صناديق الثروة الخليجية تتسيد الاستثمارات الحكومية بالعالم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج تشهد زيادة في نشاطها الاستثماري، مما يسهل عليها جذب الكفاءات مع ترسيخ مكانتها كصانعة لصفقات مؤثرة.
ولفتت الوكالة إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أصولا بقيمة ضخمة تصل إلى 4.9 تريليونات دولار، استثمرت مبلغ 55 مليار دولار في 126 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحده.
وفقًا لتقرير شركة الاستشارات ومزود البيانات "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF)، فإن مبلغ الـ55 مليار دولار الذي استثمرته الكيانات الخليجية يمثل نحو 40% من جميع الصفقات التي نفذها المستثمرون المدعومون من حكوماتهم على مستوى العالم خلال هذه الفترة حسبما نقلت عنها بلومبيرغ.
وذهب جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى الوجهات التقليدية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما برزت الصين كوجهة مفضلة جديدة باستثمارات بلغت 9.5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية.
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يتسع تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية، حيث يتوقع أن تصل أصولها المشتركة إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024.
ورغم أن هذا الرقم أقل قليلا من التوقعات السابقة البالغة 7.6 تريليونات دولار التي صدرت في تقرير "غلوبال إس دبليو إف" في ديسمبر/تشرين الأول، إلا أن هذا النمو يعزز القوة المالية المتزايدة للصناديق الخليجية.
وتوظف هذه الصناديق حاليًا حوالي 9 آلاف شخص، حيث يدير كل موظف ما متوسطه 550 مليون دولار من الأصول. كما أن المكاتب الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات الملكية تدير حوالي 500 مليار دولار إضافية وتوظف أكثر من 1,000 محترف حسب ما قالته بلومبيرغ.
وعند احتساب كيانات سيادية أخرى مثل البنوك المركزية وصناديق المعاشات، يرتفع العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع إلى حوالي 20 ألفا.
وتاريخيًا، واجهت المؤسسات الخليجية صعوبات في جذب المواهب من الخارج بسبب عوامل مثل المناخ القاسي والاعتبارات الضريبية، خاصة بالنسبة للمحترفين الأميركيين والأوروبيين.
ولكن هذا الاتجاه بدأ يتغير، مع جذب المزيد من الموظفين الدوليين للصفقات الكبيرة المتاحة الآن في المنطقة. وأوضح التقرير: "هناك احتمال أن يحصل الموظفون الدوليون على فرص المشاركة في صفقات مثيرة وكبيرة قد لا يرونها في بلادهم".
ووفقا لبلومبيرغ فإن زيادة تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية يجبر المدراء والمصرفيين والمستشارين على إنشاء مكاتب إقليمية، وغالبًا ما تكون مزودة بمختصين دوليين قد ينتهي بهم المطاف بالعمل في تلك الصناديق نفسها.
وتشير بلومبيرغ إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمثال بارز على هذا الاتجاه. حيث يُعد الصندوق الأداة الرئيسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة في المملكة، وقد نما بسرعة حتى أصبح يوظف حوالي 2,000 شخص في الرياض، مع خطط للتوسع في الولايات المتحدة ولندن وآسيا.
وبالمثل، يظهر جهاز قطر للاستثمار كقوة رئيسية في المشهد المالي العالمي. على مدى السنوات الأخيرة، زاد جهاز قطر للاستثمار من نشاطه الاستثماري بشكل ملحوظ، حيث يستثمر في قطاعات متنوعة حول العالم. وكنتيجة لهذا التوسع، قام الجهاز بزيادة عدد موظفيه بشكل ملحوظ، مع تركيز كبير على تعزيز التواجد في المراكز المالية الكبرى مثل لندن ونيويورك وآسيا. ويستمر الجهاز في البحث عن فرص استثمارية إستراتيجية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية في قطر وتعزيز مركزها كقوة استثمارية عالمية.
وبالطريقة ذاتها توسع جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يدير ما يقرب من تريليون دولار، على مدى السنوات الـ 15 الماضية، حيث أصبح يقوم بإدارة المزيد من الاستثمارات داخليا بدلا من الاعتماد على مدراء خارجيين. وعلى الرغم من تقليص عدد الموظفين مؤخرا في الوظائف المكتبية الخلفية، فإن الجهاز ينشط في عمليات التوظيف، حيث يركز على توظيف الخبراء الكميين وخبراء الحاسوب لإنشاء "مختبر علمي" داخلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صنادیق الثروة السیادیة
إقرأ أيضاً:
البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية.. نقلة نوعية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية
العُمانية: جاءت مبادرة إطلاق البوابة الإلكترونية الموحّدة للخدمات الحكومية بوصفها خطوة متقدمة تهدف إلى إعادة تعريف أسلوب تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين، كما أنها تمثل نقلة نوعية في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى الخدمات الحكومية، وتسريع إنجاز المعاملات من خلال منفذ رقمي موحّد.
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمشرف العام على البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي: إن إطلاق البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية يعكس توجه الحكومة الاستراتيجي لإعادة هيكلة نموذج تقديم الخدمات الحكومية ليكون بشكل أكثر كفاءة ومرونة.
وأضاف معاليه أنّ البوابة تعمل كمنصة رقمية موحّدة للخدمات الحكومية تتيح للمستفيدين تجربة متكاملة للحصول على المعلومات والخدمات الحكومية دون الحاجة للتنقل بين بوابات الوزارات ومواقعها الإلكترونية المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه البوابة الموحدة هو تغيير نموذج تفاعل الحكومة مع المستفيدين عبر قناة موحّدة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان عالميًّا في مجال الخدمات الرقمية، وتقديم تجربة مستخدم متكاملة مع أهداف رؤية عُمان 2040، مع التركيز على تعزيز الأداء الحكومي وفق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية.
وبيّن معاليه أن تنفيذ البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية تم من خلال تعاون وثيق بين مختلف المؤسسات الحكومية، إلى جانب شراكة استراتيجية مع جهاز الاستثمار العُماني ممثلًا في مجموعة "إذكاء"؛ لتحقيق التكامل الرقمي وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تجربة المستخدم، حيث إن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت مشاركة عشر جهات حكومية، هي: شرطة عُمان السلطانية، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وصندوق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: إن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحّة لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، فالبوابة الموحّدة تمثل نقطة تحول في طريقة تقديم الخدمات الحكومية عبر تبسيط الإجراءات المعقدة، وتقليل عدد الزيارات اللازمة لإتمام المعاملات، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين في كفاءة الأداء الحكومي.
ووضح سعادته أن البوابة الموحدة تعدُّ دليلًا رقميًّا يضم معلومات شاملة عن الخدمات الحكومية، مما يسهل الوصول إليها وفق تصنيف واضح يراعي احتياجات مختلف فئات المستفيدين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون خلال العام الجاري وتستهدف تقديم 91 خدمة رقمية متكاملة تعود لـ10 مؤسسات حكومية على أن يتم إطلاق الخدمات تباعًا ضمن جدول زمني محدد، والعمل مستمر لتطوير البنية الأساسية الرقمية للبوابة، وتحسين الأنظمة التقنية، بما يواكب توجهات الحكومة لتقديم خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المستخدمين.
من جهته قال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء: إنّ المجموعة تشرف على تنفيذ البوابة الوطنية الموحّدة للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث تعد البوابة نقطة لالتقاء الخدمات الحكومية.
وذكر أن إطلاق المرحلة الأولى يتضمن جميع الخدمات المقدمة حاليًّا في عدد من المنافذ والبوابات الحكومية تحت مظلة واحدة، وتلي ذلك مراحل أخرى تشتمل على خدمات تكاملية بتجربة مستخدم تزيد من فاعلية الخدمات الحكومية وتقلل من ازدواجية الخدمات.
وأكد أن تصميم البوابة اعتمد على أحدث المعايير والممارسات العالمية لضمان توفير خدمات رقمية سلسة وسهلة الاستخدام، وتكون شاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تطبيق معايير النفاذ الرقمي لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات.
ووضح المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي، المدير العام للتحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن البوابة الموحدة تعكس تكامل الجهود الحكومية لتقديم خدمات مترابطة توفر تجربة مستخدم أكثر سهولة وانسيابية.
وأشار إلى أن تصميم البوابة يركز على توفير مزايا تسهم في تعزيز رضا المستفيدين، مثل إمكانية تقييم الخدمات، وتقديم إرشادات واضحة لإجراءات المعاملات، وواجهة مخصصة لكل مستخدم تتيح متابعة الطلبات والخدمات بشكل مبسط، إلى جانب إمكانية البحث السريع عن الخدمات المتاحة والحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بها.
وقال: إن البوابة الموحدة للخدمات الحكومية تحتوي على بيانات آنية تنبؤية تسهم بشكل كبير في تمكين ودعم اتخاذ القرارات المدروسة وتتيح هذه البيانات إمكانية التخطيط الجيد والتحسين المستمر للخدمات وفق احتياجات المستفيدين، بالإضافة إلى ذلك، تقدم البوابة مجموعة من الأدوات الرقمية المدمجة التي تدعم المؤسسات الحكومية في تسريع تطوير الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
وأفاد بأنه تمّ في التصميم التقني للبوابة مراعاة قابلية التكامل والتوافق التقني لتنفيذ التقنيات المتقدمة أو تطبيق أي تغييرات تطرأ بناءً على متطلبات المستخدمين مما يضمن سهولة التكامل مع الأنظمة المختلفة والانسجام مع المنصات الأخرى، بالإضافة إلى ضمان الأداء العالي وسرعة الاستجابة من خلال استخدام بنية رقمية قوية تدعم المعالجة السريعة للبيانات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا