صناديق الثروة الخليجية تتسيد الاستثمارات الحكومية بالعالم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج تشهد زيادة في نشاطها الاستثماري، مما يسهل عليها جذب الكفاءات مع ترسيخ مكانتها كصانعة لصفقات مؤثرة.
ولفتت الوكالة إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أصولا بقيمة ضخمة تصل إلى 4.9 تريليونات دولار، استثمرت مبلغ 55 مليار دولار في 126 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحده.
وفقًا لتقرير شركة الاستشارات ومزود البيانات "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF)، فإن مبلغ الـ55 مليار دولار الذي استثمرته الكيانات الخليجية يمثل نحو 40% من جميع الصفقات التي نفذها المستثمرون المدعومون من حكوماتهم على مستوى العالم خلال هذه الفترة حسبما نقلت عنها بلومبيرغ.
وذهب جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى الوجهات التقليدية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما برزت الصين كوجهة مفضلة جديدة باستثمارات بلغت 9.5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية.
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يتسع تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية، حيث يتوقع أن تصل أصولها المشتركة إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024.
ورغم أن هذا الرقم أقل قليلا من التوقعات السابقة البالغة 7.6 تريليونات دولار التي صدرت في تقرير "غلوبال إس دبليو إف" في ديسمبر/تشرين الأول، إلا أن هذا النمو يعزز القوة المالية المتزايدة للصناديق الخليجية.
وتوظف هذه الصناديق حاليًا حوالي 9 آلاف شخص، حيث يدير كل موظف ما متوسطه 550 مليون دولار من الأصول. كما أن المكاتب الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات الملكية تدير حوالي 500 مليار دولار إضافية وتوظف أكثر من 1,000 محترف حسب ما قالته بلومبيرغ.
وعند احتساب كيانات سيادية أخرى مثل البنوك المركزية وصناديق المعاشات، يرتفع العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع إلى حوالي 20 ألفا.
وتاريخيًا، واجهت المؤسسات الخليجية صعوبات في جذب المواهب من الخارج بسبب عوامل مثل المناخ القاسي والاعتبارات الضريبية، خاصة بالنسبة للمحترفين الأميركيين والأوروبيين.
ولكن هذا الاتجاه بدأ يتغير، مع جذب المزيد من الموظفين الدوليين للصفقات الكبيرة المتاحة الآن في المنطقة. وأوضح التقرير: "هناك احتمال أن يحصل الموظفون الدوليون على فرص المشاركة في صفقات مثيرة وكبيرة قد لا يرونها في بلادهم".
ووفقا لبلومبيرغ فإن زيادة تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية يجبر المدراء والمصرفيين والمستشارين على إنشاء مكاتب إقليمية، وغالبًا ما تكون مزودة بمختصين دوليين قد ينتهي بهم المطاف بالعمل في تلك الصناديق نفسها.
وتشير بلومبيرغ إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمثال بارز على هذا الاتجاه. حيث يُعد الصندوق الأداة الرئيسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة في المملكة، وقد نما بسرعة حتى أصبح يوظف حوالي 2,000 شخص في الرياض، مع خطط للتوسع في الولايات المتحدة ولندن وآسيا.
وبالمثل، يظهر جهاز قطر للاستثمار كقوة رئيسية في المشهد المالي العالمي. على مدى السنوات الأخيرة، زاد جهاز قطر للاستثمار من نشاطه الاستثماري بشكل ملحوظ، حيث يستثمر في قطاعات متنوعة حول العالم. وكنتيجة لهذا التوسع، قام الجهاز بزيادة عدد موظفيه بشكل ملحوظ، مع تركيز كبير على تعزيز التواجد في المراكز المالية الكبرى مثل لندن ونيويورك وآسيا. ويستمر الجهاز في البحث عن فرص استثمارية إستراتيجية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية في قطر وتعزيز مركزها كقوة استثمارية عالمية.
وبالطريقة ذاتها توسع جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يدير ما يقرب من تريليون دولار، على مدى السنوات الـ 15 الماضية، حيث أصبح يقوم بإدارة المزيد من الاستثمارات داخليا بدلا من الاعتماد على مدراء خارجيين. وعلى الرغم من تقليص عدد الموظفين مؤخرا في الوظائف المكتبية الخلفية، فإن الجهاز ينشط في عمليات التوظيف، حيث يركز على توظيف الخبراء الكميين وخبراء الحاسوب لإنشاء "مختبر علمي" داخلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صنادیق الثروة السیادیة
إقرأ أيضاً:
على هامش COP29.. الابتكار الزراعي للمناخ تزيد الاستثمارات إلى 29.2 مليار دولار
باكو (الاتحاد)
أعلنت اليوم مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ"، وهي أكبر تحالف عالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ بقيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، عن زيادة قاربت الضعف في حجم استثماراتها وعدد شركائها وقفزاتها الابتكارية. وجاء الإعلان على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المنعقدة في باكو، أذربيجان تحت شعار "التضامن من أجل عالم أخضر". يعمل شركاء مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" على تحويل الطموحات إلى إجراءات فعلية من خلال حفز الابتكار بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، من أجل معالجة أزمة التغير المناخي، وبناء المرونة المناخية، وتحقيق الفائدة للناس والكوكب في الوقت ذاته. وقد شهدت المبادرة تطوراً كبيراً منذ انعقاد مؤتمر الأطرافCOP28 العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة التزاماتها الاستثمارية من 17 مليار دولار إلى 29,2 مليار دولار، وهي قيمة غير مسبوقة مقارنة بعام الأساس 2020. كما سجلت مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" إضافة 52 قفزة ابتكارية جديدة، ليصل مجموعها إلى 129 قفزة ابتكارية، وتوسع عدد شركائها من 600 إلى أكثر من 800 شريك، لتؤكد بذلك تأثيرها التحويلي ومدى أهمية وقوة مهمتها.
وشملت الزيادة في الاستثمارات 16,7 مليار دولار من الشركاء الحكوميين، و12,5 مليار دولار استثمارات من شركاء القفزات الابتكارية الـ 129، وتستهدف هذه الاستثمارات دفع عجلة التغيير بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً. وسيثمر الارتفاع في عدد هذه المشاريع عالية التأثير، والتي تتم بقيادة القطاع الخاص أو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن حلول ناجعة للتحديات المناخية والغذائية التي تواجه العالم اليوم. وتسعى كل قفزة ابتكارية إلى دعم واحد أو أكثر من المجالات المحورية للقفزات الابتكارية، وهي: المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتكنولوجيات الناشئة، وبحوث الزراعة الإيكولوجية، وخفض انبعاثات غاز الميثان. وتتماشى هذه الأهداف مع أولويات مؤتمر الأطراف COP29 المتمثلة في حشد التمويل المناخي، وخفض الانبعاثات، وتطوير حلول للتكيف مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
وتم الإعلان عن الاستثمارات والشركاء والقفزات الابتكارية الجديدة من قبل الرئيسين المشاركين لمبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية؛ ومعالي توم فيلساك، وزير الزراعة الأميركي، وذلك يوم الاثنين 18 نوفمبر ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف COP29. وشددت كبرى الشخصيات المشاركة في الحدث على ضرورة اتباع أساليب جريئة ومبتكرة في النظم الزراعية والغذائية لمواجهة أزمة المناخ، مع الإشارة إلى دور "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" في حشد التعاون والاستثمارات الجماعية لتطوير ممارسات زراعية وغذائية مستدامة ومرنة تعالج أزمتي تغير المناخ والجوع في العالم.
وسيعقب حدث الإعلان في الجناح الإماراتي ندوة رفيعة المستوى يستضيفها المركز الأميركي بعنوان "مبادرة مهمة الابتكار الزراعي للمناخ: حشد الابتكار في النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً من أجل مستقبل آمن غذائياً" في 19 نوفمبر بإدارة جيمي آدامز، المستشار الأول بوزارة الزراعة الأميركية. وستجمع الندوة قادة مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" مع قادة القفزات الابتكارية الذين تم الإعلان عنهم مؤخراً، وهم: جون تاوزيل، المدير الأول للميثان الزراعي العالمي في صندوق الدفاع عن البيئة؛ وأسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ وبيتر أوستبو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أطلس آغرو. وتزامن حدث الإعلان مع يوم الزراعة والغذاء والمياه في مؤتمر الأطراف COP29، ما سلّط الضوء على الترابط الوثيق بين هذه القطاعات في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
ومع اقتراب موعد انتهاء مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" في عام 2025، يتم دعوة شركاء المبادرة على ترسيخ ما حققته من إنجازات من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على التقدم الذي أحرزته من أجل ضمان مستقبل مستدام وآمن غذائياً. وسيستعرض الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ"، الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على هامش مؤتمر الأطراف COP29 في 20 نوفمبر، إنجازات المبادرة والزخم المتواصل الذي حققته، حيث سيشهد الاجتماع إطلاق تقرير "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ": "تنمية الاستثمارات التحويلية في الابتكار في النظم الذكية مناخياً للزراعة والغذاء"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة. ويشجع التقرير على مواصلة دعم الشركاء والاستثمار في الابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، ما يرسم معالم خارطة طريق واضحة للمضي قدماً في تحقيق أهدافنا لعام 2025 وما بعده.
وسيشهد الاجتماع الوزاري تبادلاً للأفكار والرؤى المستنبطة من التقرير، والتي تشمل التحديات التي تواجه الاستثمار، والعديد من دراسات الحالة الناجحة، وأربع توصيات موجهة للشركاء لدعم تقدم مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً.
التوصية 1: تعزيز دمج الابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً في تصميم وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.
يحث التقرير الحكومات على دمج الابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً في تصميم وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، بهدف جعلها جزءاً محورياً من الاستراتيجيات المناخية الوطنية وجهود معالجة تحديات الأمن الغذائي.
التوصية 2: تنظيم وتنسيق الاستثمارات المتزايدة لدعم مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" لتكون بمثابة خطوط أساس لإعداد ميزانية جديدة.
يدعو التقرير إلى إرساء استثمارات مستدامة في الابتكار بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، وجعلها خطوط أساس يتم الارتكاز إليها في إعداد الميزانية لعام 2026 وما بعده لضمان الاستدامة والمرونة في هذا المجال على المدى الطويل.
التوصية 3: إبرام شراكات عالمية للتغلب على التحديات وتوسيع نطاق الابتكار الزراعي.
تعد الشراكات العالمية بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني أمراً ضرورياً للتغلب على الحواجز التكنولوجية والمالية التي تواجه الابتكار الزراعي. وتشكل المبادرات مثل آلية التوسع في الابتكار الزراعي المشتقة عن مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" عنصراً محورياً في توسيع نطاق الابتكارات الذكية مناخياً.
التوصية 4: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تعد الشراكات المتينة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لحفز استثمارات القطاع الخاص وتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية. وينوه التقرير إلى أهمية هذه الشراكات في تحقيق الإمكانات الكاملة لأهداف مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ".
تم إطلاق مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي للمناخ" من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26). وتؤمن المبادرة بضرورة إشراك شريحة واسعة من الجهات الفاعلة لتحقيق أهدافها والاستفادة من مختلف المعارف والخبرات والثقافات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء