أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الإيراني في برلين على خلفية الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل ، وأوضح المتحدث باسم الوزارة، سيباستيان فيشر، خلال تصريحاته ، أن السفير كان خارج المدينة، لكن ممثله حضر للاجتماع.

 

وأشار فيشر إلى أن الوزارة أوضحت للممثل الإيراني أن ألمانيا تدين بأشد العبارات الهجوم المباشر من إيران على الأراضي الإسرائيلية، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الهجمات.

كما دعت الخارجية الإيرانية إلى الامتناع عن شن المزيد من الهجمات، بما في ذلك من خلال حلفائها.

 

وأضاف فيشر أن برلين ستقوم بدراسة "مجموعة كاملة من الإجراءات" بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والدوليين في رد فعلها على هذا التصعيد.

 

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل، الذي وقع في 1 أكتوبر، كان قد تم بواسطة رشقات صاروخية كثيفة، ويعتبر الأول من نوعه في التاريخ. وقد جاء هذا الهجوم ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في طهران، يوم 31 يوليو الماضي، بالإضافة إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني، عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر الماضي.

 

نتنياهو يعزي عائلات الجنود القتلى "نخوض حربًا صعبة ضد المحور الإيراني وسننتصر"

 

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلات الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان. وأكد نتنياهو أن إسرائيل تخوض "حربًا صعبة" ضد ما وصفه بـ"المحور الإيراني" الذي يسعى إلى تدمير الدولة العبرية، مشددًا على أن هذه المحاولات ستفشل بفضل وحدة الشعب الإسرائيلي.

 

وقال نتنياهو في بيان رسمي: "أعزي عائلات جنودنا الأبطال الذين قتلوا اليوم في لبنان، ونحن في ذروة حرب صعبة ضد المحور الإيراني الذي يريد تدميرنا. لن يحدث هذا الأمر لأننا سنقف معًا وسننتصر".

 

تأتي تصريحات نتنياهو وسط تصاعد حدة المعارك بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في جنوب لبنان. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل ثمانية جنود خلال الاشتباكات، بينما واصل "حزب الله" تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية، كان آخرها تدمير ثلاث دبابات من نوع "ميركافا" بصواريخ موجهة، في إطار مقاومة التقدم الإسرائيلي نحو بلدة مارون الراس.

 

ويرتبط التصعيد في لبنان بشكل وثيق بالتوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران. فقد تصاعدت الاشتباكات بعد الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل، الذي جاء ردًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وكانت إيران قد أعلنت، من خلال وزير دفاعها، عزيز نصير، أن الهجمات الصاروخية التي شنتها مؤخراً كانت "مشروعة" ولم تستخدم قدراتها الصاروخية المتقدمة بعد.

 

تشير تقارير عديدة إلى أن إيران تلعب دورًا محوريًا في دعم "حزب الله" في مواجهة إسرائيل، وهو ما جعل الصراع الحالي يتخذ أبعادًا إقليمية أكبر. وكانت الخارجية الإيرانية قد صرحت بأن الهجوم على إسرائيل استهدف "أهدافًا عسكرية" فقط، مؤكدة على حق إيران في الدفاع المشروع بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

 

هذا ويبدو أن الصراع سيستمر لفترة أطول، وسط تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة، حيث تواجه إسرائيل تحديات من جبهات متعددة، سواء في لبنان أو في قطاع غزة، الذي يشهد هو الآخر حملة عسكرية إسرائيلية شرسة منذ أكتوبر الماضي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الألمانية استدعت السفير الإيراني برلين خلفية الهجوم الصاروخي شنته إيران إسرائيل على إسرائیل

إقرأ أيضاً:

فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟

تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.

وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of list

ومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.

وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.

إعلان حجج قانونية مبهمة

ولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.

وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.

ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".

إعلان

وفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.

وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".

حجة إسرائيل

ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.

وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.

بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

إعلان

وهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.

وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.

والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".

نهج انتقائي

ووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.

كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".

إعلان

هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.

وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.

مقالات مشابهة

  • توتر في إسرائيل.. خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
  • إيران هدف ترامب الرئيسي من الهجوم على الحوثيين
  • إيران: سنرد على رسالة ترامب
  • تعرف على رئيس الشاباك رونين بار الذي أقاله نتنياهو
  • وزير الخارجية الإيراني يهرول الى سلطنة عمان في زيارة غير معلنة .. تفاصيل
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية والدولية
  • بدر بن حمد يبحث مع وزير الخارجية الإيراني آخر المستجدات الإقليمية والدولة
  • قائد الحرس الثوري الإيراني: نحذر أعداء إيران من أي تهديد.. وردنا سيكون صارمًا ومدمرًا
  • وزير الخارجية الإيراني يرفض إملاءات ترامب بشأن الحوثيين في اليمن
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟