لقاء تعريفي بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة شمال الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عُقد اليوم لقاء تعريفي بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة شمال الشرقية، وذلك في إطار جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
وشهد اللقاء مشاركة فعالة من البنك المركزي العماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الشرقية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى الموظفين والأفراد والطلبة حول أهمية الاقتصاد الرقمي ودوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني.
قدمت الوزارة خلال اللقاء عرضًا شاملًا عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، الذي أُطلق في عام 2021، ويهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10% بحلول عام 2040. وتضمن العرض ثمانية برامج تنفيذية رئيسية، من أبرزها التحول الرقمي الحكومي، التقنيات المالية، التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
كما تناول اللقاء ورقة عمل حول برنامج «تحول» الخاص بالتحول الرقمي الحكومي، الذي يُعتبر أحد المشروعات الرئيسية في الخطة الخمسية لسلطنة عُمان.
وقد ركزت الورقة على أهمية بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات التحول الرقمي، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية لتحسين جودتها وكفاءتها، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات.
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خطة وطنية للتجارة الإلكترونية، تهدف إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا إقليميًا في هذا المجال من خلال 30 مبادرة موزعة على محاور رئيسية، كما تم توضيح آلية الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منصة «معروف عُمان»، التي تدعم الثقة في التجارة الإلكترونية من خلال توثيق المتاجر المرخصة.
وفي سياق متصل، قدمت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية، الذي يهدف إلى توسيع شبكة الألياف البصرية وزيادة انتشار شبكات الجيل الخامس، مع مناقشة خطط لإيقاف شبكات الجيل الثالث تدريجيًا.
كما استعرض البنك المركزي العماني ورقة عمل تتعلق بالتقنيات المالية، التي تُعتبر جزءًا من «رؤية عُمان 2040»، وتهدف إلى تطوير بيئة رقمية شاملة تدعم الشمول المالي، وتشمل عدة مبادرات رئيسية مثل منصة «اعرف عميلك» الوطنية.
وفي ختام اللقاء، الذي حضره سعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية، أُقيمت جلسة نقاشية مفتوحة، أتيحت خلالها الفرصة للمشاركين لتبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، مما أسهم في تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمشاركين، وتقديم مقترحات جديدة لدعم التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی شمال الشرقیة الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الأوروبي.. المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي