جدري القردة يخفض زبائن بائعات الهوى إلى الربع.. 39000 عاملة في مجال الجنس في بلدة واحدة بالكونغو
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
يعتبر الجنس مقابل المال مصدرا رئيسا للدخل في الكنغو، وهو عمل ليس مخالفًا للقانون في هذه الدولة الأفريقية، رغم سعي بعض الجهات إلى حظره. ويقدر الأطباء أن 80% من حالات المرض هناك انتقلت عن طريق الاتصال الجنسي، على الرغم من أن الفيروس ينتشر من خلال أنواع أخرى من الاتصال الجسدي كذلك.
سيفا كونغوغا وهي أم عزباء أصيبت في شهر أيار/مايو بمرض جدري القرود، ووقتها كانت أعضاؤها التناسلية تعاني من جروح مؤلمة للغاية لدرجة أنها كانت بالكاد تستطيع المشي، بل الحركة.
حتى أن ابنها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات أصيب بهذا الجدري. ويسبب الجدري في الغالب أعراضًا خفيفة مثل الحمى وآلام الجسم، ولكن الحالات الخطيرة يمكن أن تعني ظهور بثور بارزة ومؤلمة على الوجه واليدين والصدر والأعضاء التناسلية.
منذ عقد من الزمن وهي تغطي الكتاليف المدرسية لأطفالها البالغ عددهم أحد عشر طفلا، وهو أمر لم تعد تستطيع أن تغطي تكاليفه الأن، فهي تقول إنها، منذ إصابتها بالمرض، انخفض عدد زبائنها من عشرين شخصا في اليوم الواحد إلى خمسة فقط.
حاولت هذه الأم العزباء أن تعيش من بيع الكحول خلال النهار، لكن العائد المادي لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة. وقالت إنها تريد أن من الحكومة أن تدعمها كي لا تضطر إلى تعريض نفسها أو الآخرين لخطر الإصابة بالأمراض الفتاكة.
لقد مرت أربعة أشهر منذ أن تعافت سيفا كونغوغا من الجدري، لكن باعتبارها عاملة في مجال الجنس، قالت إنها لا تزال تكافح من أجل استعادة الزبائن، إذ يؤدي الخوف والوصم إلى إبعاد الأشخاص الذين سمعوا أنها مصابة بالفيروس.
وقالت كونغوغا (البالغة من العمر 40 عاماً) وللتي تعيش في منزل صغير شرق الكونغو: "إن هذا العمل محفوف بالمخاطر". "ولكن إذا لم أعمل، فلن يكون لدي ما يكفي من المال لأطفالي."
عاملو الجنس هم الأكثر تضرراإن العاملين في مجال بيع الجنس من بين الناس الأكثر تضررا من تفشي مرض جدري القرود في بلدة كاميتوغا، ويعتقد أن حوالي 40 ألف من هؤلاء يعيشون في مجمع تجاري مليء بعمال مناجم الذهب، الذين يشكلون غالبية الزبائن.
ويقول العاملون في مجال الجنس إن الوضع يهدد صحتهم وسبل عيشهم. ويؤكد مسؤولو الصحة أن من اللازم بذل المزيد من الجهود لوقف انتشار المرض - مع التركيز على العاملين في مجال الجنس - وإلا فإن مرض الجدري سوف يزحف بشكل أعمق عبر شرق الكونغو والمنطقة بأكملها.
بيع هوى قانوني ولكن..يدعو مسؤولو الصحة في كاميتوغا الحكومة إلى إغلاق النوادي الليلية والمناجم وتعويض العاملين في مجال الجنس عن أعمالهم، وذلك أمر لا يوافق الجميع عليه.
ويقول المسؤولون هناك إنهم لا يملكون الموارد اللازمة للقيام بأكثر من رعاية المرضى، ويصرون على أن حماية أنفسهم تقع على عاتق العاملين في مجال الجنس أنفهسم.
Relatedاحتجاجات تعمّ شوارع باريس دعماً لضحايا العنف الجنسي نتائج محبطة: عقار "تيكوفيريمات" غير فعال ضد فيروس جدري القردة "الإمبوكس"بعد تفشي الفيروس في إفريقيا وإصابة السويد الأولى.. باكستان تسجل أول حالة بفيروس جدري القرود "إمبوكس"وقال عمدة كاميتوغا، ألكسندر بونديا مبيلا إن الحكومة تنظم حملات توعية لكنها تفتقر إلى الأموال للوصول إلى الجميع. وقال أيضًا إن العاملين في مجال الجنس يجب أن يبحثوا عن وظائف أخرى.
لا يعتبر بيع الهوى عملا ليس مخالفًا للقانون في الكونغو. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هناك عواقب قانونية متوقعة لذلك، وهناك خوف من الانتقام، إذ يتعرض العاملون في مجال الجنس لمعدلات عالية من العنف بما في ذلك الاغتصاب وسوء المعاملة، وتمنع النساء من طلب الرعاية الطبية.
الجدري عبء إضافي على العاملات في مجال الجنسإن هذ المجال منظم وفقاً لتحالف العاملين في مجال الجنس الأفارقة ومقره كينيا، ويقدر التحالف أن 13% من سكان كاميتوغا البالغ عددهم 300 ألف نسمة يعملون في مجال الجنس.
لكنه مجال محفوف بالمخاطر. وتواجه النساء العنف المنهجي، وتجبر العديد منهن على العمل في هذه الصناعة بسبب الفقر أو لأنهن أمهات عازبات ويجب عليهن إعالة أسرهن.
وعلاوة على ذلك، فقد وصفت العاملات في مجال الجنس الجدري بأنه عبء إضافي. وقالت إن الكثيرين يرتعبون من الإصابة بالفيروس، ما يعني تأثر هذا المجال سلبا. وأضاف العاملون في هذا المجال إن أولئك الذين يتعافون من المرض يتعرضون للوصم.
ويقول خبراء الأمراض إن نقص اللقاحات والمعلومات يجعل وقف انتشار المرض أمرًا صعبًا. ووصل حوالي 250 ألف لقاح إلى الكونغو، لكن من غير الواضح متى سيصل أي منها إلى كاميتوغا. ومن المقرر أن يتلقاهم العاملون في مجال الجنس وعمال المناجم أولاً.
أضعاف المبلغ مقابل التخلي عن الحمايةيحاول قادة المجتمع ومجموعات المساعدة تعليم العاملين في مجال الجنس كيفية حماية أنفسهم وعملائهم من خلال جلسات توعية حيث يناقشون العلامات والأعراض. كما أنهم يشددون على استخدام الواقي الذكري، الذي يقولون إنه ليس منتشرا على نطاق واسع في هذه الصناعة.
ويقدم لهم مستشفى كاميتوغا العام صناديق تحتوي على حوالي 140 واقيًا ذكريًا كل بضعة أشهر. يقابل بعض العاملين في مجال الجنس ما يصل إلى 60 عميلًا يوميًا - مقابل أقل من دولار واحد للشخص الواحد، ولكن نفدت الواقيات الذكرية.
وقال أحد عمال المناجم ديبوس بولامبو إنه أصيب بالجدري في فبراير/شباط، لكنه يرى أن معظم زملائه من عمال المناجم لم يأخذوا الفيروس على محمل الجد. وأشار إلى أن الناس يريدون إنفاق الأموال على الجنس، حتى أثناء تفشي الوباء، ويدفعون في بعض الأحيان خمسة أضعاف المبلغ مقابل عدم استخدام الواقي الذكري.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية البابا فرنسيس يتعرض لانتقادات حادة في بلجيكا لتستر الكنيسة الكاثوليكية على الانتهاكات الجنسية تعرضت للاغتصاب من زوجها و50 رجلاً: كيف أصبحت جيزيل بيليكوت رمزاً فرنسياً لمكافحة العنف الجنسي؟ "طفولتنا انتهت عندما بدأت الإساءة".. تحقيق يكشف 2400 حادثة اعتداء جنسي في مدارس دينية في أيرلندا اعتداء جنسي الصحة جدري القرود العنف ضد المرأة فقرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله إسرائيل إيران جنوب لبنان صواريخ باليستية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل إيران جنوب لبنان صواريخ باليستية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء جنسي الصحة جدري القرود العنف ضد المرأة فقر حزب الله إسرائيل إيران جنوب لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صواريخ باليستية قصف الصين قطاع غزة غزة الحرس الثوري الإيراني السياسة الأوروبية یعرض الآن Next جدری القرود
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود