ضبطت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بغسل 100 مليون في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، والإستثمار فى الشركات وشراء السيارات، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالي 100 مليون جنيه تقريبا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضاًتحت ستار مشروعات عقارية وسيارات.. 41 مليون جنيه حصيلة غسل أموال تاجر سلاح

عاجل.. مواعيد مباريات كأس السوبر المصري رسميًا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة السوق المصرفية الإتجار غير المشروع امن القاهرة غسل اموال تجارة عملة

إقرأ أيضاً:

سقوط الشقيقين حسون.. كيف تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للفاسدين؟

11 مارس، 2025

بغداد/المسلة: كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمين بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن ما عُرف بقضية “سرقة القرن” التي هزت العراق، وذلك بعد استردادهما من الكويت في تطور لافت على صعيد مكافحة الفساد.

الشقيقان، اللذان كانا يعملان ضمن شركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا نفوذهما وعلاقاتهما لتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة بآليات معقدة.

السلطات الكويتية لم تكتفِ بتسليم الشقيقين للعراق، بل أقدمت على إسقاط الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات ضد المتورطين في قضايا الفساد العابرة للحدود. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية على تصاعد التعاون الدولي في مكافحة تهريب الأموال، خاصة بعد أن أصبحت الكويت محطة يلجأ إليها عدد من الفارين من العدالة في العراق.

ورغم أن استعادة الشقيقين تُعد إنجازًا للحكومة العراقية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في استرجاع المبالغ المسروقة وتتبع مساراتها المالية، إذ تشير تقارير إلى أن قسماً من هذه الأموال قد تم تحويله إلى حسابات خارجية أو استثمارها في أصول يصعب تتبعها. كما أن القضية تُسلط الضوء على أهمية ملاحقة جميع المتورطين، بمن فيهم الشخصيات النافذة التي لا تزال طليقة.

بحسب بيانات هيئة النزاهة العراقية، فإن مجموع الأموال المستردة في قضايا الفساد الكبرى لا يتجاوز 5% من الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم الفجوة بين استرداد المتهمين وبين إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.

ويشير مراقبون إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض عقوبات أشد على الفاسدين وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية التقليدية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • سقوط الشقيقين حسون.. كيف تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للفاسدين؟
  • أموال العراق المصروفة على الكهرباء.. تكفي لتجهيز دول الجوار وتعجز عن سد الحاجة المحلية
  • أموال الكهرباء تجهز دول الجوار بالطاقة وتعجز عن سد حاجة العراقيين
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 11 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • بلوجر فى ورطة.. هدير عاطف واستغلال ثقة المتابعين فى جرائم نصب
  • شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا في مدينة نصر
  • ضبط مدير كيان تعليمى ينصب على المواطنين فى القاهرة
  • ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد مافيا العملات الأجنبية