غزة- أكد المدير العام لدائرة الهندسة والصيانة في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المهندس علاء أبو عودة أن أياما معدودة تفصلنا عن وقوع الكارثة بالانهيار الكامل والسقوط النهائي للمنظومة الصحية في غزة، حيث تبدأ المستشفيات بالتوقف والخروج عن الخدمة تباعا مع توقف المولدات الكهربائية.

وقال أبو عودة، في حوار خاص مع الجزيرة نت، إن الاحتلال يمنع كليا إدخال المولدات الكهربائية وقطع الغيار والزيوت ومستلزمات الصيانة الأخرى الخاصة بوزارة الصحة.

ويخشى هذا المسؤول أن يصعّد الاحتلال الاغتيالات الممنهجة بحق الفرق الصحية والفنية المحركة لمنظومة الصحة، والتي يحرض الاحتلال عليها في وسائل إعلامه باعتبارها آخر مظاهر الحكومة والنظام في القطاع.

وأكد تعرض الفرق الصحية للاستهداف المباشر مثلما حدث الأسبوع الماضي بقتل 5 من العاملين بالوزارة، وأصيب المدير العام للصيدلة والمهمات الطبية بالوزارة بجروح بالغة خلال مهمة عمل إنسانية في مستودع أدوية شمال مدينة رفح كانت إحداثياته معلومة لدى منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية.

وفيما يلي نص الحوار:

حذرت وزارة الصحة من خطر توقف المولدات في المستشفيات، ما حقيقة ذلك؟

تعمل المولدات في المستشفيات الحكومية بلا توقف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية قبل نحو عام تقريبا، وفي ظروف تشغيلية صعبة للغاية وأحمال مضاعفة، وغياب قطع الغيار والزيوت والفلاتر. والاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ العام 2020 إدخال أي من قطع الغيار والزيوت ومستلزمات عمل المولدات، وزاد من قيوده بعد اندلاع الحرب.

وفي الفترة السابقة، كنا نعمل على البدائل المتاحة المتوفرة في السوق المحلي، ونحاول استصلاح ما يمكن استصلاحه من قطع الغيار في المولدات القديمة المتعطلة أو المتضررة نتيجة القصف والخارجة عن الخدمة، ولكننا وصلنا الآن لمرحلة الخطر الشديد بسبب نفاد هذه البدائل، ولم يعد لدينا أي خيارات يمكن اللجوء إليها لإجراء أعمال الصيانة الدورية أو الوقائية للمولدات.

ولم تعد لدينا أي قطع غيار لإجراء الصيانة الطارئة للمولدات، وعلى سبيل المثال نحن في مجمع ناصر الطبي بخان يونس وبعد اجتياحه من قبل الاحتلال (خلال العملية البرية التي استمرت 4 شهور من ديسمبر/كانون الأول وحتى أبريل/نيسان الماضيين) خرجت عن الخدمة 5 مولدات كهربائية داخل هذا المجمع نتيجة الأعمال العسكرية، وبالكاد استطعنا إعادة تشغيل مولد واحد منها، في حين أن 4 منها متوقفة وخارجة عن الخدمة، وبعد النزوح من مدينة رفح أحضرنا مولدات مستشفى الهلال الإماراتي، واستعنا بها لإعادة تشغيل مجمع ناصر.

ونؤكد هنا أن المستشفيات التي خرجت عن الخدمة برفح لن تكون قادرة على العودة للعمل مرة أخرى لعدم توفر مولدات فيها والتي استعنا بها لإعادة تشغيل مرافق صحية مهمة، مثل مجمع ناصر وهو الأكبر في مناطق جنوبي القطاع.

ولتشخيص أكبر للواقع المتردي في هذا المجمع، فإنه يعمل على 3 مولدات، مولد منها يغطي كامل الحمل التشغيلي لمدة 12 ساعة يوميا، والثاني يغطي 60% من الحمل ويعمل خلال النصف الثاني من اليوم ونضطر لوقف 40% من الخدمات وخفض الأحمال، والثالث نطلق عليه مولد إنقاذ حياة ويعمل فقط وقت الطوارئ لتغطية الخدمات الحساسة كالعناية المركزة والعمليات.

والأزمة التي تواجهنا حاليا أن جميع هذه المولدات ستتوقف عن العمل لأن مخازن الوزارة بات رصيدها اليوم صفرا من الزيوت والفلاتر وقطع الغيار، ولا تتوفر كذلك في السوق المحلي، وكنا خلال الشهور الماضية نستخدم زيوتا غير مناسبة بما فيها زيوت السيارات من أجل استمرارية عمل المولدات، وذلك لأن الاحتلال يمنع الزيوت الخاصة بمولدات المستشفيات من الدخول للقطاع، وحتى الزيوت الخاصة بسيارات الإسعاف والنقل في وزارة الصحة بات رصيدها صفرا.

المهندس علاء أبو عودة: المستشفيات ستتساقط تباعا مع توقف عمل المولدات الكهربائية (الجزيرة) وماذا بشأن مستشفيي شهداء الأقصى والأوروبي؟

في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وهو الحكومي الوحيد الذي يخدم السكان والنازحين في المنطقة الوسطى من القطاع، توقف أحد مولدين رئيسيين فيه عن الخدمة نتيجة عطل ميكانيكي كبير ناتج عن استمرارية العمل من دون توقف، ولم نتمكن من إصلاحه لعدم توفر قطع الغيار، رغم أن الوزارة اشترت هذه القطع من الأردن وحاولنا التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئة الملكية الأردنية والمستشفى العسكري الأردني، فإن الاحتلال لا يزال يرفض رفضا قاطعا إدخال أي قطع غيار.

وحاولنا شراء مولدات بديلة، وعدد منها موجود بميناء أسدود (الإسرائيلي) لدى إحدى الشركات، إلا أن الاحتلال يرفض إدخال أي مولد يخص مستشفيات وزارة الصحة في غزة، ومستشفى شهداء الأقصى حاليا يعمل بمولد واحد لا يفي باحتياجات 40% من القدرة التشغيلية للمستشفى.

وأؤكد أن الوضع كارثي للغاية، وحتى لو دخلت قطع الغيار وباقي المستلزمات، فإن هذه المولدات استنزفت جراء العمل المتواصل طوال شهور الحرب، ولدينا مؤشرات على أن المولد الرئيسي الذي يشغل مجمع ناصر منذ العام 2014 قد يخرج عن الخدمة في أي لحظة.

والحال في المستشفى الأوروبي لا يختلف عن ناصر وشهداء الأقصى، وأثناء الإخلاء (في يوليو/تموز الماضي) فقدنا أحد المولدات الرئيسية، والآن يعمل بمولدين بنظام التبادل، وهما عرضة للتوقف في أي لحظة للأسباب ذاتها المتعلقة بالزيوت والفلاتر وقطع الغيار.

هل يختلف واقع الحال في شمال قطاع غزة عن جنوبه؟

الواقع في الشمال أشد كارثية وخطورة، فالاحتلال لدى اجتياحه مجمع الشفاء الطبي (الأكبر في القطاع) في مدينة غزة دمر وجرف محطة الكهرباء الرئيسية بكافة مرافقها ومكوناتها وجميع المولدات، وكذلك الحال في "مجمع النصر للأطفال" الذي يضم مستشفى الرنتيسي والمستشفيات المحيطة به، حيث تم قصف المحطة الرئيسية وتدمير جميع المولدات.

وفي مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا، وهو الحكومي الوحيد حاليا في شمالي القطاع، قصف الاحتلال جميع المولدات، ويعمل المستشفى حاليا بمولدين صغيرين لا يكفيان سوى الإنارة، ولا يمكنه تشغيل 70% من الخدمات.

وكمستشفيات أهلية تعمل جزئيا في مدينة غزة، هناك المستشفى المعمداني ومستشفى أصدقاء المريض ومستشفى العودة في جباليا بشمالي القطاع، وكلها تواجه التحديات والظروف التشغيلية نفسها كالمستشفيات الحكومية، ومهددة بالتوقف في أي لحظة.

متى تتوقع حدوث هذا الانهيار؟

المستشفيات ستسقط تباعا، وحسب قدرة مولدات كل مستشفى على الاستمرار وحسب ظروفه التشغيلية وحالته الفنية، وفي غضون أسبوع سنكون أمام حالة كارثية تبدأ بمجمع ناصر ثم شهداء الأقصى فالأوروبي.

ماذا يعني توقف هذه المولدات بالنسبة للمرضى؟

الكهرباء هي أساس البنية التحتية للمستشفيات، ومن دونها لن تستطيع تشغيل أي خدمة طبية، ولن يكون هناك نظام صحي. وتوقف المولدات يعني انعدام الحياة داخل المستشفيات، وبالتالي الحكم بالإعدام على المنظومة الصحية بالكامل ومئات المرضى والجرحى.

ولك أن تتخيل انعكاس انهيار المنظومة الصحية على حياة مليون و200 ألف من السكان والنازحين في خان يونس، وحوالي 800 ألف في المنطقة الوسطى، في حين يخدم المستشفى الإندونيسي زهاء 250 ألفا في غزة والشمال.

وقد تعمد الاحتلال إخراج المخازن الرئيسية لوزارة الصحة عن الخدمة منذ اليوم الأول للحرب، وأكبرها المخازن الرئيسية بمنطقة المغراقة جنوب مدينة غزة (في نطاق محور نتساريم حاليا)، وتحتوي على مخزون الوزارة من الزيوت وقطع الغيار وباقي المستشلزمات التي تساعدها على الصمود، وقصفها بغارات جوية ومدفعية عنيفة لإدراكه أن هذه المخازن هي القلب النابض للمنظومة الصحية.

وماذا عن أزمة الوقود، ما رصيدكم الحالي منه؟ وكم يكفيكم؟

بشكل قطعي لا يوجد لدينا احتياطي من الوقود، ويتم توريد كميات من الوقود للمستشفيات بإشراف لجان فنية من هيئات دولية مراقبة، ترصد استهلاك الوقود يوميا، ولا يتم التوريد إلا والمستشفى على شفا الانهيار، ليبقى في حالة احتياج دائمة.

وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات في الشمال، وأحيانا نضطر لتشغيل قسم واحد فقط، وباقي المستشفى يغط في ظلام دامس لعدم توفر الوقود نتيجة القيود الإسرائيلية الشديدة.

في ظل هذا الواقع، كيف استطعتم الصمود لنحو عام من الحرب المستمرة؟

بعلم الهندسة والحسابات العلمية نحن سقطنا منذ 6 شهور، ويفترض أن المنظومة الصحية انهارت وخرجت عن الخدمة منذ ذلك الحين، ولكن بعلم الله والتدابير الإلهية لا نزال نعمل. ومن أجل الاستمرار لأطول فترة ممكنة لجأنا للبدائل وتقليص الخدمات والعمل بالحد الأدنى، لكن حاليا أؤكد أننا بمرحلة موت سريري والمنظومة الصحية منهارة تماما.

وبالمعايير العلمية والهندسية وبعد أسبوع من الآن سنبدأ بالانهيار الكامل والسقوط النهائي، وستسقط المنظومة الصحية بالتتابع، وأتخيل أنه بعد شهر، إذا استمرت الحرب ولم تدخل احتياجاتنا، فلن يكون هناك منظومة صحية في القطاع.

وماذا عن المستشفيات الأهلية والميدانية؟

هذه المستشفيات تساند المستشفيات العامة الحكومية بتقديم بعض الخدمات الطبية الأولية، ولا يمكنها تعويض غياب أو انهيار المنظومة الصحية الرسمية.

وعلى سبيل المثال، جميع المستشفيات الميدانية في جنوب القطاع لا تمتلك خدمة التصوير الطبقي، وهو أهم جهاز تشخيصي في حالات الحروب.

ولا يوجد بها غرف عناية فائقة إلا بعدد محدود للغاية، في حين لدينا في مجمع ناصر 48 سرير عناية فائقة، وفي الأوروبي 52 سريرا، وفي شهداء الأقصى نحو 20 سريرا، ولا يمكن للمستشفيات الميدانية تعويض هذا العدد من أسرة العناية الفائقة، وكذلك لا يوجد في هذه المستشفيات محطات أكسجين، ويتم تزويدها بالأكسجين من المحطات الحكومية، ولا يوجد أي مستشفى ميداني به خدمات تعقيم مركزية وعمليات العظام.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المنظومة الصحیة عمل المولدات شهداء الأقصى وزارة الصحة وقطع الغیار قطع الغیار مجمع ناصر عن الخدمة لا یوجد

إقرأ أيضاً:

أحمد طه: القطاع الخاص شريك استراتيجي في المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن مفهوم الشمولية لكافة المواطنين ولكافة الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يُبرز الحاجة الماسة لإشراك القطاع الخاص، الذي يقدم حاليًا 60% من الخدمات الصحية بجميع مستويات الخدمة الصحية سواء الرعاية الأولية أو الثالثية، مما يتطلب دعم هذا القطاع وتشجيعه من خلال حزم تحفيزية لزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، القائمة على الجودة، والتحول الرقمي، والتكامل لخدمة المواطن المصري.

أحمد طه يستعرض التجربة المصرية في جودة التغطية التأمينية التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ركيزة أساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي المؤسسة الدولية للتمويل IFC، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل التعاون المشترك وآليات دعم المشروعات الصحية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعته المؤسسة الدولية IFC مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مايو الماضي، والذي يستهدف توفير خدمات استشارية تشمل إجراء قياس معياري لتحليل أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص وتوظيف الخبرات الدولية للمؤسسة في تحفيز التدفقات الاستثمارية الخاصة، وذلك بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، ود. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والسيد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

 

رحب الدكتور أحمد طه بممثلي مؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق، مثمنًا جهود البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الثالث الذي وضع الجودة شرطًا أساسيًا لتقديم خدمات صحية آمنة.

 

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الحصول على الاعتماد هو البوابة الرئيسية لحصول المنشآت الصحية على مزايا تنافسية في سوق الرعاية الصحية بالمحافظات التي تطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا الاستعداد التام للهيئة للتعاون بمختلف الخدمات التي تقدمها من دعم فني وبرامج تدريبية للإسراع في تطبيق المشروع القومي الأول للإصلاح الصحي، والذي لن يتم إلا بتضافر جهود مختلف القطاعات. وأشار إلى أن "جهار" اعتمدت 404 منشآت صحية في 19 محافظة، وقدمت الدعم الفني لـ 609 منشآت صحية سواء من خلال الزيارات الميدانية أو عن بُعد.

 

وأوضح أن الهيئة قدمت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنشآت على الحصول على الاعتماد، مثل خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%، وتوقيع بروتوكول بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة E Health، يؤكد على شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الانضمام للمنظومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وسبل الاستثمار في هذا المجال.

 

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة قامت بمراجعة التصميمات الهندسية لـ 158 مشروعًا لمنشآت صحية جديدة، حيث تلزم وزارة الصحة والسكان المنشآت الصحية الجديدة بمختلف القطاعات بمراجعة تصميماتها الإنشائية وفقًا لمعايير "جهار"، وهو موضوع البروتوكول الذي وقعته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مع إدارة التراخيص بالوزارة.

 

وتابع أن الهيئة تقدم من خلال مركز التدريب المعتمد برامج تدريبية لنشر ثقافة الجودة والتوعية بمميزات الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب البرامج التدريبية المتخصصة في شرح الجوانب الفنية والإكلينيكية للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الإسكوا"، سواء بناءً على طلب مقدم الخدمة الصحية أو كاستجابة للملاحظات الرقابية المنتظمة للهيئة لبعض الممارسات الخاطئة المتكررة من جانب المنشآت الصحية المعتمدة وقياس رضا المرضى والعاملين بالمنظومة الصحية.

 

ومن جانبه، استعرض السيد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، أهم ملامح استراتيجية المؤسسة لدعم القطاع الصحي في إفريقيا، وعلى رأسها مصر، مشيدًا بالجهود الكبيرة للدولة المصرية لإصلاح السياسات الصحية وما حققته من خطوات واضحة في هذا الإطار، مؤكدًا أهمية إشراك أصحاب المصلحة في التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، للحصول على الاعتماد.

 

وأضاف أن المؤسسة تستهدف تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023/2027، حيث تعمل على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، بما يفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص.

 

شارك أيضًا في اللقاء من وزارة التخطيط والتعاون الدولي معتز منصور، مسؤول ملف التعاون مع البنك الأوروبي والمؤسسة الدولية بوزارة التعاون الدولي، وياسمين سلامة، باحث اقتصادي. ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية، شارك محمد مرزا، مسؤول أول الاستثمار والخدمات والتصنيع، أحمد البكري، مسؤول الاستثمار في التصنيع والخدمات، دينا الجندي، مستشار الشراكات بين القطاع العام والخاص، منن عمر، مسؤول العمليات ومستشار اقتصاديات الدولة، رضوى همام، محلل عمليات ومستشار اقتصاديات الدولة، إنجي سالم، ممثل وحدة إدارة الدولة والعمليات بمكتب مصر، ياسمين الجرف، مستشار وحدة إدارة الدولة بمكتب مصر.

مقالات مشابهة

  • سميرة الجزار تطالب الحكومة بتطوير المستشفيات وحل أزمات نقص الدواء والأطقم الطبية
  • أحمد طه: القطاع الخاص شريك استراتيجي في المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة
  • كيف أثرت الحرب على الحالة الصحية لسكان قطاع غزة؟
  • وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة حول استراتيجية الشراكة مع فرنسا في القطاع الصحي
  • خالد عبدالغفار يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية سبل التعاون في القطاع الصحي
  • وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي
  • صندوق الوقف الصحي يُطلق مبادرة “عطاء القطاع الصحي الخاص”
  • «السبكي»: مصر في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصحي
  • "العلوم الصحي" تعلن الموافقة على بدء إجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة