أربعة آسيويين يسرقون مجوهرات وساعات بـ 500 ألف درهم من داخل فيلا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على أربعة آسيويين، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 500 ألف درهم بالتضامن، وذلك قيمة مسروقات تضمنت مجوهرات، سبائك ذهبية، وساعات ثمينة قاموا بسرقتها من فيلا مواطن خليجي أثناء سفره.
تمكنت الشرطة من القبض على أحد المتهمين فور ارتكاب الجريمة، بينما تم إلقاء القبض على اثنين آخرين لاحقًا رغم هروبهما خارج الدولة.
وتفصيلًا، أظهرت وقائع الدعوى التي استندت إليها المحكمة، أن المتهمين الأربعة خططوا لسرقة المنازل والفيلات خلال الليل. استأجروا سيارة باسم شخص من نفس جنسيتهم دون علمه بالجريمة، وتولى المتهم الأول قيادة السيارة ومراقبة الفيلا.
بحسب أوراق القضية، تأكد المتهمون من غياب سكان الفيلا لفترة طويلة، بعد مراقبتها في أوقات مختلفة، فقسموا الأدوار بينهم، حيث قام أحدهم بقطع التيار الكهربائي لتعطيل الكاميرات، بينما تولى آخر المراقبة، في حين دخل اثنان آخران إلى داخل الفيلا، وكسرا خزنة حديدية، ليتمكنوا من سرقة كميات كبيرة من الأطقم الذهبية والسبائك والساعات، ثم فروا هاربين.
وتبين من أوراق الدعوى أن ثلاثة من المتهمين فروا إلى خارج الدولة قبل اكتشاف السرقة، وتركوا المتهم الأول على وعد بمنحه نصيبه لاحقًا. لكن تم القبض عليه واعترف تفصيلًا في التحقيقات بمشاركته في الجريمة، وأرشد رجال الشرطة إلى الفيلا التي قاموا بسرقتها.
وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه غادر مع أسرته لقضاء إجازة في الخارج، وأحكم إغلاق جميع أبواب المنزل، وتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة، وفي يوم عودتهم توجهت المساعدة المنزلية إلى الفيلا لتجهيزها، لكنها فوجئت مع السائق بقطع التيار الكهربائي، وتبين اقتحام المنزل، وأنه تعرض للسرقة.
وذكر شاهد من الشرطة أنه استجوب المتهم الأول الذي أقرّ بأنه كان برفقة المتهمين الهاربين أثناء تنفيذ الجريمة، وأنهم فرّوا بالمسروقات، ولم يمنحوه حصته حسب الاتفاق، وعرض على المتهم صور ساعات وأغراضاً أخرى كان يفترض أن تكون من نصيبه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها ارتكاب المتهمين الأربعة الجريمة، وأن المتهم الأول اعترف تفصيلياً في محضر استدلال الشرطة، واطمأنت المحكمة لاعترافه لصدوره عن إرادة واعية، وعزز ذلك بإرشاده رجال الشرطة عن مكان الفيلا، الأمر الذي من شأنه مساندة بقية أدلة الثبوت التي تدين المتهمين، ومن ثم قضت حضورياً للمتهم الأول، وغيابياً بحق المتهمين الثلاثة الآخرين بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 500 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
إلى ذلك تمكنت الشرطة من ضبط متهمين آخرين في وقت لاحق، وتقدما بطلب لمحكمة الجنايات لإعادة إجراءات المحاكمة، نظراً لصدور حكم غيابي بحقهما، وقضت المحكمة حضورياً بتأييد الحكم الصادر ضدهما مع المتهمين الآخرين.
ولم يرض المتهمون الثلاثة المضبوطون بالحكم الابتدائي، فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، وأنكروا التهم المسندة إليهم، فيما طلبت النيابة العامة تأييد الحكم.
وبعد نظر الطعون من قبل محكمة الاستئناف، انتهت إلى أن الحكم الابتدائي خلص صائباً إلى إدانة المتهمين، إذ استقامت الأدلة على صحة وسلامة إسناد الواقعة إليهم، ومن ثم فإنها تلتفت عن إنكارهم ولا تعول عليه، وتراه مجرد وسيلة لنفي التهمة، وقضت بتأييد الحكم بحبسهم وتغريمهم وإبعادهم، وأيدت محكمة التمييز الحكم بدورها.
صحيفة الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
خضّار فوضوي يغلق الطريق السريع بسبب مركبته المحجوزة
بطريقة جنونية وعلى شكل أفلام هوليوود، وهو يقوم بمطاردة رجال الشرطة بالطريق السيار مطالبا إياهم بالتوقف على أنظار المارة. في محاولة منه استرداد مركبته من نوع ” هاربين” المحجوزة التي كان رجال الشرطة يقودونها لوضعها في المحشر. تورط تاجر متنقل لبيع الخضار والفواكه بمنطقة دار البيضاء في قضية جزائية جعلته يواجه عقوبة عام حبسا نافذا. إلتمسته في حقه وكيل الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء اليوم الأحد مع الأمر بوضعه الحبس في الجلسة.
والخطير في الوقائع فإن المتهم الموقوف، بعدما قام بملاحقة سيارة الشرطة على طول الطريق، توجه في حدود الساعة الثالثة زوالا من يوم أمس السبت. ليقوم بسكب النار على جسده، في محاولة منه إضرام النار لأجل الإنتحار.
كل هذه الأفعال التي ارتكبها المتهم كانت امتعاضا منه لحجز مركبته من طرف رجال الشرطة. التي كانت متوقفة في مكان عمومي، مما تسبب في عرقلة سير الطريق.
حيث بيوم الوقائع اعترض رجال الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لدار البيضاء شرقي العاصمة، “شاحنة صغيرة” على متنها الفواكه، متوقفة بالطريق العمومي.
ولدى مطالبتهم بوثائق المركبة من طرف البائع الذي يعد قريب المتهم في قضية الحال، لم يتمكن من استظهارها لأنه لا يحوزها. فقام رجال الشرطة باقتياد المركبة نحو المحشر، بعد تحرير مخالفة للبائع.
وبعد تبليغ صاحب المركبة من طرف قريبه، امتطى المتهم شاحنة اخرى وراح يطارد سيارة الشرطة بطريقة جنونية بالطريق السيار. كما طالبهم بالتوقف والانصياع لأوامره ما تسبب في حالة فزع وذعر لدى مستعملي الطريق.
المشتبه فيه حاول الإنتحار بسكب البنزيل على نفسهولم يكتف المتهم بهذا الحد بل توجه عند الظهيرة إلى مقر الأمن الحضري بدار البيضاء وقام بسكب كمية من البنزين على جسده. محاولا التهديد بالانتحار حرقا أمام أعين رجال الشرطة. فتدخل رجال القوة العمومية وقاموا بايقاف المتهم وتحويله للتحقيق.
وفي الجلسة مثل المتهم “ر.عبد الحق” للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية ورفض الامتثال لأوامر وتعليمات رجال القوة العمومية، وإعاقة سير المركبات بالطريق العمومي.
كما اعترف المعني بأنه حقيقة قام بمطاردة رجال الشرطة في نية منه لإظهار وثائق مركبته محل الحجز بغرض استردادها. مضيفا بأنه ليس هز الشخص نفسه الذي كان يبيع الفاكهة في الطريق العام، بل قريبه من العمومة. كما اعترف جزئيا بواقعة سكب البنزين على جسده، مستعطفا القاضي بأنه رب أسرة وأن الشاحنة المحجوزة يقتات بها وهي مصدر عيشه.
وخلال المحاكمة نبه القاضي المتهم أن الأفعال التي أرتكبها خطيرة وتعد مساسا بأمن الدولة وهيبتها، ومؤسساتها. مشبها مطاردته لرجال الشرطة بأفلام هوليوود البوليسية.
من جهته تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية وطالب بتعويض مالي قدره 500 الف دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
في حين إلتمس الدفاع أقصى ظروف التخفيف لموكله ومنحه فرصة أخيرة كونه أخطأ، بسبب ظروف عائلية قاهرة تزامنا ومرض طفله الصغير.