وزير التعليم العالي: تعزيز الإيرادات والاستثمار بمدينة صباح السالم الجامعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال اليوم الأربعاء ضرورة تعزيز إيرادات الجامعة عبر فتح باب الاستثمار في مدينة (صباح السالم) الجامعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يعزز موارد البلاد.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن جامعة الكويت عقب زيارة قام بها الوزير الجلال لمدينة (صباح السالم) الجامعية التي تعد الزيارة الأولى للمؤسسات التعليمية.
وأكد الجلال وفق البيان أهمية ربط التخصصات والبرامج التي تقدمها جامعة الكويت مع سوق العمل والمتطلبات الوظيفية المستقبلية علاوة على ضرورة الاهتمام بتصنيف الجامعة دوليا وإقليميا والتركيز على متطلبات مؤسسات التصنيف العالمية لتتوافق معها.
وشدد على أهمية تمكين الطلبة وتعزيز المشاركة الفاعلة بالأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية والفنية المختلفة والدورات التي تقدمها الجامعة ممثلة بخدمة المجتمع إلى جانب تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة المختلفة.
من جانبه قال مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور أسامة السعيد بحسب البيان إن هذه الزيارة تعبر عن مكانة هذا الصرح الأكاديمي لدى القيادة السياسية للاطلاع ومتابعة سير العملية التعليمية بجامعة الكويت.
وأعرب السعيد عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة أهدافها المرجوة وأن تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في جامعة الكويت مثمنا حرص الوزير على تخصيص الجامعة بالزيارة الأولى باعتبارها مؤسسة تعليمية تزخر بإمكانيات التطور والمواكبة العلمية.
وذكر البيان أنه تم خلال الزيارة مناقشة عدة أمور أكاديمية وطلابية للجامعة من ناحية توفر الاحتياجات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية من موازنة وكوادر طلابية وتقييم الوضع الحالي من الناحية الأكاديمية ومدى قدرة الجامعة للسنوات الخمس المقبلة وطاقتها الاستيعابية في تحقيق الاحتياجات المطلوبة للتغلب على التحديات.
الوسومالتعليم العالي مدينة صباح السالم الجامعيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التعليم العالي مدينة صباح السالم الجامعية جامعة الکویت صباح السالم
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد