أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على أربعة آسيويين، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 500 ألف درهم بالتضامن، وذلك قيمة مسروقات تضمنت مجوهرات، سبائك ذهبية، وساعات ثمينة قاموا بسرقتها من فيلا مواطن خليجي أثناء سفره.

تمكنت الشرطة من القبض على أحد المتهمين فور ارتكاب الجريمة، بينما تم إلقاء القبض على اثنين آخرين لاحقًا رغم هروبهما خارج الدولة.

المتهمون الثلاثة طعنوا في الحكم الابتدائي أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، إلا أن الحكم تم تأييده بشكل نهائي.

وتفصيلًا، أظهرت وقائع الدعوى التي استندت إليها المحكمة، أن المتهمين الأربعة خططوا لسرقة المنازل والفيلات خلال الليل. استأجروا سيارة باسم شخص من نفس جنسيتهم دون علمه بالجريمة، وتولى المتهم الأول قيادة السيارة ومراقبة الفيلا.

بحسب أوراق القضية، تأكد المتهمون من غياب سكان الفيلا لفترة طويلة، بعد مراقبتها في أوقات مختلفة، فقسموا الأدوار بينهم، حيث قام أحدهم بقطع التيار الكهربائي لتعطيل الكاميرات، بينما تولى آخر المراقبة، في حين دخل اثنان آخران إلى داخل الفيلا، وكسرا خزنة حديدية، ليتمكنوا من سرقة كميات كبيرة من الأطقم الذهبية والسبائك والساعات، ثم فروا هاربين.

وتبين من أوراق الدعوى أن ثلاثة من المتهمين فروا إلى خارج الدولة قبل اكتشاف السرقة، وتركوا المتهم الأول على وعد بمنحه نصيبه لاحقًا. لكن تم القبض عليه واعترف تفصيلًا في التحقيقات بمشاركته في الجريمة، وأرشد رجال الشرطة إلى الفيلا التي قاموا بسرقتها.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه غادر مع أسرته لقضاء إجازة في الخارج، وأحكم إغلاق جميع أبواب المنزل، وتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة، وفي يوم عودتهم توجهت المساعدة المنزلية إلى الفيلا لتجهيزها، لكنها فوجئت مع السائق بقطع التيار الكهربائي، وتبين اقتحام المنزل، وأنه تعرض للسرقة.

وذكر شاهد من الشرطة أنه استجوب المتهم الأول الذي أقرّ بأنه كان برفقة المتهمين الهاربين أثناء تنفيذ الجريمة، وأنهم فرّوا بالمسروقات، ولم يمنحوه حصته حسب الاتفاق، وعرض على المتهم صور ساعات وأغراضاً أخرى كان يفترض أن تكون من نصيبه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها ارتكاب المتهمين الأربعة الجريمة، وأن المتهم الأول اعترف تفصيلياً في محضر استدلال الشرطة، واطمأنت المحكمة لاعترافه لصدوره عن إرادة واعية، وعزز ذلك بإرشاده رجال الشرطة عن مكان الفيلا، الأمر الذي من شأنه مساندة بقية أدلة الثبوت التي تدين المتهمين، ومن ثم قضت حضورياً للمتهم الأول، وغيابياً بحق المتهمين الثلاثة الآخرين بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 500 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

إلى ذلك تمكنت الشرطة من ضبط متهمين آخرين في وقت لاحق، وتقدما بطلب لمحكمة الجنايات لإعادة إجراءات المحاكمة، نظراً لصدور حكم غيابي بحقهما، وقضت المحكمة حضورياً بتأييد الحكم الصادر ضدهما مع المتهمين الآخرين.

ولم يرض المتهمون الثلاثة المضبوطون بالحكم الابتدائي، فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، وأنكروا التهم المسندة إليهم، فيما طلبت النيابة العامة تأييد الحكم.

وبعد نظر الطعون من قبل محكمة الاستئناف، انتهت إلى أن الحكم الابتدائي خلص صائباً إلى إدانة المتهمين، إذ استقامت الأدلة على صحة وسلامة إسناد الواقعة إليهم، ومن ثم فإنها تلتفت عن إنكارهم ولا تعول عليه، وتراه مجرد وسيلة لنفي التهمة، وقضت بتأييد الحكم بحبسهم وتغريمهم وإبعادهم، وأيدت محكمة التمييز الحكم بدورها.

صحيفة الإمارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المتهم الأول

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بقتل شاب في البحيرة بالسجن 7 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة عشرة برئاسة المستشار وائل بعيص، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طاهر خليل الخراشي وأحمد شوقي سالم، وسكرتارية أحمد السيد، بالسجن 7 سنوات على المتهم بقتل شاب بمدينة دمنهور بعد التعدي عليه بالضرب لرفضه توصيله بسيارته.

واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم الأحد، لمرافعة لهيئة الدفاع عن المجني عليه، حيث طالب بتوقع أقصي عقوبة على المتهم، وخاصة أن المجني عليه هو وحيد والده.

وكما استمعت المحكمة، لمرافعة الدفاع عن المتهم، حيث سرد تفاصيل القضية وتقديم الدفوع الخاصة بمرافعته.

وكانت مدينة  مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة نتج عنها مصرع شاب يبلغ من العمر، 22 عاما، على يد آخر عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب رفض المجني عليه توصيله بسيارته.

وتوفي المجني عليه متأثرًا بإصابته نتيجة طعن المتهم له، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور قسم شرطة دمنهور يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، نتج عنه مصرع أحدهما "محمد.ال" (22 عامًا)، وذلك على إثر التعدى عليه بسلاح أبيض حيث طعنه وفر هاربا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتم التصريح بدفن الجثمان بعد العرض علي الطب الشرعي بالمستشفي العام بدمنهور.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عبدالعال رئيس مباحث القسم والنقيب عمرو شلش معاون المباحث وذلك لسرعة ضبط المتهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "سمير.ال" عاطل، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم وتم ضبطه بحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات والتي قضت بالسجن 7 سنوات علي المتهم بإرتكاب الجريمة في المحاكمة التي عقدت بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية.

مقالات مشابهة

  • الحكم على عامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ابنة خالته
  • تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة منشأة ناصر
  • اليوم.. الحكم على 5 متهمين بإنهاء حياة شخص وإلقاء جثمانه بمنطقة جبلية
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • سيناريوهات تنتظر أحمد فتوح أمام محكمة النقض.. تفاصيل
  • تأجيل محكمة عاطل هتك عرض فتاة لجلسة 17 أبريل
  • شرطة محلية أمبدة إنتشار واسع وفق خطة تأمينية محكمة
  • علاقة حرام وأشلاء بالفريزر.. سيناريو درامي داخل فيلا التجمع| ماذا حدث؟
  • الحكم على المتهم بقتل شاب في البحيرة بالسجن 7 سنوات
  • لحظة هروب سجين من الشرطة قبل وصوله لقاعة المحكمة.. فيديو