7.9% ارتفاع قيمة تداول بورصة مسقط .. والمؤشر يغلق عند 4677 نقطة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
صعدت قيمة تداول بورصة مسقط خلال جلسة التداول اليوم بنسبة 7.9% مسجلة 2.1 مليون ريال عماني، مقارنة مع مليونين ريال عماني خلال آخر جلسة تداول. وأغلق المؤشر عند مستوى 4677.5 نقطة متراجعا بمقدار 18.9 نقطة. كما انخفضت القيمة السوقية إلى ما يقارب 24.54 مليار ريال عماني.
سجلت المؤشرات الرئيسية للبوصة تراجعا جماعيا، حيث انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 1.
تم الخلال الجلسة التداول على أسهم 53 شركة، صعدت منها أسهم 4 شركات فقط، وتراجعت 23 شركة، فيما استقرت 26 شركة عند مستوياتها السابقة. وتصدرت شركة ظفار لتوليد الكهرباء الشركات الرابحة بنسبة 9.6% وأغلق سهمها عند 68 بيسة، تلتها شركة تأجير للتمويل بنسبة 2.9% وأغلقت عند 105 بيسات، فيما صعد صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بنسبة 1.7% وأغلقت عند 118 بيسة.
فيما بلغت أعلى نسبة تراجع للشركات المتداولة 10% والتي سجلتها شركة مسقط للغازات وأغلقت عند 108 بيسات، تلتها شركة بركاء للمياه والطاقة بنسبة 9.9% وأغلقت عند 227 بيسة، وشركة تكافل عمان للتأمين بنسبة 4.6% وأغلقت عند 41 بيسة.
واستحوت شركة أبراج لخدمات الطاقة الشركات المتداولة بنسبة 23% مسجلة قيمة بلغت 505 ألف ريال عماني، تلاها بنك عمان العربي بنسبة 17.4% مسجلا 381 ألف ريال عماني، وبنك مسقط بنسبة 13% مسجلا قيمة بلغت 287 ألف ريال عماني.
واتجه المستثمرون العمانيون اليوم للشراء، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 1.9 مليون ريال عماني، مقابل 1.8 مليون ريال عماني لمبيعاتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی وأغلقت عند بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إغراق بورصة مسقط بالأسهم؟
شهد هذا الأسبوع الإعلان عن اعتماد نشرة إصدار شركة أسياد للنقل البحري التي تطرح مليار سهم للاكتتاب العام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، وقبل اعتماد النشرة قامت الشركة بتجزئة أسهمها من خلال تخفيض القيمة الاسمية للسهم وبناء على ذلك تمت تجزئة رأسمال الشركة من 130.2 مليون سهم إلى 5.2 مليار سهم.
وخلال العام الماضي تمت تجزئة أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو للصناعات الأساسية وبناء على ذلك ارتفع عدد أسهم الشركتين بشكل كبير في الوقت الذي تم فيه تخفيض القيمة الاسمية للسهم لتبلغ 10 بيسات فقط لأوكيو للاستكشاف والإنتاج و40 بيسة لأوكيو للصناعات الأساسية، وأدت تجزئة الأسهم إلى توفير عدة مليارات من الأسهم في الوقت الذي تم فيه طرح الأسهم بسعر مرتفع نسبيا مع عدم إتاحة الوقت الكافي لقراءة وتحليل نشرات الإصدار والتعرف على الشركة بشكل أكبر قبل طرحها للاكتتاب العام.
وفي نظري أن تجزئة الأسهم من جهة ورفع سعر الطرح من جهة أخرى أديا إلى إغراق بورصة مسقط بعدد هائل من الأسهم التي لم تستطع الصناديق والشركات الكبرى استيعابها وهو ما نجد تأثيراته على بورصة مسقط منذ مطلع الربع الأخير من العام الماضي.
وكما هو معلوم فإن بورصة الأوراق المالية هي أداة استثمارية، وينظر إليها المستثمرون على أنها أحد عناصر تنويع مصادر الدخل كالعقارات أو تأسيس الشركات أو الاستثمار في قطاع الصناعات والقطاعات التجارية والسياحية ونحوها من القطاعات الأخرى في الاقتصاد الحقيقي، غير أن الاستثمار في هذه القطاعات يحتاج إلى وقت أطول لتحقيق العائد وإلى رؤوس أموال قد تكون كبيرة وتحد من إقبال الأفراد على الاستثمار فيها. في حين أن قطاع الأوراق المالية يتيح مجالات أكبر أمام المستثمرين الأفراد الذين يمكنهم الاستثمار بأقل من 100 ريال عُماني مع إمكانية تنويع المحفظة الاستثمارية لتضم شركات متعددة من مختلف القطاعات المدرجة في البورصة كالبنوك والاتصالات والصناعات وغيرها من القطاعات الأخرى.
وبما أن بورصة مسقط أداة لتنويع الاستثمارات فإن المستثمرين سيذهبون إليها عندما يجدون أنها تُسهم في زيادة مدخراتهم وسوف يبتعدون عنها إذا وجدوا عكس ذلك، وهذا يعني أن تقييم الشركات التي يتم طرحها للاكتتاب العام وتحديد سعر الطرح ينبغي أن يركز على هذه الحقيقة؛ لأن الهدف في النهاية هو تعزيز المكاسب التي تحققها الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحقيق الاستقرار للبورصة باعتبارها أحد مصادر تمويل المشروعات والتوسع في أعمال الشركات وتقويتها.
وبناء على ما سبق فإن استقرار بورصة مسقط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل على تعزيز جاذبية الأسهم بحيث ينظر إليها المستثمرون على أنها تُسهم في زيادة عوائدهم من الاستثمار، وفي أحيان كثيرة فإن السيولة ليست عائقا أمام المستثمرين إذ يمكنهم ضخ السيولة عندما يجدون أنها تحقق لهم المكاسب ولكنهم يحجمون عن ذلك إذا رأوا العكس.
وختاما فإن إغراق بورصة مسقط بالأسهم أدى إلى عدم استقرار البورصة وهو ما نجده واضحا من خلال تراجع أسعار الأسهم في الوقت الذي تستقبل فيه البورصة إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية للعام الماضي وتوصيات الأرباح، وعلى هذا فإن إعادة مراجعة كل ما شهدناه خلال الأشهر الماضية أصبحت أمرا ضروريا لإعادة الاستقرار إلى بورصة مسقط باعتبارها مصدرا مهما للدخل سواء للشركات أو الأفراد، وهي أحد العناصر المهمة التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه بحسب ما يراه الكثير من المستثمرين والشركات العالمية، وهو ما يقتضي مزيدا من الاهتمام لتحقيق أهداف البورصة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنويع الاقتصادي.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن