المستشار صالح: لا عجز مالي في 2023
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استبعد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، حصول عجز مالي خلال السنة المالية الحالية 2023.
وقال صالح في تصريح تابعته المسلة، إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، قد أخذت بالحسبان التحوط الكافي لتقلبات إيرادات الموازنة السنوية وتحديداً الإيرادات النفطية، إذ تبنت السياسة المالية عجزاً افتراضياً أو تحوطياً بلغ قرابة 64 تريليون دينار.
وأضاف، أن الموازنة العامة الاتحادية بينت في الوقت نفسه في قانونها تفصيلاً واضحاً تحوطياً لمصادر تمويل ذلك العجز أيضاً، إذ ستكون مصادره التمويلية عند الضرورة من فوائض السوق المالية الداخلية، من خلال التعاطي بسندات وحوالات الخزينة التي تصدرها الحكومة ويبتاعها الجهاز المصرفي والجمهور من مواردهم المالية المتاحة بغية استثمارها في تلك الأوراق المالية الحكومية وعدها أدوات دين ممتازة.
وتابع: وبالرغم مما تقدم، لا نتوقع حصول عجز خلال السنة المالية الحالية لسببين: أولهما وجود فائض مالي بنحو 23 تريليون دينار، والآخر أن دورة الأصول النفطية أخذت تتجه بالارتفاع، إذ بلغ متوسط برميل نفط برنت يلامس 85 دولاراً، ما يعني أن ثمة طلبا عالميا متزايدا على النفط.
وختم حديثه بالقول: وإذا استمر الحال حتى نهاية السنة المالية الحالية، فإن الوضع المالي البلاد يؤشر درجة عالية من الاستقرار وبشكل إيجابي، منبها في الوقت نفسه أهمية فرض الانضباط المالي في إدارة المصروفات العامة للدولة، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية حسب التوقيتات المطلوبة لضمان تدفقاتها النقدية بالشكل المطمئن والسليم لضمان الاستدامة المالية للبلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للجان المختصة لدراسته
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعد إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي
وقال وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
وأكد وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، وقال: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية
وأكد وزير المالية أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولاروأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات
وأضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة
وقال أحمد كجوك: إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪.
إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪
وكشف وزير المالية، أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪.
حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار
وأضاف وزير المالية، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.