطباء أن 80% من حالات المرض هناك انتقلت عن طريق الاتصال الجنسي، على الرغم من أن الفيروس ينتشر من خلال أنواع أخرى من الاتصال الجسدي كذلك.
سيفا كونغوغا وهي أم عزباء أصيبت في شهر أيار/مايو بمرض جدري القرود، ووقتها كانت أعضاؤها التناسلية تعاني من جروح مؤلمة للغاية لدرجة أنها كانت بالكاد تستطيع المشي، بل الحركة.
حتى أن ابنها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات أصيب بهذا الجدري. ويسبب الجدري في الغالب أعراضًا خفيفة مثل الحمى وآلام الجسم، ولكن الحالات الخطيرة يمكن أن تعني ظهور بثور بارزة ومؤلمة على الوجه واليدين والصدر والأعضاء التناسلية.
منذ عقد من الزمن وهي تغطي الكتاليف المدرسية لأطفالها البالغ عددهم أحد عشر طفلا، وهو أمر لم تعد تستطيع أن تغطي تكاليفه الأن، فهي تقول إنها، منذ إصابتها بالمرض، انخفض عدد زبائنها من عشرين شخصا في اليوم الواحد إلى خمسة فقط.
حاولت هذه الأم العزباء أن تعيش من بيع الكحول خلال النهار، لكن العائد المادي لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة. وقالت إنها تريد أن من الحكومة أن تدعمها كي لا تضطر إلى تعريض نفسها أو الآخرين لخطر الإصابة بالأمراض الفتاكة.
لقد مرت أربعة أشهر منذ أن تعافت سيفا كونغوغا من الجدري، لكن باعتبارها عاملة في مجال الجنس، قالت إنها لا تزال تكافح من أجل استعادة الزبائن، إذ يؤدي الخوف والوصم إلى إبعاد الأشخاص الذين سمعوا أنها مصابة بالفيروس.
وقالت كونغوغا (البالغة من العمر 40 عاماً) وللتي تعيش في منزل صغير شرق الكونغو: "إن هذا العمل محفوف بالمخاطر". "ولكن إذا لم أعمل، فلن يكون لدي ما يكفي من المال لأطفالي."
عاملو الجنس هم الأكثر تضرراإن العاملين في مجال بيع الجنس من بين الناس الأكثر تضررا من تفشي مرض جدري القرود في بلدة كاميتوغا، ويعتقد أن حوالي 40 ألف من هؤلاء يعيشون في مجمع تجاري مليء بعمال مناجم الذهب، الذين يشكلون غالبية الزبائن.
ويقول العاملون في مجال الجنس إن الوضع يهدد صحتهم وسبل عيشهم. ويؤكد مسؤولو الصحة أن من اللازم بذل المزيد من الجهود لوقف انتشار المرض - مع التركيز على العاملين في مجال الجنس - وإلا فإن مرض الجدري سوف يزحف بشكل أعمق عبر شرق الكونغو والمنطقة بأكملها.
بيع هوى قانوني ولكن..يدعو مسؤولو الصحة في كاميتوغا الحكومة إلى إغلاق النوادي الليلية والمناجم وتعويض العاملين في مجال الجنس عن أعمالهم، وذلك أمر لا يوافق الجميع عليه.
ويقول المسؤولون هناك إنهم لا يملكون الموارد اللازمة للقيام بأكثر من رعاية المرضى، ويصرون على أن حماية أنفسهم تقع على عاتق العاملين في مجال الجنس أنفهسم.
Relatedاحتجاجات تعمّ شوارع باريس دعماً لضحايا العنف الجنسي نتائج محبطة: عقار "تيكوفيريمات" غير فعال ضد فيروس جدري القردة "الإمبوكس"بعد تفشي الفيروس في إفريقيا وإصابة السويد الأولى.. باكستان تسجل أول حالة بفيروس جدري القرود "إمبوكس"وقال عمدة كاميتوغا، ألكسندر بونديا مبيلا إن الحكومة تنظم حملات توعية لكنها تفتقر إلى الأموال للوصول إلى الجميع. وقال أيضًا إن العاملين في مجال الجنس يجب أن يبحثوا عن وظائف أخرى.
لا يعتبر بيع الهوى عملا ليس مخالفًا للقانون في الكونغو. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هناك عواقب قانونية متوقعة لذلك، وهناك خوف من الانتقام، إذ يتعرض العاملون في مجال الجنس لمعدلات عالية من العنف بما في ذلك الاغتصاب وسوء المعاملة، وتمنع النساء من طلب الرعاية الطبية.
الجدري عبء إضافي على العاملات في مجال الجنسإن هذ المجال منظم وفقاً لتحالف العاملين في مجال الجنس الأفارقة ومقره كينيا، ويقدر التحالف أن 13% من سكان كاميتوغا البالغ عددهم 300 ألف نسمة يعملون في مجال الجنس.
لكنه مجال محفوف بالمخاطر. وتواجه النساء العنف المنهجي، وتجبر العديد منهن على العمل في هذه الصناعة بسبب الفقر أو لأنهن أمهات عازبات ويجب عليهن إعالة أسرهن.
وعلاوة على ذلك، فقد وصفت العاملات في مجال الجنس الجدري بأنه عبء إضافي. وقالت إن الكثيرين يرتعبون من الإصابة بالفيروس، ما يعني تأثر هذا المجال سلبا. وأضاف العاملون في هذا المجال إن أولئك الذين يتعافون من المرض يتعرضون للوصم.
ويقول خبراء الأمراض إن نقص اللقاحات والمعلومات يجعل وقف انتشار المرض أمرًا صعبًا. ووصل حوالي 250 ألف لقاح إلى الكونغو، لكن من غير الواضح متى سيصل أي منها إلى كاميتوغا. ومن المقرر أن يتلقاهم العاملون في مجال الجنس وعمال المناجم أولاً.
أضعاف المبلغ مقابل التخلي عن الحمايةيحاول قادة المجتمع ومجموعات المساعدة تعليم العاملين في مجال الجنس كيفية حماية أنفسهم وعملائهم من خلال جلسات توعية حيث يناقشون العلامات والأعراض. كما أنهم يشددون على استخدام الواقي الذكري، الذي يقولون إنه ليس منتشرا على نطاق واسع في هذه الصناعة.
ويقدم لهم مستشفى كاميتوغا العام صناديق تحتوي على حوالي 140 واقيًا ذكريًا كل بضعة أشهر. يقابل بعض العاملين في مجال الجنس ما يصل إلى 60 عميلًا يوميًا - مقابل أقل من دولار واحد للشخص الواحد، ولكن نفدت الواقيات الذكرية.
وقال أحد عمال المناجم ديبوس بولامبو إنه أصيب بالجدري في فبراير/شباط، لكنه يرى أن معظم زملائه من عمال المناجم لم يأخذوا الفيروس على محمل الجد. وأشار إلى أن الناس يريدون إنفاق الأموال على الجنس، حتى أثناء تفشي الوباء، ويدفعون في بعض الأحيان خمسة أضعاف المبلغ مقابل عدم استخدام الواقي الذكري.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية البابا فرنسيس يتعرض لانتقادات حادة في بلجيكا لتستر الكنيسة الكاثوليكية على الانتهاكات الجنسية تعرضت للاغتصاب من زوجها و50 رجلاً: كيف أصبحت جيزيل بيليكوت رمزاً فرنسياً لمكافحة العنف الجنسي؟ "طفولتنا انتهت عندما بدأت الإساءة".. تحقيق يكشف 2400 حادثة اعتداء جنسي في مدارس دينية في أيرلندا اعتداء جنسي الصحة جدري القرود العنف ضد المرأة فقرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله إسرائيل إيران جنوب لبنان صواريخ باليستية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل إيران جنوب لبنان صواريخ باليستية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء جنسي الصحة جدري القرود العنف ضد المرأة فقر حزب الله إسرائيل إيران جنوب لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صواريخ باليستية قصف الصين قطاع غزة غزة الحرس الثوري الإيراني السياسة الأوروبية یعرض الآن Next جدری القرود
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
و نصت المادة (53) على " للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
و وجه ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة سؤلا عن سبب أن المادة تنص على 45 يوما حدا أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.
و أكد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
و اضاف : مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.
و لفت النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
و شهدت اللجنة الموافقة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
و اكدت اللجنة الموافقة على المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
و طالب ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووافقت على المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
و أجلت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
و أكد النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة: "هل بالنسبة لرقم 100 عاملة يتم تطبيقها على أرض الواقع، وكم منشأة طبقتها، واقترح أن يقل العدد عن المائة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم