سفارة مصر بباريس تشارك فى توقيع بروتوكول بين جهاز الإحصاء والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شارك السفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس، فى مراسم التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعن الجانب الفرنسي البروفيسور أنطوان بيتي رئيس المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي.
وقد ألقى اللواء خيرت بركات كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن هذا البروتوكول يهدف إلى تطوير أطلس ديموغرافي تاريخي لمصر، سيساهم في توثيق تاريخها العريق في مجال التعداد السكاني، مشيراً إلى أنه سيتم ذلك من خلال تطوير بوابة إلكترونية متكاملة تحتوي على خرائط تفاعلية وإحصاءات علمية تسلط الضوء على التطورات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال العقدين الماضيين.
من جانبه، أشار البروفيسور أنطوان بيتي إلى أن هذا البروتوكول يعزز التعاون المثمر بين الجانبين والذي بدأ عام 1997 من خلال أنشطة مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بالقاهرة. وأبرز أهمية مصر كدولة كبيرة تتمتع بتاريخ طويل في مجال التعداد السكاني، حيث تُعد من الدول القليلة في أفريقيا التي قامت بتعدادات كاملة ومنتظمة لسكانها منذ القرن التاسع عشر، بدءاً من تعداد عام 1846 في عهد محمد علي.
كما أعرب السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس عن سعادته بحضور التوقيع، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يعكس متانة العلاقات العلمية بين مصر وفرنسا. كما أضاف أن البروتوكول يأتي استمراراً لمشروع طموح تم إطلاقه عام 2017 بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، يهدف إلى إنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية توفر معلومات وثائقية وإحصائية قيمة للباحثين في مصر وفرنسا وجميع أنحاء العالم.
شهد التوقيع حضور كل من السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، وفريدريك لاجرانج مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بالقاهرة، والدكتورة هالة بيومي رئيسة قسم العلوم الإنسانية الرقمية بالمركز، وماري جاي رئيسة المعهد الفرنسي للعلوم الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير علاء يوسف التوقيع على بروتوكول سفير مصر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التعداد السكاني
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، و ساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة /كليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها