اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي الكندي، عن افتتاح أول مكتب للمجلس بمدينة تورنتو بكندا، وذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة التي نظمها المجلس، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين من البلدين.
ويشكل افتتاح المكتب نقطة تحول مهمة في تمثيل مصالح القطاع الخاص السعودي في كندا، ودفع مسار التعاون الاقتصادي بين الدولتين، في ضوء المهام المرسومة له، وتشمل زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية، وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين مجتمعي الأعمال، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين.
ووفقًا لاختصاصاته سيعمل المكتب بصفته نقطة ربط بين الشركات والمنظمات السعودية والكندية، لإقامة الفعاليات الاقتصادية والمعارض، وتنظيم زيارات وفود الأعمال، وتقديم جميع الخدمات اللازمة للمستثمرين من الجانبين.
وستدعم أنشطة مكتب مجلس الأعمال بتورنتو، رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا الذي بلغ نحو 12 مليار ريال في العام 2023، في ظل توقعات بأن يشهد ارتفاعات قياسية خلال الأعوام القادمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية اختصاصات اتحاد الغرف استثمارات ازالة المعوقات الأعمال السعودي التعاون الاقتصاد التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
مانشستر يونايتد يقترب من اعلان اول صفقاته الصيفية بعد انسحاب ليفربول