اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي الكندي، عن افتتاح أول مكتب للمجلس بمدينة تورنتو بكندا، وذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة التي نظمها المجلس، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين من البلدين.
ويشكل افتتاح المكتب نقطة تحول مهمة في تمثيل مصالح القطاع الخاص السعودي في كندا، ودفع مسار التعاون الاقتصادي بين الدولتين، في ضوء المهام المرسومة له، وتشمل زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية، وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين مجتمعي الأعمال، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المستثمرين.
ووفقًا لاختصاصاته سيعمل المكتب بصفته نقطة ربط بين الشركات والمنظمات السعودية والكندية، لإقامة الفعاليات الاقتصادية والمعارض، وتنظيم زيارات وفود الأعمال، وتقديم جميع الخدمات اللازمة للمستثمرين من الجانبين.
وستدعم أنشطة مكتب مجلس الأعمال بتورنتو، رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا الذي بلغ نحو 12 مليار ريال في العام 2023، في ظل توقعات بأن يشهد ارتفاعات قياسية خلال الأعوام القادمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السعودية اختصاصات اتحاد الغرف استثمارات ازالة المعوقات الأعمال السعودي التعاون الاقتصاد التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية